قامت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عبر مصالح التفقدية العامة بها بفتح بحث اداري بعد ان بلغ الى علمها معطيات تتعلق بممارسة شركة خاصة كوماتار التي تعمل بالشراكة مع تي ان تي اكسبراس لنشاط بريدي غير مرخص فيه. واشارت الوزارة في بلاغ لها الاربعاء بتونس ان فريقا من التفقدية العامة قد تحول يوم 14 ماي 2013 الى مقر الشركة التي تقوم بجمع المراسلات والطرود بمختلف الاوزان وترحيلها وتوزيع المراسلات والطرود الواردة من الخارج داخل البلاد التونسية. وقد تمكن الفريق من رفع عديد المخالفات التي ترتكبها الشركة والتي تعد انتهاكا واضحا لاحكام مجلة البريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1998. وتتمثل هذه المخالفات في توفير خدمات بريدية دون الحصول على ترخيص طبقا لاحكام الفصل 4 من مجلة البريد اضافة الى خرق احكام الفصل 6 من نفس المجلة التي تقتضي ان يتم توفير الخدمات البريدية الاساسية من قبل هيكل عمومي والمتمثل حاليا في الديوان الوطني للبريد دون سواه. وقد تمت احالة ملف الشركة الى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة للقيام بالتتبعات القضائية المستوجبة بتاريخ 23 ماي 2013 كما تم اعلام رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والجامعة العامة للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالاجراءات التي اتخذتها وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بخصوص هذا الملف. وكان اعوان البريد قد نفذوا يومي 29 و30 ماي اضرابا عن العمل احتجاجا على ما اعتبروه قرار التفويت في بعض الخدمات البريدية الى الخواص الشيء الذي نفاه وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
