عبر المحامون خلال الجلسة العامة التي دعت إليها يوم أمس جمعية المحامين الشبان عن رفضهم التام لأي محاولة للتعدي على حقوقهم في الدفاع موجهين أصابع الإتهام لبعض القضاة وذلك إثر ما اسموه بمحاولة تلجيم المحامين عقب منع الأستاذ شرف الدين القليل من الدفاع عن موكله يوم 10 جانفي الجاري من قبل الدائرة الأولى جنائي وهو ما دعا عددا من زملائه لمساندته في الدفاع عن حقه في الترافع بعد أن قرر القاضي رفع الجلسة احتجاجا على هذه المساندة . المحامون الذين ذكّروا بوقفاتهم المساندة للقضاة طيلة سنوات الجمر وفي الدفاع عنهم حتى أمام الاتحاد الاوروبي وصفوا البيان الذي أصدرته جمعية القضاة التونسيين عقب هذه الحادثة والذي حذرت فيه المحامين من مواصلة التشويش عليهم ومن عدم احترام السلط القضائية، بالمخجل معتبرين إياه محاولة لتصفية حساباتهم عن طريق المحاماة. وقد طالب المحامون المجتمعون في الجلسة العامة هياكلهم ولاسيما مجلس العمادة باتخاذ جملة من التدابير الجدية لوقف نزيف الإعتداء على المهنة خاصة وأن هذه الحالات تجاوزت مرحلة الحالات المنفردة إلى اعتداءات ممنهجة أصبحت تمس من هيبة المهنة. كما اعتبر المحامون أن الشكاية التي رفعتها الدائرة إلى الوكيل العام لمحكمة الاسئناف ضد كل من ضياء الدين مورو وعبد الناصر العيوني وشرف الدين القليل بسبب مساندة زميلهم الذي منع من آداء مهامه داخل قاعة الجلسة أحسن دليل على النية المبيتة لبعض القضاة «لتأديب ومعاقبة» المحامين. وقد عبر رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ نجيب بن يوسف عن مساندة الفرع لكل أشكال الدفاع التي ستتبناها الهياكل مؤكدا على أنه لن يسمح لأي كان بالإعتداء على المحاماة التي تمثل الحصن الأخير للمتقاضي وللقاضي كذلك معتبرا أن التصرفات التي أصبحت تصدر عن بعض القضاة في قاعات المحاكم بمثابة المهزلة ومدعاة للسخرية. المحامون الذين أكدوا على ضرورة تحرك هياكلهم «المرتعشة» اقترحوا المقاطعة الكلية لجلسات الدائرة الأولى جنائي وإعلامها بهذه المقاطعة في ما اقترح شق آخر الذهاب إلى أقصى درجات الاحتجاج وهو الإضراب العام في القطاع وهو ما يشير إلى أن الأيام القادمة قد تحمل العديد من التطورات في العلاقة المتوترة بين القضاة والمحامين لا سيما وأن الجلسة العامة قررت مطالبة جمعية القضاة التونسيين بسحب البيان والاعتذار للمحامين ومقاطعة الدائرة الجنائية لمدة أسبوع وتنفيذ وقفة احتجاجية الاثنين القادم داخل المحكمة الابتدائية بتونس. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأجواء المشحونة تدخل في إطار الحملات الانتخابية الاستباقية للهياكل المهنية في القطاعين باعتبار وأن الهياكل المهنية للمحامين أي الهيئة والجمعية مقبلتان خلال الأشهر القادمة على انتخابات قد تكون الأشرس في تاريخهما في ظل الصراع السياسي الحالي لا سيما وأن قطاع المحاماة يعد من أكثر القطاعات تسيّسا .
