تنظر غدا الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل في ملف قضية ما سمي ب «اعتصام الشريفات» والتي تضم قضيتين شملت الأبحاث فيهما 34 متهما 15 منهم في القضية الأولى و19 في القضية الثانية أحيل 13 متهما منهم في حالة فرار في القضيتين وطفل مفرد بالتتبع وجندي مفرد بالتتبع العسكري ومتهم آخر مفرد بالتحقيق من أجل حرق صابة حبوب وقد وجهت إليهم تهمة الاعتداء المدبر على الجولان بالطرقات طبقا لأمر2 أفريل 1953. وكانت أطوار القضية قد جدّت يوم 3 جويلية 2012 حيث عمد مواطنون من عمادة الشريفات التابعة لمعتمدية سليمان الى غلق الطريق الجهوية رقم 43 على مستوى الجزء الرابط بين مدينتي سليمان ومنزل بوزلفة على مستوى مفترق مركزية الحليب احتجاجا على ضعف الاعتمادات المخصصة من قبل الولاية لقريتهم للمطالبة بنصيبهم في التنمية. وقد انضم الى هذه الحركة الاحتجاجية متساكنون من منطقة «القايد علي» وقد قام بعض المحتجين بقطع الطريق المذكورة في حين قام البعض الآخر بقطع الطريق الجهوية رقم 26 الرابطة بين سليمان وتاكلسة مما عطل حركة المرور بصفة وقتية لأكثر من ساعتين من 3 اتجاهات بين سليمان ومنزل بوزلفة وسليمان ومفترق سيدي صالح والطريق الجهوية رقم 26 على مستوى منطقة المرجى. وقد تدخلت السلطات الأمنية وقامت بتفريق المعتصمين بالغاز المسيل للدموع وقامت بحملة اعتقالات طالت بعض العمال العائدين من أشغالهم وعاملا بأحد المقاهى ومصورا صحفيا وقد اختلفت الروايات بالنسبة لإضرام النار بمحصول صابة حبوب مغروسة بأرض فلاحية قريبة من موقع الأحداث اذ نفى المتهمون اضرام النار وأكدوا أنها اندلعت بفعل الحرارة. وقد اعتبر هذا الملف مسيسا منذ انطلاق الأبحاث فيه نظرا لوجود بعض الأسماء المعروفة على غرار محمد الجهمي العقربي العضو القيادي في حزب العمل الوطني والزميل الصحفي والكاتب عبد الله القاسمي ابن الجهة في القضية. وقد لاقى أبناء الشريفات الكثير من الدعم من قبل قيادات الأحزاب السياسية وكانت الجلسات ساخنة جدا بحيث ترافع فيها عدد كبير من المحامين المتطوعين وكانت في كل مرة ترافق الجلسات وقفات احتجاجية أمام محكمة قرنبالية تنظمها فعاليات المجتمع المدني والسياسي وتحضرها وجوه سياسية بارزة على غرار محمد الكيلاني وعبد الرزاق الهمامي.
