تتواصل التفاعلات داخل المنتجع السياحي بمرسى القنطاوي بعلاقة مع النزاع القائم بين أطراف عديدة داخل هذه المحطة والمتنازعة في ما بينها على مشروعية تولي إدارة شؤونها والتي تعد إلى حد الآن قطبا سياحيا ذا صيت عالمي وإقليمي لكن إلى متى ستظل قادرة على الحفاظ على إشعاعها في ظل التجاذبات المتصاعدة داخلها وفي ظل الصمت المطبق الذي تواصل الحكومة إتباعه وكأن الأمر لا يعنيها. جلسة عامة انتخابية استثنائية شهدت احدى الفضاءات الواقعة بمارينا القنطاوي مساء أول أمس انعقاد جلسة عامة انتخابية استثنائية من أجل انتخاب نقابة مالكين جديدة خلفا للنقابة التي وقع سحب الثقة منها من طرف عدد من المالكين وذلك تبعا للإضراب الذي وقع تنفيذه داخل المحطة يوم 19 جوان الفارط. ولا يمكن فهم التمشي الذي تمّ إتباعه خلال هذه الجلسة دون التذكير بمختلف المراحل والمحطات الزمنية التي أدت إلى هذه الجلسة العامة. القرار المعلق قام وزير السياحة يوم 30 أفريل وبمناسبة زيارة عمل لولاية سوسة بعقد جلسة عمل تمّ خلالها الاتفاق على عقد جلسة عامة انتخابية وقع تحديد تاريخها ليوم 25 ماي 2013 بتعهد جميع الأطراف وعلى وجه الخصوص النقابة التي وقع انتخابها يوم 19 أوت 2011 والتي انتهت مدة نيابتها يوم 18 أوت 2012 وذلك وفق ما يقتضيه القانون الداخلي لنظام الاشتراك في الملكية لديار البحر وديار الحدائق بمرسى القنطاوي المصادق عليه بتاريخ 18 نوفمبر 1995 لكن هذا القرار لم يكتب له أن ينفّذ حيث وقعت الدعوة لجلسة عامة انتخابية بهذا التاريخ وأمام عدم اكتمال النصاب القانوني وقعت الدعوة لجلسة عامة جديدة بتاريخ 27 جويلية 2013 مع إدخال تحويرات على جدول الأعمال المدرج بالجلسة الأولى وهو ما اعتبره جانب من المالكين المشتركين تجاوزا للقانون على اعتبار أنه وفق نفس القانون يجب عقد الجلسة الثانية في ظرف 15 يوما ووفق نفس جدول الأعمال وعليه فقد وقع اعتبار هذا التصرف من طرف النقابة الجديدة انقلابا على اتفاق 30 أفريل ودخل هؤلاء في تمش آخر انطلق بإضراب عام داخل المحطة تمّ تنفيذه يوم 19 جوان الفارط. لائحة سحب ثقة ودعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية بعد الإضراب بيوم واحد أي يوم 20 جوان تمّ تحرير لائحة «إعلام بسحب الثقة من رئيس وأعضاء نقابة المالكين المشتركين وديار الحدائق والدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 30 جوان» وقد وقع تمرير هذه اللائحة على السكان لجمع أكثر ما يمكن من الإمضاءات... وبالفعل انعقدت أول أمس الجلسة العامة الخارقة للعادة وتم افتتاحها بإعلان سحب الثقة من النقابة القديمة حيث قال المشرفون على الجلسة أن أكثر من 400 مالك قاموا بالإمضاء على هذه اللائحة وهو ما يمثل أكثر من ثلث المالكين وتم الإنطلاق في انتخاب نقابة جديدة من طرف أكثر من 300 شخص سجلوا حضورهم وفق دفاتر الجلسة. وقد تم الاقتراع المباشر على رئيس النقابة من ضمن ثلاثة مترشحين لهذا المنصب مع التصويت من أجل اختيار ثلاثة ممثلين عن التجار من ضمن 4 مترشحين و6 ممثلين عن مالكي الشقق من ضمن ثمانية مترشحين. وقد أفضت النتائج إلى انتخاب السيد لطفي الأكبر رئيسا جديدا لهذه النقابة التي انطلقت على ما يبدو في العمل مباشرة بعد الإعلان عن النتائج في ساعة متأخرة من مساء الأحد 30 جوان. هذا وقد دارت هذه الجلسة في أجواء مشحونة ومتوترة للغاية دون أن تحدث مواجهات بين بعض المالكين وأطراف محسوبة على النقابة القديمة. هل تتنفس المحطة الصعداء؟ أكيد أن هذه الأجواء المشحونة والمنافسة الكبيرة والزائدة عن المعقول أحيانا لن تخدم المحطة في شيء وهي التي تعاني من العديد من النقائص والإهمال الظاهر للعيان مع التدهور الملحوظ في بنيتها التحتية والسبب هو النزاع القائم على إدارتها فهل ستوفق النقابة الجديدة في السيطرة على الأمور وإعادة بريق المحطة أم ستكون طرفا جديدا من أطراف النزاع داخلها؟