تدخل بلدية توزر عامها الثاني والثلاثين بعد المائة من تأسيسها وهي التي انبعثت سنة 1881 وبذلك تعتبر من البلديات القلائل التي انخرطت في العمل البلدي بالبلاد التونسية ورغم هذه الحقبة من «الاقدمية» فان المواطن ولاسيما في الفترة الراهنة يرى أن عديد المواضيع ما زالت لم تفتح ملفاتها بالشكل الجدي فالتركة ثقيلة من ذلك الوضع المزري والمتردي للسوق البلدية والروائح الكريهة المنبعثة منه أضف إلى ذلك عرض الأسماك وهي عارية بدون ثلج. أما عن طريقة نقل اللّحوم من المسلخ البلدي وآي مسلخ إلى السوق المركزية فحدث ولا حرج فهذه العملية تتم في صندوق حديدي يجره جرار دون التفكير في اقتناء شاحنة ثلاجة للغرض وقد اضحت انهج وأحياء المدينة مصبات عشوائية للفضلات والطرقات ليست على ما يرام وشباب المدينة يلهث وراء تحقيق مسبح بلدي يتخفف فيه صيفا وغيرها من الملفات الأخرى التي تنتظر أن ينفض عنها الغبار من ذلك توزيع الأراضي الصالحة للبناء ومقاومة البناء الفوضوي بعد أن نجحت النيابة الخصوصية مؤخرا في مقاومة البعض منه خصوصا أمام السوق المركزية هذا ويرنو متساكنو توزر إلى بعث سوق أسبوعية مجهزة بأجنحة خاصة بالباعة ومغطاة تحمي البضائع والسلع والعباد من الرياح والقيظ والأمطار وغيرها من العوامل الطبيعية الأخرى فضلا عن توفير دورات مائية بها، فحالة السوق الأسبوعية الراهنة لا تليق بسمعة مدينة توزر فهي تشبه كل شيء إلا سوقا أسبوعية فالفوضى تعم في كافة أرجاء هذا الفضاء عند انتصاب السوق يومي السبت والأحد والأدهى والأمر أن أطنانا من الفواضل تبقى مكدسة دون التفكير في تخصيص فريق من عملة النظافة لإزالتها حال انتهاء السوق ولا بد من إيلاء هذا الفضاء الاهتمام اللازم مثله مثل سوق الدواب أما عن سوق الجملة فحدث ولا حرج ولا بد الفصل بين سوق الجملة للخضر وسوق الجملة للتمور والحالة تلك فان النيابة الخصوصية تبرمج لبعث 4 مشاريع جديدة منها تحويل جزء من الملعب البلدي القديم بعد أن تم الاتفاق بين الأطراف المتداخلة إلى فضاءات تجارية أو عقارية هذا إلى جانب إطلاق مشروع لتخزين بعض المواد الغذائية كالأسماك واللحوم وهو مشروع يتوقف انجازه على حصول الموافقة من الصندوق الوطني للقروض للجماعات المحلية في حين تنوي النيابة الخصوصية شراكة مع جمعية صيانة مدينة توزر بعث منتزه حضري بفضاء المحكمة القديمة التي أكلتها النيران إبان الثورة وأصبحت بنايتها متداعية للسقوط. وفي سياق آخر بعد أن تصعّدت أجزاء كبيرة من بناية سوق الخضر القديمة طريق نفطة وأصبحت خطرا قد يتسبب في كوارث سيما بعد أن صدرت في شانها تقارير اختبار طاقته بلغت الصفر تنوي البلدية استغلال مساحته بعد هدم البناية كمساحات تجارية كبيرة ومأوى للسيارات أو محلات ذات صبغة إدارية أو محلات للسكن ولكن مثل هذه المشاريع الكبرى تتطلب استثمارات كبرى وكنا نسمع سابقا بأنه سيتم تحويل الملعب البلدي القديم إلى فضاءات تجارية وأن موقع حفر الطين سيتم استغلاله في أغراض تجارية وعقارية لكن هذه المشاريع ظلت حبرا على ورق ويخشى أهالي توزر أن تظل المشاريع الأربعة كذلك!؟
