وجه قياديون بحركة نداء تونس انتقادات لاذعة لمشروع قانون التحصين السياسي للثورة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل لجنة التشريع العام في انتظار عرضه على المناقشة العامة بالمجلس التأسيسي. لزهر القروي الشابي عميد المحامين السابق والقيادي بالمكتب التنفيذي لحركة نداء تونس اعتبر هذا المشروع متناقضا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ضمان الحقوق المدنية والسياسية للأفراد.
وقال إنّ هذا المشروع تضمن نوايا مبيتة لإقصاء خصوم فئة سياسية حتى لا يشاركوا في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنّه فاقد للشرعية القانونية والدستورية ويتناقض مع كل المعاهدات الدولية.
وأشار إلى أنّ مرسوم 10 ماي 2011 -الذي صاغته اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي كان يرأسها عياض بن عاشور- سبق له أن نصص على حرمان التجمعيين والفاعلين بالنظام السابق من الترشح لانتخابات 23 أكتوبر 2011، مؤكدا أنه "من غير المقبول" معاقبة هؤلاء الناس للمرة الثانية على التوالي.
ويقول "مشروع قانون تحصين الثورة فيه نظرة اقصائية شاملة تريد أن تحرم الناس من حقوقهم المدنية والسياسية التي ضمنتها المعاهدات الدولية"، داعيا نواب المجلس التأسيسي (حركة النهضة والمؤتمر الذين تبنوا هذا المشروع) للتخلي عنه وترك معاقبة كل من تورط مع النظام السابق بيد القضاء وحده.
من جهته أكد الخبير القانوني رافع بن عاشور مشروع قانون التحصين السياسي للثورة، مشيرا إلى أنه تعارض مع توطئة الدستور الصغير (القانون المنظم للسلطات العمومية) ومع مسودة الدستور الحالي، التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية.
وقال "هذا المشروع فاقد لكل مشروعية"، مؤكدا أنه الغاية منه "ليس تحصين الثورة" وإنما تحصين فئة سياسية معينة "أربكتها استطلاعات الرأي وأصبحت غير واثقة من نتائج الانتخابات المقبلة"، في إشارة إلى حركة النهضة وحزب المؤتمر.
وشدد رافع بن عاشور على أن القانون جاء متناقضا مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه سيكون وصمة عار في جبين السلطات التونسية وسيهدد التوافق السياسي في البلاد.
