نبحث عن سبل إنقاذ المؤسسات القادرة على التطوّر نحن حكومة شرعية ولن نغادر إلاّ عبر صناديق الاقتراع قريبا خطّ حديدي بين طرابلسوالرباط عبر تونس موفّى جويلية دراسة مشروعي الخبايات السياحي ومأوى توزر لإيواء وإصلاح الطائرات لم يبق من صندوق 26-26 إلاّ الاسم حاوره: توفيق نويرة وأحمد فضلي نتطرّق في الجزء الثاني من الحوار مع السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية إلى محاور تتعلق بأهم المشاريع الكبرى التي هي بصدد الدرس والإنجاز ودور الديبلوماسية في دعم عجلة الاستثمار وموقفه من الأحداث في مصر والدعوة إلى مقاطعة الاستثمارات الخليجية والقطرية ونقل تجربة «30 يونيو» إلى تونس. نلاحظ تراجعا للاستثمارات التونسية في الخارج ما مردّ ذلك...؟ حقيقة لدينا قدرة كبيرة على إبرام الصفقات في الخارج وخاصة في افريقيا بشكل كبير فمؤخرا نجحت شركة الكهرباء والغاز في عقد الصفقات وكذلك الشأن بالنسبة للمستثمرين الخواص في الأشغال العامة والكهربائية... عندما نتحدث ونقول أن سوقنا صغيرة فإننا لا نستطيع ان نكبر الا في عمقنا الطبيعي... المغاربي والعربي ثم التوجه الى عمقنا الافريقي... وديبلوماسيتنا يلزمها ان تكون اقتصادية تعطي الأولوية للفعل الاقتصادي والتوسع التجاري للوصول الى أغلب الأسواق وجلب الاستثمارات لتونس... سابقا ديبلوماسيتنا كانت تتبع المعارضين وتكتب التقارير في شأنهم كأنها ملحقة بوزارة الداخلية وليست بالخارجية، اليوم نريد ديبلوماسية فاعلة وتجلب الاستثمارات وتبني العلاقات وقد وجدنا هذا في بعض البعثات الواعية بأهمية هذا التحدي... يجب طرق الأبواب وسماع الجواب لأنه قد تكون هناك فرص أمامنا دون ان ندري... أجدد القول أنه لا يمكن الارتقاء بنسبة النمو الا بالتوسع في المحيط الاقليمي. بالحديث عن الديبلوماسية وما ذكرتم من وجود بعض الديبلوماسية التي تعمل بالطريقة القديمة الا ترون أن المحاصصة الحزبية تؤثر سلبا على الترويج الاقتصادي بمعنى أوضح كل حزب يريد ان يروج لمنواله الاقتصادي؟ على المستوى الديبلوماسي هناك اتفاقية ابرمت بين نقابة الخارجية الوزارة تلزم بان تكون أغلبية البعثات الديبلوماسية مرؤوسة من قبل ديبلوماسيين من أبناء الوزارة ويتمتعون بالخبرة ولكن هناك بعض البعثات الديبلوماسية تشرف عليها أطراف سياسية نظرا للحساسية، مثلا في فرنسا، السفير من التكتل في ليبيا السفير من النهضة اجمالا هناك 3 أو 4 بعثات ديبلوماسية هي حزبية. وأنا شخصيا داخل الحكومة أدافع باستمرار على أن يتولى الجانب المالي والاقتصادي اناس يتمتعون بالخبرة ومن أهل الاختصاص وتبقى المسؤولية السياسية في جانب الحكومة لكن في المستوى الميداني والفني والمؤسسات يلزم ان تكون الخبرة والكفاءة هما الجانبان الأساسيان في معايير الاختبار والتعيين حتى نعطي صورة جيدة للاقتصاد. نأتي الآن للحديث عن المشاريع الكبرى في تونس أين وصلت؟ وما هي المشاريع الجديدة التي هي بصدد الدرس وحظوظ المناطق الداخلية؟ المشاريع العمومية التي أعلن عنها في ميزانية الدولة في طريقها للتنفيذ في كل الجهات ونحن نقوم بالمتابعة والمراقبة وفض الاشكالات العالقة لانهاء الانجاز... المشاريع الكبرى في جزء منها بالأساس هي مشاريع خاصة، مثل RFR مشروع الخط الحديدي السريع في تونس العاصمة الذي بلغت أشغاله أشواطا متقدمة.. هناك مشاريع اخرى كبرى قيد الدرس على غرار RGV طريق السكة الحديدية التي تربط الشمال الغربي بالجزائر الى الجنوب وطرحنا الموضوع مع الاشقاء الليبيين لاحداث خط حديدي سريع يربط الرباطبطرابلس لدينا من المشاريع الاخرى مثل