بادر نواب حركة وفاء برئاسة عبد الرؤوف العيادي بتقديم مقترح قانون يخول للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي النفاذ إلى وثائق الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية، وقد تم ايداع هذا المشروع أمس بمكتب الضبط بعد أن أمضى عليه 21 نائبا من كتلة النهضة وكتلة وفاء وكتلة المؤتمر. وقد أكد عبد الرؤوف العيادي ونائب رئيس لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد خلال ندوة صحفية عقدت للغرض أن هذا المشروع يهدف إلى النفاذ إلى الوثائق والكشوفات وأرشيف الادارة وغيرها من المؤسسات العمومية بما يوفر لها المعطيات الدقيقة والمعلومات الضرورية الكفيلة بتنفيذ مهامها. وبيّن العيادي أن القانون الحالي يمنع اللجنة من الاطلاع على تفاصيل ملفات مهمة على غرار الملف المتعلق بالمبالغ المهولة من الديون الميؤوس من استخلاصها، وأيضا ملفات تتعلق بقضايا خوصصة المؤسسات بالإضافة إلى الصفقات العمومية والعمليات الديوانية وملف الجباية، مشيرا إلى أن هذه الملفات لم يقع فتحهابعد الثورة. ومن جهته، أفاد مقرر لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد نجيب مراد أن اللجنة واجهت صعوبات في النفاذ إلى الأرشيف خاصة في ما يتعلق بأرشيف وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة التي اعتبرها الأهم والأخطر. وأكد على وجود بعض الهياكل التي تسترت على ملفات الفساد وعلى الجرائم الاقتصادية والسياسية من ذلك وكالة الاتصال الخارجي.