مثل امام انظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة الفارط خمسة متهمين وجهت لهم تهم حمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة والاعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة. وقد قضي ابتدائيا بسجن كل واحد منهم مدة ستة أشهر من اجل الاعتداء بالعنف الشديد ومدة 3اشهر لكل واحد منهم من اجل تهمة المشاركة في معركة وتغريمهم لفائدة القائم بالحق الشخصي وتفيد اطوار هذه القضية التي تعود الى شهر جويلية 2012ان المتضرر دُعي لحضور حفل زفاف وأن الأجواء في البداية كانت عادية ثم انضم لمجالسة بعض اصدقائه –المتهمين في القضية –الذين كانوا يعاقرون الخمر وعرضوا عليه مشاركتهم جلستهم غير انه اثناء الجلسة وقع خلاف بينه وبين احد المتهمين الذي استفزّه وتلفّظ نحوه بألفاظ تمس من كرامته فثارت ثائرته ونشبت بينهما مناوشة تحولت الى تبادل للعنف فتدخل بعض الحاضرين وطوّقوا النزاع وظن الجميع ان الأمور انتهت عند هذا الحد غير ان الندماء لم تعجبهم طريقة رده على صديقهم وبعد حيز زمني قصير تجدد الخلاف وعمد احد المتهمين الى تسديد لكمة قوية للضيف على مستوى صدره فسعى جاهدا الى الدفاع عن نفسه وتولى بدوره تعنيف غريمه فتدخل المتهم الثاني للذود عن رفيقه والتقط قضيبا حديديا ولوح به في وجه المتضرر متوعّدا اياه بالانتقام لكن هذا الأخير تلافى الاصابة التي كانت موجهة اليه غير ان غريمه كان مصرا على النيل منه وفي غفلة منه انهال عليه بقضيب حديدي على مؤخرة رأسه. ولم تنته فصول الاعتداء عند هذا الحد اذ تولى بقية المتهمين ركله ولكمه حتى خارت قواه وكاد يهلك ثم أغمي عليه فتم نقله من طرف بعض الحاضرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة حيث خضع للفحوصات اللازمة واحتفظ به تحت العناية الطبية المركزة. وقد خلف له الاعتداء أضرارا بدنية متفاوتة منها رضوض على مستوى الرأس وكسر باليد والرجل وسقوط بعض أسنانه الأمامية وبعدما استقرت حالته الصحية تقدم بشكاية ضد المظنون فيهم سرد ضمنها تفاصيل ما تعرض له وأدلى بشهادة طبية تبين حجم الأضرار التي تعرض لها. واعتمادا على هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيهم وباستنطاقهم اعترفوا بما نسب إليهم لكنهم برروا ذلك بحالة السكر المطبق التي كانوا عليها وكذلك باستفزاز المتضرر لهم وتذكيرهم اثناء الجلسة الخمرية بخلافات سابقة أججت نار الحقد لديهم وجعلتهم يقدمون على تعنيفه. وبعد ختم التحريات احيل المتهمون على انظار القضاء من اجل ما نسب إليهم. وباستنطاقهم من طرف القاضي أعادوا أقوالهم السابقة وقد التمس دفاع المتهمين من هيئة المحكمة التخفيف عنهم قدر الامكان. المحكمة بعد المفاوضة قضت بما هو مضمن أعلاه فتم استئناف هذا الحكم من طرف المحكوم عليهم كما طلب محامي القائم بالشخصي تغيير نص الإحالة خاصة أن الفحص الطبي اثبت تعرض المتضرر الى سقوط مستمر وطلب بناء على ذلك الترفيع في العقوبة. محكمة الاستئناف ارتأت بعد المفاوضة إقرار الحكم الابتدائي وذلك باعتبار ان تغيير نص الإحالة في غير طريقه ولايمكن ان يؤثر في صحة الحكم المطعون فيه لانطوائه على تحريف القانون خاصة أن النيابة العمومية لم تطعن فيه في اي طور .