بالرغم من الدور المحوري للجمعيات التنمويّة في معاضدة جهود الدولة في مجال التقليص من نسبة البطالة وتفعيل العمل التنموي ومقاومة التهميش الاجتماعي إضافة الى مساعدة الافراد على احداث ودعم موارد الرزق من خلال اسناد القروض الصغرى وتحسين ظروف العيش لضعاف الحال وذوي الدخل المحدود فإن الاشكاليات التي تعترض هذه الجمعيات التنموية والتي تحد من نشاطها وآفاق تطوير مجال تدخلاتها كثيرة وأمام المستقبل المجهول للعاملين في صلب هذه الجمعيات التي أصبحت مهددة باندثارها ينظم صباح اليوم أعوان وإطارات الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى بكامل تراب الجمهورية وقفة احتجاجية أمام المقرات التابعة لوزارة المالية كانت قد دعت اليها اللجنة النقابيّة الوطنية مطالبة ببقاء الجمعيات التنموية على شكلها الحالي والمحافظة على بعدها الاجتماعي والتنموي وخصوصياتها في مساعدة الفئات الضعيفة وبضرورة رصد وصرف القسط الاول من ثلاثية سنة 2013 في ظل الارتباك الحاصل صلب الجمعيات نظرا لتنامي عدد ملفات طالبي القروض الصغرى من باعثين جدد وأصحاب مشاريع منتصبين من الفئات المستهدفة إضافة الى رفضها المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم مؤسسات التمويل الصغير لتناقضه في محتواه مع مضمون عمل الجمعيات التنموية التي ترتكز بالأساس على البعدين التنموي والاجتماعي. كذلك من المطالب الاساسية التي يطالب بها أعوان وإطارات هذه الجمعيات هي سن قانون أساسي ينظم الوضعية المهنية لهؤلاء نتيجة عدم قدرة هذه المنظومة على الايفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها الذين قدموا جليل التضحيات في سنوات الجمر للنهوض والمحافظة على هذه الجمعيات التي عجزت عن تسوية وضعياتهم المهنية المهمشة .