أفادت كتلة «المؤتمر» في المجلس التأسيسي أنها تقدمت بمشروع قانون لمقاومة الثراء غير القانوني. وأفاد رئيس الكتلة هيثم بن بلقاسم أنه تمت احالة المشروع إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي رسميا وهو مشروع قانون عرضته كتلة «المؤتمر» على لجان التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية والتخطيط والتنمية، ويتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي. ويهدف المشروع الى تكريس الشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه. وحسب مشروع القانون يخضع الى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم الأشخاص الآتي ذكرهم: رئيس الجمهورية ورئيس اعضاء ديوانه ومستشاروه، ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس واعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارات المركزية وكل شخص نظرت الوظيفة الموكولة له بالوظائف سالفة الذكر ورؤساء واعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدون الاول والمعتمدون والعمد والكتاب العامون للبلديات والمعتمديات والولايات والمديرون العامون للمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة ادارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية التي تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1998 ورئيس واعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعدو مراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والتفقديات ورؤساء واعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات العمومية والمنشئات العمومية واعوان المراقبة التجارية والجبائية واعوان الديوانة وضباط واطارات قوات الامن الداخلي والجيش وكل عون من اعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الادارية يقوم بمهام آمر الصرف والمحاسب العمومي والمسؤول الاول عن كل حزب سياسي. ويمكن اخضاع اصناف اخرى من الاعوان العموميين لواجب التصريح بالنظر إلى وضعياتهم ووظائفهم وعلاقاتهم بالتصرف في الاموال العمومية او النفوذ وسلطة اتخاذ القرار. ويخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية في اجل شهر(سواء من تاريخ الاعلان عن نتائج الانتخابات او تشكيل الحكومة او التعيين..) كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضاء الحكومة ورئيس البرلمان ورؤساء لجان البرلمان ورؤساء البلديات والولاة.. وضبط مقترح القانون بدقة الممتلكات المعنية بالتصريح واجراءات التصريح والعقوبات والخطايا المسلطة على الممتنعين.. كما وردت فيه عدة فصول تتعلق بجريمة الاثراء غير الشرعي وعقوباتها وبرقابة دائرة المحاسبات.
