قال نذير بن عمو وزير العدل خلال اللقاء الاعلامي الدوري الاربعين بعد المائة بقصر الحكومة بالقصبة ان بيان السفارة الامريكية المندد بالأحكام القضائية الصادرة ضد المتورطين في احداث السفارة الامريكية التي جدت في الرابع عشر من سبتمبر الفارط لا يعتبر تدخلا في استقلالية القضاء التونسي ولا يمس بالسيادة الوطنية مضيفا ان الولاياتالمتحدة دولة متضررة ومن الطبيعي ان تحتج على احكام تعتبرها غير عادلة مع حجم الضرر الذي لحقها مشيرا الى ان الحكومة تتفهم الموقف الامريكي وتنظر اليه كرد فعل طبيعي مؤكدا ان البيان لن يفسد للود قضية بين تونس وامريكا ولن يهدد قوة العلاقات التي تربط البلدين مشيرا الى ان الولاياتالمتحدة لم تقم الى حد الآن بالحق الشخصي رغم ان القانون التونسي يكفل هذا الحق قبل صدور الحكم وبعده حسب ما جاء على لسانه. وشدد وزير العدل على ان السلطة التنفيذية ملتزمة بضمان استقلالية القضاء والقائمين عليه وعدم التدخل في مهامه ملاحظا ان استقلالية القضاء تتجسد واقعيا حين لا يتعرض السلك الى تأثيرات من السلطة التنفيذية أو من الرأي العام والاعلام والتهديدات وغيرها من المؤثرات الاجتماعية ملاحظا ان القضاء سلطة داخل الدولة لا سلطة خارج الدولة حسب قوله. مشتبه بهم في حالة فرار وعن الاحكام الصادرة على خلفية احداث السفارة الامريكية التي اثارت جدلا وتململا في الداخل والخارج قال بن عمو انه هناك ثلاث قضايا تحقيقية فتحت للغرض: الاولى بخصوص اقتحام السفارة التي تم فيها ايقاف خمسة اشخاص وصدر الحكم في هذه القضية يوم 2 جانفي المنقضي بسجن المورطين لمدة عام عقبها استئناف الحكم من النيابة العمومية ومازالت القضية جارية ولم يصدر فيها الحكم الاستئنافي الى حد الآن. اما القضية الثانية فتهم المدرسة الامريكية التي لم يبت فيها الى الآن بل تفرعت عنها قضية اخرى تتعلق بدائرة مختلفة باعتبار ان الموقوفين من الاطفال وسيصدر الحكم في هذه القضية يوم 13 جوان المقبل في حين تتعلق القضية الثالثة بالأضرار التي طالت السفارة وان هناك مشتبه بهم في حالة فرار واخرين في حالة سراح وما يزال التحقيق فيها جاريا حسب ما جاء على لسانه. طعن النيابة موقف رسمي واضاف بن عمو ان النيابة العمومية قامت بالطعن في الاحكام الصادرة على 20 متهما بالسجن مدة عامين مع تأجيل التنفيذ بمجرد صدور هذه الاحكام مبينا في نفس السياق ان عدد الموقوفين بلغ 180 شخصا مشيرا الى ان طعن النيابة العمومية يعكس استقلالية الجهات القضائية بل يعبر عن الموقف الحكومي الرسمي تجاه احداث السفارة الامريكية مؤكدا في ذات الصدد ان الحكومة مصممة وعازمة على تطبيق وفرض القانون لكن مع مراعاة حقوق الانسان اضافة الى عدم التدخل في القضاء. «أبو عياض» غير مشتبه به واوضح وزير العدل ان المدعو ابا عياض زعيم التيار السلفي ملاحق ومشتبه به في عدة قضايا لكنه غير مشتبه به في قضية السفارة الامريكية مضيفا انه لا يملك ايضا معطيات تجزم بتورط ما يسمى ب «انصار الشريعة» في نفس هذه الاحداث.