أغلق أمس باب الترشحات لعمادة الهيئة الوطنية للمحامين حيث سيتنافس على هذه الخطة في الانتخابات التي ستجرى يوم 23 جوان الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة كل من الأساتذة محمد نجيب بن يوسف الرئيس الحالي لفرع تونس وصلاح الدين الشكي الكاتب العام السابق ورئيس الفرع أيضا في الفترة الممتدة بين 2001 و2007 والفاضل محفوظ رئيس فرع المحامين بصفاقس ومختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (2000 2011) وإبراهيم بودربالة الذي ترأس جمعية المحامين الشبان 1983 وانتخب رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس في مرة أولى 1992 ثم في مرة ثانية سنة 1995 وترشح في أكثر من أربع مناسبات سابقة لمنصب العمادة وفتحي العيوني كاتب عام فرع تونس الذي قدم مطلب ترشحه ساعات قبل غلق باب الترشح ليحدث بذلك المفاجأة بعد أن انحصرت المنافسة في الأيام الأخيرة بين الأسماء الخمسة الأولى. الأحزاب.. الحاضر الغائب ورغم أن الدعم الحزبي للمترشحين والتحالفات لم يتضح بعد في السباق الانتخابي على غرار الانتخابات السابقة لمجلس العمادة فإن هناك شبه إجماع في صفوف المحامين ولا سيما الشبان منهم على أن تكون مصلحة المهنة فوق كل الاعتبارات السياسية وأن فتح الباب لأي تيار حزبي وخاصة الحزب الحاكم لوضع يده على المحاماة سيعيد المهنة إلى مربع الصفر بعد أن تحررت نسبيا بعد الثورة من هيمنة الحزب الحاكم. ثقل فرع تونس وفي قراءة للأسماء المترشحة يمكن الخروج بجملة من الملاحظات وهي أن هذه الأسماء (ما عدى مختار الطريفي) كان لها باع صلب الهياكل وخاصة فرع تونس الذي يضم 4800 محام ويعد الأثقل على مستوى عدد الأصوات ،ثانيا أن أغلبهم أكدوا خلال حملاتهم الإنتخابية على الترشح كمستقلين وبدافع مهني بحت رغم ما عرف عن قرب البعض منهم من الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى التي لها رواج كبير في صفوف المحامين (اليسار ونداء تونس) وهو ما يؤكد أن السباق سيكون شديدا بين ثلاث أسماء على الأقل. ويرجح المحامون بكل توجهاتهم السياسية أن تنحصر المنافسة في الدور الثاني بين كل من الاستاذ محمد نجيب بن يوسف والاستاذ صلاح الدين الشكي والأستاذ محمد الفاضل محفوظ على أن تحسم التحالفات السياسية النتيجة النهائية التي سيفرزها الصندوق رغم أن هناك من يعتبر أن في ترشح كل من الشكي وبن يوسف تشتيت لأصوات القواعد في فرع تونس للمكانة التي يحظى بها الطرفان صلب المهنة.
