اتهم عدد من النواب المعارضين لمشروع دستور غرة جوان 2013 رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بالتلاعب ومغالطة الرأي العام، باعتبار أنه أكد في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس أنه تم الاتفاق على تنظيم جلسة مشتركة بين الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ولجنة السلطتين لتجاوز الاحتقان السياسي داخلها، ولتجاوز الشكليات الإجرائية، في حين كشف المعارضون أنه تم تحويل وجهة هذا الاجتماع ليخصص لإعداد تقرير لجنة السلطتين، الأمر الذي دفع بعدد منهم إلى الانسحاب احتجاجا عمّا اعتبروه انقلابا على رئيس لجنة السلطتين. فعلى غرار الاجتماع السابق، عقد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اجتماعا مغلقا في غياب وسائل الإعلام وكان من المنتظر حسبما صرح به بن جعفر أول أمس، أن تخصص الجلسة لتقريب وجهات النظر حول الخلافات الحاصلة داخل لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما وفي محاولة لإيجاد صيغة توافقية لإعداد التقرير النهائي، إلاّ أنه وبحسب النواب المنسحبين تم تحويل وجهتها لتغدو جلسة لإعداد التقرير النهائي. بن جعفر يضع المعارضين أمام الأمر المقضي ولئن لم يجاهر المقرر العام للدستور الحبيب خضر بأن محور الاجتماع هو اعداد التقرير النهائي الخاص بلجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فإنه ألمح الى أن الوثيقة المتمخضةعنه تتضمن مشروع الدستور مرفقة بعصارة تحفظات أعضاء لجنة السلطتين التي قد ترتقي إلى صفة التقرير وقد تحل محله. واعتبر أن الأمر لا يتعلق بكتابة تقرير اللجنة انما يتعلق بتدوين جدول تضمن الفصول التي جاءت في مشروع القانون وبجانب كل فصل تم ادراج الملاحظات ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة قد تم ايداعها عشية أمس بمكتب الضبط، وبذلك فقد تم وضع المعارضين أمام الأمر المقضي على حد قول النائبة سامية عبو. ولأن النواب المعارضين لمشروع الدستور رأوا أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قام بتحويل وجهة الاجتماع ليغدوا اجتماعا لإعداد التقرير النهائي للجنة السلطتين وتنفرد بذلك النهضة بمباركة حزب التكتل بصياغة الدستور، فقد قرّر عدد منهم مقاطعة الجلسة والانسحاب فيما قرّر البعض الآخر على غرار النائب عن حزب العمال أحمد السافي البقاء وابداء رأيه. بن جعفر حوّل وجهة الاجتماع وقد أكدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية فاطمة الغربي أنه وقع استغلال المقترح الذي تقدمت به النائبة عن الحزب الجمهوري ريم محجوب بضرورة اجتماع لجنة السلطتين مع هيئة التنسيق والصياغة لمناقشة الفصول التي صار حولها خلاف، ليقوم بالمغالطة والتمويه ويعلن عن ندوة صحفية مشتركة ثم في ما بعد حوّلها إلى اجتماع لإعداد التقرير النهائي للجنة السلطتين. أما النائبة عن كتلة «المؤتمر» سامية عبو فقد اشارت إلى أن هذا الاجتماع باطل شكلا ومضمونا وذلك لثلاث أسباب تتمثل في أنه لم تتم الدعوة إلى الاجتماع لإعداد تقرير لجنة السلطتين وثانيا أن رئيس اللجنة لم يدع إلى هذا الاجتماع بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة لم تتم دعوتهم، مشيرة إلى أن كل ما بني على باطل فهو باطل. من جهتها أكدت النائبة عن كتلة «المؤتمر» اقبال مصدّع أنه تم التلاعب عبر تغيير وجهة الاجتماع، مؤكدة أن بن جعفر وضعهم أمام الأمر المقضي وهو ما جعل لديهم خيار واحدوهو انتظار قرار المحكمة الإدارية في طلب الطعن الذي رفعه عمر الشتوي على خلفية ما اعتبره خللا اجرائيا وتجاوزا للصلاحيات الإدارية لرئيس المجلس على أن تأذن المحكمة بإيقاف تنفيذ تمرير مشروع الدستور إلى الجلسة العامة. وقد أفاد النائب عن «حزب العمال» أحمد السافي وهو أحد الرافضين لمشروع الدستور لكنه من النواب الذين حضروا الاجتماع، أن النواب الرافضين لمشروع الدستور قدموا ملاحظاتهم قبل مغادرة القاعة ومن أهم الملاحظات هو التأكيد على أنه تم خرق الفصل 104 بالإضافة إلى أن عددا منهم طالب بضرورة العودة إلى تسجيلات مداولات اللجنة. وأكد السافي أن حضوره الاجتماع لا يعني اضفاء شرعية عليه، مشيرا إلى أنه اجتماع باطل وأنه حضره لإبداء تحفظه حول العديد من الفصول على غرار باب الأمن والدفاع.