لهذه الأسباب علّقنا قرار الانضمام الى "الجبهة الشعبية" تأخر التحوير دليل على وجود أزمة في "الترويكا" نريد محاسبة على أساس القانون الثوري لا بواسطة جماعات خارجة عن القانون شهد التيار القومي بالوطن العربي اضطهادا من السلط الحاكمة على مر عقود بالاضافة الى الاتهامات التي يواجهها حتى من النخب المثقفة. ولعل الضجة التي واجهتها مؤخرا «حركة الشعب»، خير دليل على ما تلقاه هذه التيارات. «التونسية» التقت بالأستاذ خالد الكريشي العضو المؤسس في «حركة الشعب»، لمعرفة رأيه حول عدة قضايا تتعلق بالحراك السياسي من بينها اسباب رفضهم المشاركة في التحوير الوزاري، ومستقبل التحالفات القادمة، وخفايا عدم انضمامهم الى «الجبهة الشعبية» فكان معه الحوار التالي: ما رأيكم في خطاب الجبالي وتأجيل التحوير الوزاري؟ إنّ هذا التأجيل، لدليل على وجود أزمة داخل «الترويكا»، وهي ازمة مركبة لتشعبها في أوصال الاحزاب المكونة ل«الترويكا»، يتداخل فيها الشخصي، بالموضوعي، بالحزبي، بالسياسي، بالايديولوجي. أما بالنسبة الى احالة ملف تشكيل الحكومة كامل الى المجلس التأسيسي فانه من الناحية القانونية مشروع جدا، تطبيقا لاحكام القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية، إلا أنه من الناحية السياسية يعتبر دليل فشل «الترويكا» في ادارة خلافاتها الداخلية، وعجزها عن التحوير الوزاري، وهوما يدل على وجود أزمة بنيوية في الحكومة التي تسعى الي ايجاد توافق داخلي، أولا ضمن العلاقة في ما بينها، وما نؤكده هو ان خطاب الجبالي كان صريحا، وواضحا، فقد وعد بتقديم الحقيقة للشعب وهو ما تم فعلا التزم بوعده عندما قال انهم عجزوا عن اجراء التحوير الوزاري، وتحدث عن الصعوبات التي توجب التحفظ عن الادلاء بتلك المشاورات، وبالسقوط نوعا ما في المحاصصة الحزبية، وبعض الممارسات التي تعتبر بعيدة عن العمل السياسي والحكومي. لكن ما نريده هو تطبيق ما قيل، فالعبرة بالنتائج، خاصة أنه قد تم تقديم وعود بتحييد الادارة والمساجد وبارساء شروط وبالعمل على الارتقاء بالحياة السياسية، وكل هذه الوعود جيدة وهو «كلام جميل»، لكن يبقى المشكل في الالتزام بتطبيقه، لأننا سمعنا سابقا شبيهه في ما يخص المساجد ولم يقع الالتزام به، فقبل يومين من القاء رئيس الحكومة الخطاب تم مثلا توظيف المسجد بالقيروان لصالح «حزب التوحيد»، وكذلك جامع سيدي بوسعيد الذي عقد فيه فتحي العيوني اجتماعا، علاوة على اجتماع نائب رئيس «النهضة» عبد الفتاح مورو الذي تم افشاله في جمال، ومن هنا نستشف ان كلام حمادي الجبالي يصب في واد، بينما تطبيقه يصب في واد آخر، وهذا دليل لقولنا بوجود صراع اجنحة واختلافات صلب حركة «النهضة»، اي بين حكومة «النهضة» وحزب «النهضة». ألا تعتقد ان في ذلك مراوغة وخطة بصدد الطبخ من الجانب الحكومي، وتحديدا «النهضة» باعتبار ان التأجيل سببه الشيخ الغنوشي؟ ربما كان هذا التأجيل لتوفير حيز زمني اوفر للمشاورات ولتعميق التشاور خاصة مع حلفاء في «الترويكا» ومن منظوري، اعتبر ان المسألة داخلية بالأساس. هل تريد القول ان «الترويكا» قامت بتصدير أزمتها الى المجلس التأسيسي، هروبا من فشلها في ايجاد توافق في ما بينها؟ ان كل حزب داخل «الترويكا» يسعى الى تصدير ازمته الى الخارج، أي الى المجلس التأسيسي، لكن في صورة توافقهم خارج المجلس التأسيسي، اي بين الاحزاب في ما بينهم، فسوف يسوى الأمر، أما اذا وجدت اختلافات داخل المجلس التأسيسي، فسيكون هناك عرقلة وندخل في أزمة دستورية، وفي خرق لأحكام الفصل 10 من القانون المنظم للسلط العمومية، لأن المجلس لديه مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما لعرض قائمة التحوير الوزاري على رئيس الدولة، الذي بدوره سيعرضها على المجلس الوطني التأسيسي، وبذلك ستتواصل الخلافات، لكن من منظوري الخاص، اعتقد ان ما وقع هو مجرد تهديد وتلويح بعرض امر التحوير الوزاري على المجلس في ظل وجود الخلافات وذلك من اجل الضغط على الطرفين (أي التكتل والمؤتمر) بغية جلبهما الى حد أدنى من الاتفاق والتوافق، خاصة في ما يتعلق بوزارات السيادة التي تمثل بيت القصيد ولبّ المشكل، وعلاقتها بالاستحقاقات الانتخابية في المرحلة المقبلة، وهذا ما مثّل عائقا داخل «الترويكا» حاليا، والذي تعمل هذه الاخيرة الآن على الإفلات منه بتصدير الأزمة الى المجلس الوطني التأسيسي. ما موقفكم كحزب إزاء هذا التأجيل؟ لقد بتنا غير معنيين بالتحوير الوزاري، وقد أصدرنا بيانا ذكرنا فيه رفضنا المشاركة، بعد اللقاء والمشاورات مع حركة «النهضة» وأطراف من حكومة «الترويكا»، وبالتالي فلا علاقة لنا بهذا التأجيل، باعتبارنا لا نمثل شركاء في هذا التحوير وبصورة ضمنية لن نكون ايضا، والتأجيل كما سبق ان ذكرت هو لإعطاء فرصة داخل «الترويكا» اكثر منه، لتقديم فرصة لأطراف خارجية اخرى عن نطاق «الترويكا»، ونحن نعتبر أنفسنا غير معنيين، وقد كنا دائما دعاة حوار واستقرار لتحقيق أهداف الثورة واستكمالها، لكننا لسنا معنيين بهذا التحوير الوزاري. لقد كنتم،وحتى في اللحظات الأخيرة معنيين بالمشاركة في الحكومة، وكانت هناك اتصالات بقيادات الحزب في محاولة لاقناعكم بالمشاركة، ومنها ما تم بعد صدور بيانكم؟ هذا دليل واعتراف من الحكومة بدور «حركة الشعب» في المشهد السياسي، وبأنه من الصعب تجاوزها، وهذا يعود ربما لكوننا نمثل التيار القومي الذي يعتبر متجذرا في التاريخ، وقد رفضنا المشاركة لغياب مشروع واضح، ولأن التحوير سيتم على أساس المحاصصة، وفي ظل غياب الشرعية التشاورية، فقد وضعت «النهضة» أجندة وسقفا لهذا التحوير وقد حددت له اربعة محاور كبرى بالاضافة الى عدم المسّ بوزارات السيادة، وقد رأينا ان هذه العملية تعتبر عقد اذعان، في حين انه لما نتحدث عن وفاق او توافق، نتحدث عن عقد، لإن الوفاق او التوافق يجمع اكثر من طرفين، ويتطلب تنازلا من كل الاطراف، ونحن كنا واضحين في هذا الشأن، وقلنا انه لا يهمنا من يحكم، بل كيف يحكم، وشعارنا دائما الموقف قبل الموقع، ولعل هذه ميزة «حركة الشعب»، وفي الحقيقة نحن زاهدون في الحكم، فما يهمنا هو تحقيق المبادئ والافكار، ومشروع ثورة يجب تحقيقه، بقطع النظر عمن سيحكم. فنحن لم ننازع في الشرعية الانتخابية، لكن ما يبرر اسباب رفضنا هو غياب شرعية الثورة التوافقية التي يجب ان تتواجد في اية مرحلة انتقالية، والتي ارتكبت فيها «النهضة» خطأ، لما اعتمدت بعد 23 اكتوبر على شرعية فقط دون الشرعية الثورية، وقسمت جراء ذلك المجتمع السياسي والمشهد السياسي الى اغلبية حاكمة واقلية معارضة اي سلطة ومعارضة، وهذا التقسيم خاطئ، وفيه اعتباطية، لأن المراحل الثورية، لا تدار بالاغلبية والاقلية، ولا بالسلطة والمعارضة، بل تدار بالتوافق بين مختلف قوى الثورة، وبسبب هذا الاستقطاب الثنائي تسربت فلول النظام السابق الذين عادوا الى التمركز في السلطة داخل الحكومة، حيث وجدوا لأنفسهم موقع قدم، زد عن ذلك، سياسة تصدير الثورة التي تعتمدها الدولة، فهي تريد تطبيق النموذج الايراني على تونس، اضف الى ما ذكر، العنف السياسي، وقد هددنا سابقا برفع قضية على رابطات حماية الثورة لكونها تشكل ميليشيات وذراعا حزبيا لحركة «النهضة». لماذا تواجدتم اذن مع رابطات حماية الثورة في مؤتمر المحاسبة؟ اولا نحن لسنا بمنظمي مؤتمر المحاسبة، فقد وقعت دعوتنا من طرف «حركة وفاء»، كبقية الأطراف الأخرى، ونحن نشاركها الرأي في ضرورة المحاسبة بعيدا عن التشفي ولا نتدخل في الاطراف التي حضرت، وقد تواجدنا ايضا في مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل رغم انه كان لدينا تحفظات على «نداء تونس»، وكانت لنا مداخلة في مؤتمر المحاسبة، واعتبرنا ان المحاسبة يجب ان تتم حسب القانون الثوري، وليس عن طريق جماعات خارجة عن القانون في اشارة واضحة الى رابطات حماية الثورة، التي تشكل الآن جماعات خارجة عن القانون، هدفها الظاهري نبيل يسعى الى تحقيقه الجميع، وهو حماية الثورة لكنّ أسلوبها المعتمد مخالف تماما للقانون، لذلك فنحن نطالب بأن تقوم المحاسبة اساسا على القانون الثوري، لا على جماعات خارجة عنه مثل رابطات حماية الثورة، وفي اعتراض مع مقولة «السلطة لا تعطى الا لمن يطلبها».. نحن لم نطلب اي شيء من «النهضة» بل هي عرضت علينا ورفضنا. هل عرضت عليكم حقائب وزارية؟ لقد ناقشنا الموضوع، ورفضنا المبدأ في حد ذاته بقطع النظر عن التفاصيل حول نوع الوزارة، لأننا رفضنا مبدأ وضع شروط واقصاء وزارات السيادة من المشاورات، حيث لاحظنا ان هناك تصرفا احاديا من جانب «النهضة» بخصوص التصرف في ادارة ملف التحوير الوزاري الى جانب بناء خلفية انتخابية على اساس انها متحصلة على الاغلبية الانتخابية وتناست اننا نعيش اليوم مرحلة انتقالية، صحيح تخضع الى عنصر الصندوق، والنتائج الانتخابية، لكن يجب ان تعاضدها الشرعية الثورية التي نرى انها غابت حتى في التحوير الوزاري، هذا بالاضافة الى انه لاح لنا في سماء التحوير، وجود محاصصة حزبية، وهو ما دفعنا الى الرفض لكنّني لا اريد الدخول في التفاصيل. من عرض عليكم المشاركة، «النهضة» كحزب أم قيادات تمثل الحكومة؟ لقد تم عرض المشاركة علينا من قبل «النهضة» كحزب. ألا ترى في ذلك ان «النهضة» بصدد العمل بطريقة أحادية في ظل حكومة «الترويكا»؟ إنّ هذا لا يخفى على أحد، وهو ثابت فعلا، فبالاعتماد على الشرعية الانتخابية، نجد ان حزب «النهضة» تحصل على أغلبية الأصوات، وهو المكلف، نتيجة لذلك بتشكيل الحكومة طبقا للقانون المنظم للسلط العمومية المؤقت. أي أن القرارات تخرج من مونبليزير وليس من القصبة؟ نعم، وهذا ما عبر عنه حمادي الجبالي، لما تحدث عن التحوير الوزاري، وعن الصعوبات وربما كان في ذلك اشارة ضمنية الى الصعوبات التي لاقاها داخل حزبه، وهو امر يحدث داخل كل الاحزاب، وهو شيء عادي، وهذا ما يبرز هشاشة وضعف من يدافع عن النظام البرلماني، لأن هذا يمثل احد مساوئ النظام البرلماني، الذي يقترب كثيرا من النظام الذي نعيشه اليوم، فرئيس الحكومة يواجه الآن صعوبات، ترتبط بالانتخابات المقبلة، وباشكالية المرحلة الانتقالية لقيامها على الشرعية الانتخابية فقط، فعيون الجميع على الانتخابات المقبلة، لكننا لن نتعامل على هذا النحو وقد كان بالامكان لو تعاملنا بمنطق المصلحة، ان ندخل للوزارة وان نوظف الادارة لفائدة «حركة الشعب» في الانتخابات القادمة الا اننا رفضنا توظيف الادارة ونددنا بذلك. لم كلّ هذا التردد في الانضمام ل «الجبهة الشعبية»؟ لقد كنت احد مؤسسي ارضية «الجبهة الشعبية»، وحضرت اكثر من 10 اجتماعات لمناقشة الأرضية الفكرية والسياسية للجبهة، وارضية مهامها ونظامها الداخلي، الا اننا نمثل حركة ديمقراطية تعتمد المؤسسات والأسلوب الديمقراطي في اتخاذ القرار، وكنا منذ البداية مع شركائنا في «الجبهة»، وقد اعلمناهم اننا بصدد النقاش والتحاور معهم في انتظار ان تقول الحركة كلمتها النهائية. وقد اجتمع الإخوة في هياكل «حركة الشعب» والهياكل العامة، واتخذوا قرارا بتعليق المشاركة، وليس بالرفض، نظرا ربما لعدم وضوح بعض النقاط لديهم والتي من بينها: هل هي جبهة سياسية أم جبهة انتخابية، وكنا نعتقد انها جبهة سياسية، لكن فجأة تحولت الى جبهة انتخابية مرشحة للناطق الرسمي باسمها، المناضل حمة الهمامي، الذي لا ينكر احد او يشكك في نضالاته، حيث وقع تقديمه في بعض الاجتماعات مثل الاجتماع الاخير في قفصة، على اساس انه مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية، وكان موقفنا ان ذلك سابق لأوانه اذ لا يمكن الحديث عن جبهة انتخابية في ظل غياب قانون انتخابي. هناك من يتهم «حركة الشعب» بأنها لا تريد خسارة بعض الأطراف لذلك هي خيرت التعليق على رفض الانضمام الى الجبهة؟ ربما كان القرار الذي اتخذته الأمانة العامة للحركة بتعليق الانضمام الى الجبهة الشعبية، لم تراع فيه نوازع ورغبات اي طرف سياسي اخر، فقد كان القرار مستقلا نابعا من مناضلي «حركة الشعب» دون اي تأثير خارجي، ودون الاتكاء على ثنائية الربح والخسارة، لأن حركتنا تتعامل بمثالية نوعا ما، فمأساة العمل القومي تتمثل في حداثة المؤسسة السياسية والحزبية، وقد كتبت منذ 2007 عن ضرورة ان يتحول التيار القومي من تيار فكري رومنسي شامل الى مشروع سياسي حزبي، وقد كنا في ايام الوحدويين في تونس، قد قررنا يوم 23 جويلية 2011 تقديم مطلب تأشيرة الى السلطات التونسية (سلطات بن علي)، من اجل الحصول على حزب، وكان ذلك يعتبر كفرا في ذلك الحين، فكيف تكون قوميا، وتشارك في انتخابات جمعية المحامين الشبان؟!!..، وكيف تكون قوميا وتشارك في انتخابات نقابة اقليمية، في دولة قطرية ملتزمة بحدود استعمارية؟!!.. وبالتالي فانه لا يجوز ان تقوم بعمل نقابي او سياسي او جمعياتي او..