علمت «التونسية» ان احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها ظهر أمس بالنظر في احدى قضايا الفساد المالي بالديوانة التونسية في عهد الرئيس المخلوع والتي تعلقت بتهريب وتصدير كميات من النحاس الخام خارج أرض الوطن من قبل أقارب وأصهار المخلوع دون احترام الاجراءات القمرقية المعمول بها قررت احالة هذا الاخير والمدير العام السابق للديوانة سليمان ورق ودريد بوعوينة ودريد بن علي وحياة بن علي على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية. كما قررت دائرة الاتهام المذكورة حفظ جميع التهم في حق نجاة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع ورفض طلب الافراج عن سليمان ورق مدير عام الديوانة السابق.