أنهى نواب التأسيسي بعد اسابيع من النقاش البت في المقترحات المقدمة لتنقيح النظام الداخلي للمجلس, وتم اعتماد الفصل 104 بصيغته الجديدة التي تُجيز امكانية الاعتماد على خبراء في الصياغة النهائية للدستور, كما رفض النواب اعتماد النظام الداخلي كقانون. بالرغم من عديد التنقيحات المهمة في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الا ان رفض ادراجه كقانون يفقده البعد الجزائي ,وتبقى احكامه مجرد التزام اخلاقي من النواب لا اثر قانونيا لها ,مع بعض الاستثناءات باعتبار ان لجنة التحقيق في احداث 9 افريل و لجنة مقاومة الفساد و لجنة شهداء وجرحى الثورة بامكانها التقدم بمشاريع قوانين الى رئيس المجلس تمكنهم من كسب الصفة القانونية التي تسهّل تعاطيهم مع الادارات التونسية.
وكان يوم أمس مخصصا لانهاء النظام الداخلي ,وبعد اكثر من ثلاث ساعات في اجتماع مغلق بين رؤساء الكتل النيابية ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر, دخل النواب الى القاعة وبدات الجلسة العامة للنظر في ما تبقى من خلافات حول تنقيحات النظام الداخلي وخاصة الفصل 104 الذي بقي حجر عثرة منذ بداية النقاشات وتم تاجيله في كل مرة نصطدم فيه النواب بالخلافات. هذا الفصل حصل فيه اتفاق وتم تضمين مطة ثالثة مضمونها «وتتعهد اللجان التأسيسية بالنظر في الملاحظات والمقترحات الواردة في النقاش العام والحوار الوطني حول الدستور وذلك في اجل اقصاه عشرة ايام عمل من تاريخ تعهدها بالتقارير ، واذا تعذر ذلك على احدى اللجان التأسيسية فانها تستكمل اعمالها بالتعاون مع الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق في اجل اضافي لا يتجاوز خمسة ايام عمل.
تجتمع الهيئة لاعداد الصياغة النهائية لنص مشروع الدستور اعتمادا على اعمال اللجان بالاستئناس باهل الاختصاص في اجل اقصاه عشرة ايام وتحيله الى اللجان التأسيسية لابداء الراي ,كل لجنة في المحور المناط بعهدتها في اجل اقصاه يومان.وتنشر اراء اللجان وتوزع وجوبا مع التقرير العام ومشروع الدستور».
هذا المقترح الذي تم التوافق عليه صادق عليه نواب التأسيسي باغلبية 136 نائبا مقابل نائب واحد رافض , وبعد المصادقة على هذا الفصل عاد النواب الى الفصول الاخرى التي تتضمن بعض الخلافات منها لفصل 126 الذي تمت المصادقة عليه باغلبية 121 صوتا مقابل 3 اصوات, والفصل الاول باغلبية 92 صوتا مقابل 10 اصوات.
