أكد وزير العدل نذير بن عمو اليوم الجمعة 31 ماي في اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة أن بيان السفارة الأمريكية بخصوص صدور الأحكام في أحداث السافرة لا يعتبر تدخل في الشأن القضائي التونسي، وإنما هو موقف منها باعتبارها متضررة من الأحداث. وقال بن عمو إن "الحكومة تتفهم موقف السفارة الأمريكية، وتعتبره رد فعل عادي، ولا يفهم منه تدخل في الشأن القضائي التونسي نظرا إلى حجم الضرر الذي وقع بالسفارة". وصرح وزير العدل أن المعلومة القانونية التي لا يعلموها الرأي العام، هو أن السفارة الأمريكية لم تقم إلى حد الآن بالحق الشخصي رغم أن القانون التونسي يكفل ذلك سواء قبل النطق بالحكم أو بعده. وعبر وزير العدل عن إلتزام السلطة التنفيذية بعدم التدخل في الشأن القضائي، قائلا إن من أسس تكريس استقلالية السلطة القضائية هو عدم التأثير عليها سواء من الرأي العام أو وسائل الإعلام أو التهديدات. وفي معرض حديثه عن حيثيات القضية المرفوعة بعد أحداث السفارة الأمريكية قال نذير بن عمو إن "هناك ثلاث قضايا تحقيقية فتحت للغرض، القضية الأولى بخصوص حادثة اقتحام السفارة وتم إيقاف 5 أشخاص وصدر الحكم في القضية يوم 2 جانفي بالسجن مدة عام واستئنافت النيابة العمومية ومازالت القضية لم يصدر فيها الحكم الاستئنافي، والقضية الثانية بخصوص خسائر المدرسة الأمريكية ولم يقع إصدار حكم إلى الآن وتفرعت عن هذه القضية، قضية أخرى في دائرة أخرى باعتبار أن الموقوفين أطفال والنطق بالحكم في هذه القضية يوم 13 جوان". وأضاف بن عمو أن القضية الثالثة تتعلق بالأضرار الحاصلة بالسفارة الأمريكية وهناك مشتبه بهم في حالة فرار وآخرين في حالة سراح والقضية مازالت لدى التحقيق. وقال وزير العدل إنه بمجرد النطق بالحكم على 20 متهما بعامين سجن مع تأجيل التنفيذ، قامت النيابة العمومية بالطعن، ويعتبر طعن النيابة العمومية هو موقف رسمي من الحكومة تجاه تلك الأحداث. وصرح وزير العدل أن هناك تصميم من الحكومة على فرض احترام القانون، ولكن دون التدخل في استقلالية القضاء واحترام حقوق الإنسان.