إحياء للذكرى 57 لحصول المرأة التونسية على حق التصويت نظمت صباح أمس «مؤسسة المجد للدراسات الاستراتيجية» ندوة حوارية بالعاصمة تحت شعار «امرأتنا في التشريع والمجتمع»، بإشراف عبد الوهاب الهاني رئيس «حزب المجد» وحاتم قطران خبير أممي في لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل وبحضور مجموعة من الخبراء ومن أهل الاختصاص. وأشار عبد الوهاب الهاني إلى أن تاريخ 11 جوان 1956 مثل منعرجا هاما في تاريخ المرأة التونسية التي تحصلت خلاله على حقها الانتخابي، وأضاف قائلا: «لقد تحصلت المرأة التونسية على حق التصويت وحق المشاركة في الحياة السياسية قبل العديد من نساء العالم بما في ذلك نساء الدول الديمقراطية والغربية ومثالنا في ذلك مثال المرأة السويسرية التي لم تتحصّل على هذا الحق إلاّ سنة 1976 واقتصر الأمر على بعض المقاطعات فقط». وتابع الهاني حديثه قائلا: «لقد اقترنت دولة الاستقلال بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وشاركت في أول انتخابات كناخبة بادئ الأمر، ثم كمترشحة في مرحلة أخرى». وأ كد الهاني أن واقع المرأة يحمل جوانب تشريعية تنظمه مستدركا بالقول أن هناك جوانب واقعية اجتماعية تعمل على إعاقة تقدمها أو حصولها وتمتعها بحقوقها كاملة، وتابع قائلا: «نجد العديد من التشريعات المهمة والرائدة في تونس لكن الواقع مختلف ومثالنا في ذلك موضوع المساواة في الأجور الذي لازالت الإشكالات تشوبه، حيث أن المرأة الريفية تشتغل وتنتج أكثر من الرجل إلا أنّ الدراسات الاجتماعية أكدت أن المرأة لا تتساوى مع الرجل في الأجر كما أنه يتقدم في السلم المهني أكثر منها خاصة في مستوى مواقع القرار والقيادة». التفاف على مكاسبها من جهته، تحدث حاتم قطران، جامعي ونائب رئيس لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأممالمتحدة عن الملاحظات الختامية للجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدا أنها قد نوّهت وأشادت بتقدم التشريع التونسي قبل سنة 2010، وفسّر ذلك قائلا: «لقد ارتكزت اللجنة في تقييمها على دستور 1959، لكن ما لاحظناه بعد الثورة، أن تونس قامت برفع جميع التحفظات وهناك تراجع عن تطبيق ما صدر بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمساواة وبعدم التمييز». وأشار حاتم قطران إلى وجود ازدواجية خطاب في تونس، مشددا على ضرورة أن تحافظ تونس على صدارتها في مجال الحقوق والحريات، وختم قائلا: «ما يحصل اليوم لا يليق بتونس التي خطت خطوات حقيقية ومشهود لها على المستوى الدولي في مجال تكريس حقوق المرأة». رائدة في العالم العربي أما انصاف البرهومي، وهي باحثة في القانون فقد نوهت بما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب على مستوى التشاريع العربية، وقالت: «لقد تفرّدت المرأة التونسية بحق طلب طلاق الإنشاء من بين جميع نساء الدول العربية، كما أن لها صندوق النفقة والجراية الذي تم إحداثه في جويلية 1993 بعد تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، وهذا إجراء رائد ويضاهي المجتمعات الأوروبية، لكنه يعرض المرأة المطلقة إلى العديد من الصعوبات». وطالبت إنصاف البرهومي بضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية التي أصبحت تشكل عائقا أمام المرأة المطلقة حتى تتحصل على النفقة والجراية، في حين تناولت سمية الجميلي، وهي عضو المكتب التنفيذي بحزب المجد موضوع المرأة والتشغيل وتحدثت عن مجموعة النقائص والشوائب المتعلقة بشغل المرأة خاصة في مستوى عطلة الولادة وما شابهها.