سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من تداعيات الحكم الصادر عن فتيات "فيمن": الحكومة الفرنسة تعبر عن أسفها وانشغالها بخصوص الحكم الصادر وتقرر تواصل توفير كافة الضمانات القنصلية لمواطنتيها
أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا بتاريخ 12 جوان 2013 وقع نشره على موقعها الرسمي على الانترنت عبرت فيه عن انشغالها مما اعتبرته حكما ثقيلا وقاسيا وخالي من الرأفة تعليقا على الحكم الصادر مساء الأربعاء عن المحكمة الابتدائية بتونس في حق الفتيات الثلاثة من منتسبات حركة "فيمن" واللواتي من ضمهن فتاتين فرنسيتن وهما تباعا"بولين هيلي" Pauline Hillier و"مارقريت ستيرن" Marguerite Stern. والقاضي بإدانتهن بالسجن لمدة أربعة أشهر ويوم واحد بسبب ما قمن به أواخر شهر ماي الفارط تضامنا مع "فمن" التونسية أمينة. حيث وقع توجيه تهمة التجاهر بما ينافي الحياء ونلن من أجلها حكما بثلاثة أشهر سجن إضافة إلى حكم بستة عشر يوما من أجل تهمة التجاهر بما ينافي الحياء ثم عقوبة بخمسة عشر يوما من اجل الهرج والتشويش بالطريق العام. كما أفادت الخارجية الفرنسية في نفس البيان ان مواطنتيها قررتا القيام باستئناف الحكم الصادر بحقهما مؤكدة أنهما ستواصلان التمتع بكافة الضمانات القنصلية التي توفرهما لهما السفارة الفرنسية بتونس. تضامن الصحافة الفرنسية و الأوروبية، اتهامات بالتوظيف السياسي ومنظمة "فيمن" تهدد بالتصعيد... فضلا عن موقف السفارة ركزت كبريات الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية على هذه القضية واتحدت تقريبا في عنوان وحيد هو "حكم ثقيل في حق بنات فيمن" La justice tunisienne punit lourdement les trois militantes Femen وهو عنوان جرريدة و لموند بينما قالت لوبوان Lourdes Peines pour les femen. وإلى غيرها من العناوين المتشابهة. ونقلت لوبوان عن رئيسة منظمة فيمن اينا شفشنكو تصريحاتها الغاضبة والعاصفة حيث قالت "سنواصل القيام بتحركات داخل تونس على الرغم من الحكم القاسي ... إنه قرار سياسي يؤكد الخاصية الديكتاتورية للحكم في تونس..." مضيفة في مكالمة هاتفية مع الجريدة الفرنسية " نحن غاضبون جدا بعد هذا الحكم القاسي وسنواصل تحركاتنا وأنشطتنا في تونس وعلى نطاق أوسع...". من جانبه قال محامي "فيمن" الفرنسي "باتريك كلوقمان" في تصريح لوكالة فانس براس "أنه يستعد للتحول في الساعات القادمة إلى تونس من أجل متابعة هذه القضية" قبل أن يضيف "لقد تقبلت بانزعاج شديد هذا القرار خاصة انه لم تكن هناك جريمة..." ويعتبر هذا التفاعل الدولي الثاني الصادر دوليا إزاء قرار قضائي صادر بتونس بعد ردة فعل الحكومة الأمريكية على الحكم الصادر بحق المتورطين في أحداث الهجوم على سفارتها يوم 214 سبتمبر 2012 فأي تأثيرا لهذه التفاعلات على سمعة تونس وصورتها في العالم وأي تداخلات لهذا مع مسألة السيادة الوطنية من ناحية ومع مؤشر استقلال القضاء وهو القطاع الذي مزال يبحث له في تونس موطئ قدم على درب الإصلاح وإعادة الهيكلة من ناحية ثانية؟