قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، في بلاغ تحصلت «التونسية» على نسخة منه، أنه في إطار حرصها على تأمين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبريد، والالتزام بالضوابط القانونية والترتيبية المنظمة للنشاط في هذه المجالات، قامت الوزارة عبر مصالح التفقدية العامة بها، وحال بلوغها معلومات حول ممارسة شركة خاصة لنشاط بريدي غير مرخص فيه، بفتح بحث إداري. وأضاف البلاغ أن فريقا من التفقدية العامة تحول إلى مقر شركة «COMATRAL» التي تعمل بشراكة مع «TNT Express» وذلك بتاريخ 14 ماي 2013، حيث تمت معاينة مخالفة هذه الشركة للتشريع المتعلق بالبريد وتم تحرير محضر في الغرض، وأن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أذن بتاريخ 23 ماي 2013 بإحالة الملف إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة للقيام بالتتبعات القضائية المستوجبة ضد الشركة المخالفة. وقامت الوزارة، حسب البلاغ، بإعلام رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والجامعة العامة للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالإجراءات التي اتخذتها بخصوص هذا الملف. كما قامت مصالح التفقدية العامة للوزارة بإعداد تقرير تكميلي يعاين خروقات إضافية قامت بها الشركة المعنية، وتمت إحالته بتاريخ 13 جوان 2013 إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة لتدعيم الملف الأصلي. كما تم التنسيق في هذا الخصوص مع وزارة المالية ووزارة النقل قصد مراقبة نشاط هذه الشركة في كل ما يرجع لها بالنظر. وبخصوص المخالفات المسجلة، قال بلاغ الوزارة ان هذه المخالفات تعد انتهاكا واضحا لأحكام مجلة البريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1998، فتتمثل في توفير خدمات بريدية دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام الفصل 4 من مجلة البريد، إضافة إلى خرق أحكام الفصل 6 من نفس المجلة التي تقتضي أن يتم توفير الخدمات البريدية الأساسية من قبل هيكل عمومي، والمتمثل حاليا في الديوان الوطني للبريد دون سواه، حيث قامت الشركة المذكورة، عبر شريكها الأجنبي «TNT Express»، بجمع المراسلات والطرود بمختلف الأوزان وترحيلها إلى مختلف الدول الأجنبية، وكذلك بتوزيع المراسلات والطرود الواردة من الخارج داخل البلاد التونسية. علما أن جملة هذه المخالفات تعرض صاحبها الي العقوبات المقررة بالفصل 31 من مجلة البريد.
