التونسية (صفاقس) مثل المدون حكيم الغانمي للمرة الثانية امام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بسبب تُهم تتعلق بالمس من كرامة الجيش والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك على معنى احكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و86 من مجلة الاتصالات و128 من المجلة الجزائية. وقد حضر المتهم بحالة سراح ونفى مجددا التهمة الموجهة اليه بالمس من كرامة الجيش وطالب برفع الالتباس في هذه القضية مشيرا أنه يحاكم في قضية رأي ولا أساس لها من الصحة لما تمت نسبته اليه من تهم ودعا الى ان تكون هيئة المحكمة منصفة له مضيفا ان المدون دائما يتخذ شعارا له «لفت النظر» كما طلب مراعاة ان احالته على المحكمة تم استنادا الى فصل غير قانوني. وقد تمسك ممثل النيابة الرائد توفيق بوبكر بالتتبع وفق التهم الموجهة الى المدون الغانمي. في حين اعتبر لسان الدفاع عن المتهم ان هذه القضية تشكل اعتداء على حرية الصحافة الى جانب بطلان الاجراءات المتبعة الى جانب عدم انطباق فصول الاحالة على قضية الحال. وأشار لسان الدفاع ايضا الى ان المؤسسة العسكرية تم توظيفها في السابق لضرب ايوب المسعودي ولا سبيل اليوم الى ان تتحول الى اداة لضرب حرية التعبير. وأشار احد المحامين الى أن قائد اركان الجيوش الثلاثة الفريق اول رشيد عمار قال في حضوره التلفزي بالقناة التلفزيونية الخاصة التونسية كلاما اخطر مما اورده حكيم الغانمي في «ورقات تونسية» يوم 10 افريل 2013 بالاشارة الى طعنات من خلف للمؤسسة العسكرية. وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة عدم سماع الدعوى بخصوص تهمتي المس من كرامة الجيش والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات مقابل تخطئة المتهم بمبلغ 240 دينارا على تهمة نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك. وتجدر الاشارة الى ان هيئة المحكمة تكونت من 3 قضاة هم الرئيس صابر الغربي من الرتبة الثانية والمستشاران الرائد العجمي شيبوب من الرتبة الثانية وخليفة العرضاوي من الرتبة الاولى.
