كشفت دراسة تقديرية أعدتها وزارة البيئة أن درجات الحرارة سترتفع في تونس بمعدل ما بين ٪0٫8 و٪1٫3 وذلك في أفق سنة 2020، ومن المنتظر أن تبلغ هذه النسبة معدل ٪2٫7 في أفق سنة 2050 وتُعدّ هذه النسب أرفع من المعدلات العالمية المنتظرة. واعتبرت الدراسة أن تونس من أكثر البلدان المهدّدة بالتغيرات المناخية وأظهرت ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة تمدّد المياه بفعل الحرارة وذوبان الكتل الثلجية وزيادة كميات المياه بالبحار والمحيطات، وحددت الدراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الممكنة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وفي ما يخص الانعكاسات الاقتصادية فستطال الأراضي الفلاحية والمياه والنباتات والشواطئ وكذلك المنشآت الاقتصادية الكبرى على غرار المصانع والنزل والموانئ وكذلك محطات توليد الكهرباء كما رجحت الدراسة احتمال حصول نقص في الناتج الداخلي الخام خاصة في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية والصيد البحري، وقدرت الخسائر الاقتصادية حسب الدراسة بما يقارب 3٫6 مليار دينار إلى حدود سنة 2050 أي ما يناهز ٪10 من الناتج الداخلي الخام، كما أظهرت الدراسة أهم القطاعات التي ستسجل خسائر اقتصادية كبرى إذ يحتل القطاع السياحي المرتبة الأولى حيث قدرت التأثيرات الاقتصادية لهذا القطاع ب٪54 من الخسائر الجملية إلى حدود سنة 2050. وخلصت الدراسة إلى أنّ الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر قدرت ب183 مليون دينار سنويا، وفي ما يتعلق بالخسائر البيئية فقد أكدت الدراسة بأن الخسائر الاقتصادية الجملية المحتملة من ارتفاع مستوى سطح البحر تُقدّر ب228 مليون دينار سنويا. وأشارت الدراسة إلى خسائر اجتماعية كبرى حيث من المتوقع انخفاض مستوى التشغيل بقطاعي الفلاحة والسياحة إذ من المنتظر أن تُسجل نسبة التشغيل انخفاضا هاما بمعدل ٪5 في القطاع الفلاحي و٪2 في القطاع السياحي. وتوصلت الدراسة إلى أن ولايات سوسة وقابس ومدنين ونابل تعد من أكثر الجهات المعرّضة لارتفاع سطح البحر.