كشفت الجهات الأمنية الجزائرية عن أخطر شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية لصالح الجماعات الإرهابية تضم 26 متهما. القضية نظرت فيها محكمة الجنايات الجزائرية حيث كشفت انه تم ضبط مختلف الأختام الخاصة بمؤسسات الدولة بحوزة عناصر المجموعة، منها وزارة الدفاع الوطني، وكذا وزارة العدل، وعدة هيئات رسمية أخرى، مما يسمح باستخراج وثائق مزورة مستنسخة لتمكين عناصر الجماعات المسلحة من داخل الجزائر وخارجها من التنقل والتحرك دون إثارة الشبهات. كما كشفت المحكمة وجود وثائق مزورة سمحت بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة الذين كانوا محل بحث من طرف السلطات الأمنية كما مكنتهم من استخراج بطاقات رمادية لسيارات مزورة في أرقامها التسلسلية وبهويات غير هوياتهم. وذكرت عدد من الصحف الجزائرية أن المحكمة وجهت للمتهمين تهم الانخراط في جماعة إرهابية وتكوين جمعية أشرار والسرقة والتزوير واستعمال المزور في هياكل المركبات ولوحات الترقيم.