خسائر اقتصادية بالجملة قد تصل إلى 228 مليون دينار سنويا جراء ارتفاع مستوى البحر جزر قرقنة وجربة مهددة بالاختفاء في أفق سنة 2100 كشفت دراسة تقديرية أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي أن درجات الحرارة في تونس سوف ترتفع بمعدل ما بين 0.8% و1.3% في أفق سنة 2020 وانه من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى مستوى 2.7% في أفق سنة 2050 وهي نسبة أرفع من المعدلات العالمية المنتظرة. وأظهرت الدراسة أن تونس تُصنّف من الدول الأكثر حساسية للتغيرات المناخية بعدما أثرت هذه الأخيرة على ارتفاع مستوى سطح البحر وأصبح يهدد بتملّح المائدة المائية. وتم في تونس إحصاء 22 مائدة مائية ساحلية حساسة للتملّح، وتوفر هذه الموائد حوالي 152مليون متر مكعب، وهو ما يناهز 53 % من جملة الموارد المائية الجوفية الساحلية وكنتيجة مباشرة لارتفاع معدلات درجة الحرارة، فإن مستوى سطح البحر سيشهد ارتفاعا هاما ناتجا عن تمدد المياه بفعل الحرارة وذوبان الكتل الثلجية وزيادة كميات المياه بالبحار والمحيطات. وقد تم، اعتماد السيناريوهات الدولية، تقدير ارتفاع مستوى سطح البحر بالسواحل التونسية بما يناهز 50 صم في أفق سنة 2100. وتعتبرالمناطق الرطبة الساحلية ومنظومات الجزر من المناطق المهددة بالغمر، وقد حددت الدراسات مساحة جملية تناهز 11 ألف هكتار من المناطق الحساسة المهددة بالغمر، أهمها (حسب المساحة المهددة بالغمر) : سهول وادي مجردة وبحيرة غار الملح( على امتداد حوالي 4600 هك) وجزر قرقنة ( على مساحة تناهز 4500 هك) وجزيرة جربة (على مساحة تناهز 3400 هك). و أخذت هذه الدراسة بعين الاعتبار تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة لارتفاع مستوى سطح البحر، حسب الانعكاسات الاقتصادية والانعكاسات البيئية والاجتماعية. الانعكاسات الاقتصادية أما بالنسبة للانعكاسات الاقتصادية فهي تنقسم إلى انعكاسات على رأس المال الإنتاجي، ويشمل الموارد الطبيعية وخاصة منها الأراضي الفلاحية والمياه والنباتات والشواطئ بالإضافة إلى الأراضي العمرانية والمنشآت الاقتصادية الخاصة بالاستغلال (مصانع، نزل، موانئ، محطات توليد الكهرباء،....). أمّا الانعكاسات على إنتاجية القطاعات الاقتصادية فقد بيّنت الدراسة أنه قد تم تقييم النقص المحتمل في الناتج الداخلي الخام خاصة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعات الغذائية. الانعكاسات على القطاعات تم تحديد الانعكاسات المحتملة جراء التغيرات المناخية على الاقتصاد التونسي وعلى اليد العاملة حسب القطاعات الاقتصادية إذ تم تقدير الخسائر الاقتصادية الممكنة بما يناهز 3,6 مليار دينار إلى حدود سنة 2050، أي ما يناهز 10 % من الناتج الداخلي الخام. وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية يعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات حساسية حيث تم تقدير التأثيرات الاقتصادية على هذا القطاع بحوالي 54 % من الخسائر الجملية إلى حدود سنة 2050. أما على مستوى الجهات فإن ولايات سوسة، وقابس ومدنين ونابل تعتبر الأكثر حساسية لارتفاع مستوى سطح البحر. وتم تقدير الانعكاسات الاقتصادية الممكنة الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، بما يناهز 183 مليون دينار سنويا، أي ما يناهز 0,5 % من الناتج الداخلي الخام سنويا، تنقسم إلى 102 مليون دينار سنويا للقطاع السياحي (أي ما يناهز 5 % من الناتج السنوي الخام للقطاع السياحي)، و81 مليون دينار سنويا في القطاع الفلاحي (وهو ما يعادل 2% من الناتج السنوي الخام للقطاع الفلاحي). الانعكاسات البيئية تم تقدير الخسائر البيئية الممكنة (تأثيرات على التنوع البيولوجي، الصحة،...) بما يناهز 0.13 % من الناتج الداخلي الخام سنويا وبذلك فإن الخسائر الاقتصادية الجملية المحتملة من ارتفاع مستوى سطح البحر تناهز 228 مليون دينار سنويا، أي حوالي 0,63 % من الناتج الداخلي الخام سنويا الانعكاسات الاجتماعية باعتبار انعكاسات ارتفاع مستوى سطح البحر على المردودية الاقتصادية خاصة بقطاعي الفلاحة والسياحة، ينتظر انخفاض مستوى التشغيل بهذين القطاعين بما يفوق 35 ألف موطن شغل في أفق سنة 2050، أي ما يعادل 1 % من اليد العاملة الحالية بجميع القطاعات الاقتصادية.وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية، ينتظر أن تسجل نسبة التشغيل انخفاضا هاما خاصة بالقطاع الفلاحي (انخفاض يعادل 5 %) والقطاع السياحي (انخفاض يعادل 2 %).