الا في ظل دولة الوحدة، وهو مازال يفتقده بعض الاخوة في التعامل بالمبدئية. وهناك من لم يتقبل بعد الفرق بين الحزب السياسي والحزب الايديولوجي، وهو ما حدث لما جلسنا في لقاء جمعنا بالشيخ راشد الغنوشي، فبعض قواعد الحزب لم تتقبل ذلك، ومن جهتنا نحن مستعدون للجلوس مع اي طرف من اجل مصلحة تونس، ومصلحة الامة، وفي ذلك اللقاء (مع الغنوشي)، قدمنا له موقفنا الشامل على المستوى القومي، وحملناه مسؤولية ما يجري في سوريا، وما يجري في مالي وفي تونس، وقد كانت مواقفنا ثابتة وواضحة حتى لما عرض علينا ان نشارك في الحكومة، كان ردنا واضحا، اذ اننا كحركة مؤسساتية يجب ان نعود الى المؤسسة التي تقرر مواقف الحركة وهي التي اتخذت القرار النهائي برفض المشاركة في الحكومة. لكن للعلم فقد تعاملنا مع «النهضة» في 18 اكتوبر، على خلاف ما يخفيه البعض عن علاقته ب «النهضة» سابقا اي قبل 14 جانفي ولذلك فلا علم لي عن سبب الضج التي اثيرت حول لقائنا مع حركة «النهضة» في حين ان هذه الاخيرة جمعها ايضا لقاء ب «المسار» و «الجمهوري»، وايضا مع بعض اطياف اليسار، كما انها تقابلت ومازالت تلتقي بعضهم سرا بل هناك مشاورات ومناورات بينهم وبين حركة «نداء تونس»، فلماذا تتم اثارة كل هذه الضجة في «حركة الشعب» مع العلم ان السياسة ليست فيها صديق دائم أو عدو دائم، فالرؤية هي التي تحدد ذلك. كيف ترى مبادرة «حركة الشعب»، وسط عديد المبادرات الأخرى، ومدى نجاعتها وجدواها؟ هذه المبادرات جيدة جدا كي تحد من الاجواء المشحونة المتواجدة حاليا داخل الساحة السياسية، والمبادرات في حد ذاتها تكرس ثقافة قبول الاخر، وميزة مبادرة الشعب انها استراتيجية تنظر الى مستقبل ما بعد الانتخابات، اذ اننا ندعو الى ان تجتمع الاطراف المؤثرة اليوم في المشهد السياسي على حد سياسي ادنى تلتزم به مهما كانت نتيجة الانتخابات المقبلة، وصحيح انه التزام اخلاقي وأدبي اكثر منه قانونيا، باعتبار انه لا يوجد اي قانون يفرض على الاحزاب الفائزة في المستقبل ان تلتزم بذلك، فنحن نتحرك معولين في ذلك على نضج هذه الاحزاب، وعلى تغليبهم للمصلحة العامة، لا لمصالحهم الحزبية، وفي اعتقادنا، فقد وقع الالتزام سابقا في اكتوبر 2011، عندما التزمت بعض الاحزاب المنضوية في الهيئة العليا المستقلة للاصلاح السياسي والديمقراطي تحقيقا للثورة، بأجل السنة، من قبل بعض الاحزاب في حين لم تحترمه البقية، وكما سبق ان ذكرنا فان ميزة مبادرة «حركة الشعب»، أنها مبادرة استراتيجية تعمل على الاتفاق حول حد ادنى من العدالة الانتقالية وعلى التزام الدولة بتحقيق اهداف الثورة بخصوص التنمية الجهوية والهوية العربية الاسلامية، مهما يكون الطرف الفائز القادم في الانتخابات. هناك من يرى انكم لم تأتوا بجديد يذكر؟ ان بقية المبادرات تناولت ما قبل الانتخابات المقبلة، اما مبادرتنا فتنصب على مرحلة ما بعد الانتخابات، ونحن نصبو الى امضاء جميع الاطراف على ميثاق ثورة 17 ديسمبر، الذي بمقتضاه تلتزم جميع الاطراف بحد اخلاقي ادنى يتناول عدة مبادئ من ضمنها العدالة الانتقالية، والمحاسبة، والتنمية الجهوية العادلة، والهوية العربية الاسلامية..