يبدو ان اجتماع مجلس الأمانة العامة ل «حركة الشعب»، اليوم، سيكون حاسما في العديد من القضايا الخلافية المطروحة والتي لا يستبعد بعض المراقبين أن تتسبب في شرخ وربما انقسام الحركة الى شقين اثر خلافات نشبت بعد إعلان الامين العام محمد براهمي انضمام الحركة إلى «الجبهة الشعبيّة» بين مساند للقرار ومعارض له. ويرى الشق المساند لقرار محمد براهمي أن هناك أطرافا دخلية تريد ضرب قيادات الحركة والانقلاب عليهما معتبرين أن اجتماع الامانة العامة اليوم هو «تدخّل في شؤون الحركة وإعطاء قرارات تنفيذيّة دون العودة إلى المكتب السّياسي». وعلق براهمي، في بيان أصدره أمس، على اجتماع اليوم قائلا: «لقد بذلنا جهودا مضنية لتطويق هذه الأزمة ولكن اصرار البعض على التعجيل بشق صفوف الحركة بهدف اضعافها وحصرها في معارضة الهامش وإضعاف القوى الوطنية حال دون ذلك.» ويتوقع ملاحظون أن يقوم الشق المساند للأمين العام بمقاطعة الاجتماع، بعد أن راجت انباء في المنتديات الالكترونية عن عدم حضور محمد براهمي للاجتماع مما قد ينذر بانقسام الحركة وتشتتها مرة أخرى. يذكر أن الخلاف بدأ اثر رفض شق فاعل داخل الحركة الطريقة التي اعلن بها براهمي انضمام الحركة إلى «الجبهة الشعبية» بشارع بورقيبة في ذكرى 9 أفريل الماضي رغم أن الحركة، حسب بعض المصادر، قد حسمت موقفها ووافقت على الانضمام وتمّت صياغة ورقة العمل المشتركة مع «الجبهة». و لمزيد التوضيح وقبل انعقاد مجلس الامانة بسويعات، التقت «التونسية» زهير المغزاوي في حوار خاطف: k بلغنا ان شق محمد براهمي الداعم للانضمام الى «الجبهة الشعبية» قرر عدم حضور اجتماع الامانة العامة، ما مدى صحة هذه الاخبار؟ على حد علمي وجهت الدعوة من طرف مكتب الامانة العامة لكل الاعضاء لحضور هذا الاجتماع وهذا الاجتماع هو اجتماع دوري وعادي باعتبار ان الأمانة العامة تجتمع طبقا للنظام الداخلي كل ثلاثة أشهر وآخر اجتماع كان في شهر مارس الماضي. ولا علم لي بالمقاطعة والاجتماع سيتوفر فيه النصاب القانوني. k كيف تردون عما يقوله شق محمد براهمي بأن هناك مسعى انقلابيا داخل حركة الشعب؟ لا توجد انقلابات داخل «حركة الشعب». فنحن متمسكون بوحدة الحركة ووحدة هياكلها وهذا الاجتماع سيناقش الوضع الداخلي للحركة ومنه مسألة الانضمام الى «الجبهة الشعبية» وموقع الحركة في المشهد السياسي والاستعداد للمحطات السياسية القادمة والوضع السياسي بالبلاد والمستجدات على الساحة العربية والدولية هذا كله سيكون محل نقاش في اجتماع مجلس الامانة ولا علاقة له بالانقلابات على زيد أو على عمر. k لكن اذا لم يحضر هذا الشق بينما جدول أعمال الامانة سيناقش مسالة تقييم قرار الحركة الانضمام الى «الجبهة الشعبية»، كيف ستقيمون في غياب هؤلاء؟ الامانة العامة ليست مبنية على هذا الشق أو ذاك بقدر ماهي مبنية على النصاب القانوني الذي يجب ان يتوفر واذا توفر هذا النصاب القانوني سينعقد مجلس الامانة بقطع النظر عمن حضر وعمن غاب. كما ان قرارات الامانة العامة تؤخذ داخلها وهي سيدة نفسها وتأخذ قراراتها تفاعلا بين ممثلي الجهات الذين سيحضرون مجلسها.
