التونسية (نابل) عبر ائتلاف الجمعيات المدنية بمدينة قليبية عن رفضه للآلية التي اعتمدتها السلطات المحلية في توزيع المساعدات المالية التي رصدها المجلس الجهوي للتنمية بنابل للعائلات المعوزة واعتبروا ان البرنامج تكتنفه الكثير من الضبابية خاصة بعد أن تم تشريك عدد من الجمعيات دون أخرى حيث يجري اعداد قائمة باسماء الجمعيات التي ستشارك في توزيع هذه الاموال . وقد سبق وان اعلنت ولاية نابل عن تخصيص مبلغ 4 مليارات و200 الف دينار من ميزانية المجلس الجهوى كمساعدات لضعاف الحال 1,8 مليون دينار مخصصة لتحسين السكن والباقي من اجل بعث مواطن شغل تمنح لمستحقيها من ضعاف الحال بكامل ولاية نابل من خلال جمعيات المجتمع المدني حيث ستصرف الولاية المبلغ للجمعيات وتوكل اليها مهمة توزيعها . وعبرت النائبة في المجلس الوطني التأسيسي ورئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية نجلاء بوريال في موفّى شهر افريل الفارط عن بالغ قلقها من اعتزام والي نابل توزيع هذه المبلغ الكبير على الجمعيات دون استشارة والعودة إليها باعتبارها رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية او حتى نواب الجهة بالمجلس.وقالت ان الوالي يمكن ان يستغل هذا المبلغ لخدمة حزبه في حملته الانتخابية. كما قوبل هذا القرار بالرفض التام من قبل نعمان الفهري رئيس لجنة المالية الذي عبر عن رفضه لطريقة صرف هذه المنح والتى يمكن ان تكون محل شبهة نظرا لان اغلب الجمعيات الناشطة بالجهة مسيسة وفي مثل هذه الامور وجب ضمان اكبر قدر ممكن من الحياد والشفافية حتى تصل هذه المساعادات المقتطعة من المال العام الى من هم اكثر حاجة اليها بعيدا عن اية شبهة سياسية خاصة وان هذه المساعادات يمكن أن يتم توظيفها لصالح حزب سياسي دون اخر. وأضاف الفهري أن قرار الوالي محمود جاب الله توزيع المساعدات عن طريق الجمعيات قرار غير سليم نظرا إلى أنّ اغلب الجمعيات مسيسة وغير مستقلة. وأشار في السياق ذاته الى أنه قام بتوجيه مراسلة إلى وزير الداخلية يطالبه فيها بضرورة توزيع هذه المساعدات من قبل أجهزة الدولة في اقرب وقت .وبالفعل زار كاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية يوم الاربعاء 8 ماي الولاية من اجل التباحث في المسالة.