عبر وزير المالية الياس فخفاخ عن استيائه الكبير من ارجاء النظر في تنقيح المرسوم 117 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، مشيرا إلى أن تأجيل النظر فيه من شأنه أن يعطل صرف القروض الصغرى والمتوسطة. وقد ردت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح خصت به "التونسية" أن التأجيل سيكون لثلاثة أسابيع فقط وهي ليست بالفترة الطويلة على حد تعبيرها، كما أضافت أن هذا التأجيل من شأنه أن يوجد الحلول للجمعيات التي تعجز أن تتهيكل ضمن المرسوم 117. وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل النظر في هذا المرسوم تزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعوان واطارات الجمعيات التنموية للقروض الصغرى الذين طالبوا بالغاء المرسوم 117 وسن قانون أساسي ينظم المهنة ويحميهم وارجاع الميزانية التي انقطعت عنهم والتي كانت تقدمها وزارة المالية عن طريق البنك التونسي للتضامن.