أكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر في حوار بثته التلفزة الوطنية الأولي منذ قليل أنه منذ الأيام الأولى لصياغة الدستور كانت هناك تخوفات حول مسالة المس بنموذج المجتمع التونسي و أسلوبه في الحياة و اليوم توصل المجلس إلى التوفيق بين التجذر في الهوية العربية الإسلامية و توق المجتمع لمواكبة عصره في إطار الحريات الكونية و حقوق الإنسان .و بين بن جعفر أن كل الحريات مضمونة في الدستور من ذلك الحريات الإجتماعية و الثقافية و الحق النقابي .و أضاف رئيس المجلس التأسيسي انه تجنبا لما تم في دستور 1959 الذي كان يضمن الحريات التي تسلبها القوانين,وقعت صياغة الفصل 48 الذي يحجر المس من جوهر الحريات و القوانين .و بين أن الدستور الجديد جاء بالجديد المتمثل في إحداث المحكمة الدستورية كي تكون القوانين مطابقة للنص الدستوري,بالإضافة إلى هيئات دستورية مستقلة و هيئة حقوق الإنسان و أخرى مشرفة على مقاومة الفساد.و بين بن جعفر أهمية السلط المحلية و موضوع اللامركزية في الدستور الجديد. أما في ما يخض النظام السياسي فقد بين بن جعفر أن النقاش سيتواصل حول هذه المسالة في الأسابيع القادمة وشدد على ضرورة القطع مع الإستبداد و البحث عن نظام متوازن يركز على استقلال القضاء . بن جعفر أكد أن المجلس مازال يبحث عن نموذج تونسي .حيث عين رئيس دولة لا يتدخل في السلطة التنفيذية و يتمتع بسلطة معنوية كبيرة و له سلطات خاصة كالعلاقات الخارجية و الدفاع و يطلع على سياسات الحكومة و بإمكانه حل البرلمان في حالات معينة . و بين بن جعفر أن مشروع الدستور الحالي أفضل بكثير من المسودة الأولى و الثانية و هو دستور جيد قابل للتحسين .و أكد أن هناك مدة شهرين لتدارك النقائص منها 15 يوما سيوضع فيها الدستور بين أيادي رئيس الدولة و رئيس الحكومة ثم تنطلق بعدها النقاشات. و أضاف بن جعفر أن القول بأن هذا الدستور دستور محاصصة حزبية كلام "كليشيات " إذ أن كل تونسي يريد دستورا على مقاسه و هذا غير ممكن و بين انه وقع الإستماع إلى جميع الأطراف أثناء الصياغة وفان الآن لا بد من الحسم و الدخول في مرحلة الأخيرة.لكن رئيس المجلس التأسيسي لم ينكر وجود تجاذبات حزبية و بين أن الدستور مازال قابلا للتحسن.و قال انه خلافا لدستور 1959 الدستور الجديد يخدم كل التونسيين. هذا بين بن جعفر أن التوقيع على مشروع الدستور في غرة جوان لا يعد انقلابا على اللجان التأسيسية أو خرقا للنظام الداخلي .و أكد أن مشروع الدستور شارك في صياغته 132 نائبا و نائبة وهو أعلى من الدخول في صراعات .و كل الصياغة تمت أمام الجميع و بشفافية و شدد بن جعفر أنه لا بد للطبقة السياسية أن تعي أنّ الأمر ليس بلعبة و من غير المعقول إضاعة الوقت . و أضاف ان هناك تكاملا بين مكونات المجتمع المدني و العمل صلب المجلس.لكن عددا من نواب المجلس لا يريدون لأي طرف من خارج المجلس أن يتدخل في كتابة الدستور.لكن لا بد من الإنصات للجميع.و أكد بن جعفر ان الدستور يستحق الإحترام .و أمل بن جعفر أن يستمر الحوار الوطني لتحسين الدستور . و في سياق متصل بين رئيس المجلس التأسيسي أن هيئة التنسيق و الصياغة غير منفصلة عن اللجان التأسيسية و الفصل عدد 104 ينص على أن هذه الهيئة بيدها الصياغة النهائية.و أكد أن الحسم كان في الاتجاه الصحيح.و قال بن جعفر ان هناك تصريحات و آراء متضاربة لكن المجلس ملزم بالوقت و القوانين .