أكدت مصادر مطلعة ل «التونسية» أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيطالب في المرحلة القادمة بجملة من الإصلاحات الاجتماعية التي تمثل إحدى الأعمدة الأساسية في الإصلاحات الاقتصادية فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يرى ضرورة فتح هذا الملف حتى يتم توجيهه إلى مستحقيه من الطبقات الفقيرة والطبقات الوسطى وذلك ضمن إستراتيجية وطنية لإنعاش الاقتصاد والتقليص من الفوارق مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وذلك بتشريك الأطراف الاجتماعية والتوافق حول الإصلاحات الواجب إتباعها وفي آليات تسيير وإدارة صندوق الدعم وتنويع مصادر تمويله ويرى الاتحاد أن الإجراء القاضي بخصم 1 % من أجور الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار دون استشارة الأطراف المعنية يبقى إجراء ظرفيا لا يفي بالحاجة زيادة على كونه غير مدروس ويمس بالعدالة الجبائية وفي هذا الإطار يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التدقيق في دعم المحروقات وذلك بمتابعة موازنات الشركات التالية (المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز) وكذاك التدقيق في منظومة دعم الزيت النباتي والسكر.