مشروع ميناء المياه العميقة وقريبا سوف ينعقد مجلس وزاري للنظر في الموضوع لاختبار الموقع اما في النفيضة أو في الصخيرة أو في المهدية أو في بنزرت فنحن في حاجة لميناء مياه عميقة حتى نستقطب البواخر العملاقة مع احداث مرفق للمعدات اللوجستية كما نحن بصدد تهيئة محطة لوجستية في ميناء رادس على مساحة 50 هكتار ستكون بمثابة الشريان بين تونس وأوروبا. هناك مشاريع اخرى مثلا مشروع Tuniscity في النفيضة وهو مشروع ضخم فيه استثمارات خليجية وأجنبية وسيشتمل المشروع على ميناء مياه عميقة ومنطقة صناعية كبرى ومدينة سكنية وأخرى سياحية وميناء ترفيهي ومحطة لوجستية وقد قدم تصور من قبل الحكومة السابقة برئاسة السيد حمادي الجبالي. لدينا أكثر من 50 مشروعا وكل مرة يقع الاختيار على ثلة منها لدراستها حيث وقع الاتفاق على المصادقة شهريا على مشروعين أو ثلاثة وامضاء اتفاقية التفاهم مع المستثمر لتسهيل عمله. تاريخ انطلاق محطة رادس؟ الآن وزارة النقل بصدد تحضير كراس الشروط لاطلاق عرض دولي لا محالة هناك تونسيون ناشطون في المجال البحري تقدموا للمطالبة بالافضلية لاستغلال المحطة من قبل مستثمرين تونسيين نحن قلنا ندرس المشروع ثم ندرس الطلب بالتعاون مع الأطراف ومن تتوفر فيه النجاعة نتوجه له ووجبت الاشارة الى أنّ تجربتنا في مجال المحطات المذكورة جديدة لذا من الضروري توفر الخبرة والشراكة حتى تكون لدينا تنافسية مع محطات اخرى خاصة مع المغرب والجزائر. توجد مشاريع كبرى أخرى للقطاع الخاص على غرار المشروع السياحي البيئي بمنطقة الخبايات بقابس وافردكم بسبق صحفي يتمثل في مشروع في توزر يمكن من المكوث المؤقت للطائرات والقيام بعمليات الصيانة وسيوفران مواطن شغل وستتم دراسة المشروعين مع موفى جويلية في مجلس وزاري. توجد كذلك مشاريع فلاحية كبرى في المناطق الداخلية في سليانة وسيدي بوزيد وتاكلسة في الوطن القبلي كلها من أجل دعم الفلاحة. هناك بعض الصعوبات خاصة في ما يتعلق بالأطر القانونية ولحل ذلك شكلنا لجنة برئاسة السيد وزير العدل للنظر في الأطر القانونية مع المستثمرين لان القطاع الفلاحي له خصوصية في استغلال الأرض نتيحة قانون سنة 1995. ترفع المعارضة شعار «no» للاستثمارات الخليجية وخاصة القطرية فما موقفكم من هذا؟ هناك جوانب يقع فيها التوظيف السياسي، الاستثمار هو حر... هناك كيان وحيد ممنوع من الاستثمار في تونس والبقية مرحب بها للاستثمار في تونس بقطع النظر عن جنسياتها ولونها نحن نبحث عند قدوم أي مستثمر عن مصادر تمويله (لا تحتوي على شبهة تبييض أموال أو شبهة في الشركاء في المشروع) ومدى انضباطه للقواعد والقوانين التونسية وخصوصا مجلة الاستثمارات الحالية والتي ستصدر قريبا... فبلادنا لن ترتقي الا من خلال الاستثمارات الخارجية لخلق مواطن الشغل وتحسين ميزان المدفوعات الخارجية... البلاد المنغلقة لا تتطوّر... هم يريدون ان يعودوا بنا الى فترات الحكم الاشتراكي الذي أدى إلى انهيار الاتحاد السوفياتي وإلى انهيار كل التجربة الاشتراكية اقول هذا عفا عنه الزمن... هناك استهداف لبعض الجهات التي دعمت الثورة التونسية... تركيا دعمت الثورة التونسية منذ الأيام الأولى واردوغان في أول زيارة له زار الباجي قائد السبسي لم يزر حمادي الجبالي نفس الشيء بالنسبة لقطر ساهمت عبر القنوات الديبلوماسية وقناتها العربية في الثورات العربية فالفايس بوك قام بدوره والجزيرة قامت بدور ايجابي، الناس تابعت الأحداث في الجزيرة وليس في القناة التونسية. هذه الأطراف قبل الانتخابات كان مرحبا بها وبعد الانتخابات اصبح هناك طرف يجب ألا ينجح لذلك هم