مهما كان الفائز في الانتخابات، في حين ان بقية المبادرات خاصة (مبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة الاتحاد)، تتعلق كلها بما قبل الانتخابات اي خارطة الطريق، في الوقت الذي تنطوي فيه مبادرتنا على شقين (شق مابعد الانتخابات، وشق ما قبل الانتخابات) وبذلك فنحن نلتقي في شق مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ومع مبادرة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، وقد تفاعلت كل الاطراف مع مبادرتنا بصورة ايجابية، لكونها استراتيجية تتطلع الى المستقبل، وترنو الى ارساء مبادئ اذ نطالب اطرافا بالالتزام بعدم تأسيس ميليشيات، وعدم توظيف بعض الجمعيات بعد الانتخابات كما ندعو الى الالتزام بمدنية الدولة، حتى لا يأتي حزب بعد الانتخابات متحصل على مراتب اولى حسب الاصوات، ويقول انه سيغير الفصل الاول من الدستور، ضمن مجلس الشعب، او يأتي من يغير المنوال التنموي للجهات بالعودة الى المنوال غير العادل الذي كان سائدا في العهد البائد، او أن يعود بنا الى دولة الاستبداد وينقح كل القوانين بدعوى ان له الاغلبية في مجلس الشعب، ولا شيء يمنعه من الناحية القانونية، لذلك فنحن دعونا الى التزام الاحزاب التزاما اخلاقيا بعدم المس بهذه المبادئ الكبرى، والجيد في الامر ان الدستور المقبل حدد مدة خمس سنوات لا يجوز خلالها تعديل الدستور، ومن جانبنا اردنا دعم الخمس سنوات لتصبح ست سنوات من خلال اتفاق الاطراف على عدم التنازل على هذه الحدود الدنيا وقد وجدت مبادرتنا صدى طيبا ولاقت قبولا وشهدت اقبالا من أطراف سياسية فاعلة، وهي بصدد الاتساع شيئا فشيئا إذ ليس لها اي دخل في الانتخابات المقبلة. تناصرون دائما احتجاجات المواطنين، وقد وصل بكم الأمر الى حدّ الدخول في اضراب جوع. فلم هذا الصمت امام ما يحدث في الكاف من اضراب جوع وحشيّ لشبابنا؟ إن المساندة موجودة، وقد عبرنا عن مساندتنا للاضراب وللاحتجاجات السلمية في الكاف، التي كانت قد وقعت اثر الاضراب العام الجهوي، ونفس الشيء حصل، حتى مع الاخوة المناضلين في الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد كنا دائما في طليعة القوى التي تساند احتجاجات الشعب السلمية، وهذا لا يخفى على أحد، فإضراب الجوع الذي خاضه الاخ محمد براهمي، الامين العام، بالمجلس التأسيسي، كان للمطالبة باطلاق سراح المساجين الذين وقع ايقافهم بقرية العمران على خلفية تحركات احتجاجية سلمية، في حين انه لم يقع في الكاف، ايقاف لأي شخص، اذن فنحن نساند كل الاضرابات السلمية، ومنها ما حصل في الحنشة، وسيدي بوزيد، وقابس، وسليانة والكاف فالخط الاحمر بالنسبة الينا هو استعمال العنف وكلما استعمل من اي طرف الا وتدخلنا في الابان، وحتى محامون يحضرون في المحاكمات ويدافعون تطوعا عمن تم ايقافهم في الاحتجاجات السلمية ووقعت احالتهم الى القضاء، لكن في الكاف من ألطاف الله لم تصل الحالة الى ايقاف اي شخص. من هو مرشحكم للرئاسة؟ هناك امكانية، ان يكون المرشح من «حركة الشعب»، حيث سنقوم بانتخابات داخلية ضمن الحركة، وفي الوقت الحاضر لم نطرح اي اسم في حد ذاته، إذ ليس هناك اقتراحات، وكلّ ما هناك أننا سنجري انتخابات داخلية. تصوير: دارين
