علمت «التونسية» ان قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالقطب القضائي المالي قد اعلم أمس رجل الاعمال فتحي دمق بقرار ختم الابحاث في قضية الانخراط وتكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك واحالة ملف هذه القضية تبعا لذلك على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وتجدر الاشارة الى ان الاتهام في هذه القضية قد انبنى على تسجيل شريط فيديو اكد اعتزام فتحي دمق القيام بعمليات اغتيال تطال وجوها سياسية واعلامية ورياضية ورجال اعمال.