و هذا الأمر لم يمنعه من استقبال منظمتين راعيتين للحوار الوطني حيث بين لهما أن المجلس يجازف بأخذ آراء من خارج المجلس لكن ذلك ضروري . و بين بن جعفر انه رغم الإختلاف و كل ما قيل نجح المجلس في إيجاد تقارب بين الفرقاء و تمني أن يرجع "شاهد العقل" إلى النائب عمر الشتوي فقد أضاع المجلس الكثير من الوقت و لجنة النظام السياسي لها أهمية كبرى لكن "الكوكبة" تقدمت و من غير المعقول تعطيل مسارها.و الجلسة العامة هي الفصل و يبقى الباب مفتوحا دائما للمقترحات و التعديلات. و أكد بن جعفر أن التلويح بالذهاب إلى المحكمة الإدارية شان خاص وهي المسالة غير بسيطة و المحكمة الإدارية ليس من مهامها الدخول في الأمور الإجرائية و أكد أن ما قيل "كلام كبير"و هذا تطور الأمر من شانه ان يتحول إلى الإتهامات بالخيانة يصبح الأمر خطيرا,و من يريد تسوية بعض الأمور الباب مفتوح.و قال بن جعفر انه متأكد أن نص الدستور سيكون أفضل في نهاية المطاف.و بدا بن جعفر متأكدا أنه ستقع المصادقة على النص النهائي للدستور بنسبة ستفوق الثلثين وأكد آن نسبة الثلثين مضمونه الآن.و ستتم المصادقة في شهر جويلية القادم. و استغرب بن جعفر الإتهامات التي طالته خاصة منها نعته بالإنقلابي و تساءل "لا أفهم أي جزء من تاريخي يثبت انني انقلابي".و اعتبر هذا الأمر دخولا في حملة انتخابية ابتدأت منذ 14 جانفي.لكنه بين انه لا وجود لبديل عن المجلس التأسيسي وهو من يقدح في شرعية المجلس يتشنج كلما اقترب المجلس من الهدف.و بين بن جعفر ان كل الأمور مرتبطة بالإرادة السياسية و تقديم المصلحة العامة على المصلحة الحزبية و الخاصة بين في نفس الإطار أن نقاش الدستور يمكن أن يتم في غضون شهر لكن ذلك يبقى مرتبطا بالإرادة و التوافق. و بخصوص الوصول إلى الإستفتاء في صورة عدم التوافق على النص النهائي للدستور أكد بن جعفر انه خلافا للعديد من التجاذبات يرى أن الإستفتاء "حاجة ماتخوفش"و "كان جات الدنيا دنيا" ينظم استفتاء للتثبت من إرادة الشعب لكن الوقت لا يسمح. وفي سياق آخر بين بن جعفر انه لا بد من تحسين كل النصوص التي تفتح بابا للتأويلات و أكد انه يقوم بدور الحكم في المجلس التأسيسي و أكد انه لا داعي للتخوف على الحريات . و أضاف رئيس المجلس التأسيسي أنه لم يقع التفطن إلى بعث لجنة لصياغة الأحكام الانتقالية لكن الوقت مازال مناسبا للتعديل و التحسين. قانون تحصين الثورة بين بن جعفر انه كان أول من نادي بتحصين الثورة و بين ان كل التجارب الإنتقالية بينت أن عودة الأنظمة القديمة خطر بما معناه أن فكرة التحصين ضد رجوع الإستبداد فكرة أصلية لكن بن جعفر أكد انه نادى بالمصالحة الوطنية إذ لا بد من تحصين الثورة لكن دون السقوط في في عملية انتقام جماعي.و أكد أن التهديد بإضراب الجوع غير معقول إذ لا حق للإنسان في اضطهاد جسده وهي عملية يأس في غير محلها.و لا بد من احترام قانون المجلس. إعفاء المرزوقي بين بن جعفر أن لائحة إعفاء المرزوقي قانونية لكن القانون لم يحدد مدة لتمرير إجراءات اللوم و أكد أن الرئيس لم يفعل ما يستوجب سحب الثقة منه.و تمنى بن جعفر أن يقع سحب وثيقة سحب الثقة. و في إجابته عن الترشحات إلى هيئة الانتخابات بين بن جعفر أنه سيقع فرز ملفات 36 مترشحا في الايام القادمة و سيقع انتخاب الهيئة خلال جلسة عامة و لن يتعدى هذا الامر شهر جوان الجاري.هذا و سيقع نشر وثيقة غيابات و حضور النواب في المجلس.