يريدون قطع كل تمويل، الاستثمار مفتوح تحكمه قوانين ومعايير ونحن نرحب بكل استثمار جاء من قطر أو تركيا أو ماليزيا... علاقتنا متميزة مع المانيا ومع فرنسا هل نقول اذن ان فرنسا تحن لمستعمرتها القديمة؟! وفي الأخير هؤلاء لم يشترطوا لا شروطا سياسية ولا غير ذلك قالوا هذه اتجربة وجب دعمها. واتساءل لدينا 1300 مؤسسة فرنسية لماذا لم تقم الأقلام وهذه التصريحات وتقول ان فرنسا استعمرتنا بينما لدينا 50 مؤسسة تركية فقط. هذا المنطلق والتأويل خاطئ لأنه هناك توظيف سياسي كل جهة يمكن ان تقدم المساعدة والمساهمة في انجاح هذه التجربة يريدون ان يتصدوا لها ليحاصروننا في الأخير ويقولوا انتم غير أكفاء في ادارة شؤون الدولة واتركوا أماكنكم لغيركم لادارة البلاد على خلاف صناديق الاقتراع على غرار ما حدث في مصر من انقلاب على الشرعية يعني هم يريدون ان تحدث «تكربيصة وتشقليبية» لحل الحكومة والمجلس التأسيسي.. أريد أن أقول ان الشعب التونسي سوف يدافع عن تجربته والتجربة سوف تنجح لأن وراءها رجالا وأناسا قائمين على الشرعية والايمان واليقين في ان تكون التجربة ديمقراطية رائدة واقتصادية في التنمية. ذكرتم في احدى المرات ان هناك مشروع اتفاقية مع شركة Intel الرائدة في مجال صناعة processeur لتكوين حاملي الشهائد العليا وادماجهم في سوق الشغل اين وصلت هذه الاتفاقية وهل هناك اتفاقيات أخرى من هذا القبيل؟ كان ذلك اثر منتدى دافوس حيث التقينا مع شركات عدة على غرار «HP» و«Intel» و«microsoft» التي اعربت عن رغبتها في المساهمة في الانتقال بتونس في جانب التأهيل لفائدة حاملي الشهائد العليا والبالغ عددهم حوالي 230 الف عاطل والذين وجدوا صعوبة في الادماج نظرا لعدم تناظر اختصاصهم على طلبات سوق الشغل. حاليا برامج التأهيل لم تتم بعد... وفي وزارة تكنولوجيا الاتصال والتكوين المهني نبحث عن فرص من هذا القبيل... لدينا اتفاقية في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص في عملية التكوين والتأهيل لتطوير المجال وoffshoring في تونس وفي خدمات خارج بلد المنشأ لفائدة عديد المؤسسات والشبان وهنا لابد من الاعتراف بأن عددا من المؤسسات التونسية والأجنبية تشكو من ضعف كفاءة الخريجين في تملكهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. لا تفوت الحكومة الفرصة إلاّ وتسلط الضوء على وضع الفسفاط والمجمع الكيميائي التونسي، الى هذا الحد الوضع يهدد بالخطر؟ للعلم فإن 2700 مليار (قرض النقد الدولي) كنا نستطيع ان نستغني عنه لو كان انتاج الفسفاط في المستوى حيث كنا ننتج حوالي 7 مليون طن السنة الفارطة وتراجع الانتاج الى أقل 2٫7 مليون طن هذه السنة... برمجنا 4 مليون طن لكن حسب بعض المؤشرات قد لا نبلغ ما ننتظر... فالانتاج يشهد تعطيلا في الاستخراج ونقل الفسفاط... ثم الترفيع في عدد العمال في المجمع الكيميائي الى 3 مرات ليصبح العدد قرابة 27 ألف ومازالت الطلبات متواصلة... اذا تواصل الوضع على ما عليه سنجد انفسنا في وضع صعب... وضعية تجعلنا ندق ناقوس الخطر... للأسف اليوم اصبحنا نعيش ثقافة الغنيمة في جميع القطاعات فالجميع اصبح يرى نفسه انه كان مهضوم الحق سابقا والآن عليه ان يأخذ حقه من الغنيمة أضف الى ذلك الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الباجي قائد السبسي والتي خلقت عجزا كبيرا... اذ تواصل الوضع على ما عليه قد يصبح الوضع مهددا بالخطر. يشتكي الشبان الحالمون ببعث مؤسسات صغرى ومتوسطة من تعقيدات الاجراءات وصعوبة ايجاد منابع تمويل فهل من تسهيلات لتجاوز هذه الاشكاليات ومساعدتهم على خلق مواطن شغل اخرى؟ بالنسبة للشبان وباعثي المشاريع تم وضع عديد الآليات القديمة التي نسعى الى تفعيلها وتحديثها مثل محاضن المؤسسات وعلى مستوى التكفل بمصاريف الدراسات والاعانة على البحث عن مصادر التمويل ورغم ذلك فإن هذا الأخير يبقى إشكالا حقيقيا لان مصدر التمويل بالأساس هو جهة بنكية تبحث عن الضمان أو أخذ رهن حيث يساهم الباعث ب 3٪ من حجم الاستثمار الى جانب تدخل الدولة بالصناديق الخاصة بها. هناك شركات التشجيع على الاستثمار ذات المخاطر SICAR التي تقوم بدور ممتاز في عديد الجهات حيث تساعد في التمويل ثم تنال نسبة وتغادر للمساهمة في بعث مؤسسات اخرى.. هناك صفة أخرى تتمثل في الصناديق الاستثمارية التي سترى النور قريبا حسب اليات التمويل الاسلامي التي تدخل في التمويل في الربح والخسارة وسوف تكون دعامة جديدة. والجدير بالذكر ان ثقافة الشركة والمبادرة مازالت لم تتكون بالشكل الكافي عند شبابنا حيث انهم يريدون تحويل الفكرة مباشرة الى مشروع يجني أرباحا كبرى دون صبر أو دراسة أو مثابرة وتأقلم مع الصعوبات. صندوق 26 26 أين هو الآن والمشاريع التي تدخل فيها؟ صندوق 26 26 بقي منه بعض المليمات وهو تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وبالتالي لم يعد هناك رصيد اسمه 26 26. وجمعية بسمة لتأهيل المعوقين؟ نفس الشيء للجمعية مطروح موضوعها لانها تحتوي على تجهيزات متطورة للعناية بالمعوقين كما تعمل على ادماجهم في الحياة يمكن ان يتم الحاقها باحدى المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية. وممتلكات التجمع وعقاراته؟.. التجمع هو في طور التصفية واللجنة تجري عملية الاحصاء واضافة الى هذا هناك عديد الممتلكات الراجعة للتجمع مسكونة من طرف بعض المواطنين الذين دخلوها عنوة. وهناك عقارات اخرى وقع تسوغها من طرف مؤسسات وهياكل عمومية ووزارية. التصفية ضرورية ونقل العقارات للدولة هي عملية تخصيص دون احالة كاملة هناك كذلك مؤسسات وشركات كانت على ملك التجمع على غرار الصحافة والنشر وعرفان ومطبعة SAGEP وشركة السياحة SOTUTOUR سيتم البت فيها قريبا. على ذكر SOTUTOUR ما حقيقة اقتنائها من قبل وزارة الرياضة؟ الوزارة تقدمت بطلب تخصيص.. هو معروض على جلسة وزارية في اطار تطهير واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وSOTUTOUR تمر بوضعية خاصة مثلها مثل «السجاب» التي تم النظر فيها مؤخرا خلال مجلس وزاري وطالبنا بتقديم تصور للخروج من الأزمة... (قاطعناه) يروج ان شركة البروموسبور تريد شراء مطبعة «السجاب» هناك رغبات ونحن نبحث عن سبل انقاذ المؤسسات التي على ما يبدو انها قادرة على التطور من خلال انجاز طلبيات الوزارات الى غير ذلك بدلا من تسريح عمالها وبيع ممتلكاتها.. أريد الاشارة الى أن عملية اعادة الأملاك والتصفية لا تتم الا بعد خلاص جميع المشاكل وخلاص الدائنين لان التجمع مدين لعدد من المؤسسات العمومية والخاصة على غرار STEG والبنوك واتصالات تونس والخطوط التونسية والاحالة التي تمت هي تخصيص وقتي حتى الانتهاء من التصفية. بالحديث عن عقارات التجمع اين وصلت احالة مبنى التجمع المركزي برئاسة الحكومة؟ مازالت بعد لأن المبنى يجب ترسيمه في ميزانية الدولة والحكومة تسدد ثمن العقار... العملية معقدة والقرارات كلها مؤقتة في انتظار استيفاء الشروط القانونية وخلاص الدائنين والمزودين. ما حصل مع الاتحاد المركزي لتعاضديات الخمور وخاصة في ما يتعلق بتعيين وإنهاء مهام المديرين العامين؟ حقيقة لست متابعا للوضعية وعموما التعيين أو الإعفاء لا يتم إلا بموجب ووفق مبررات مقدمة من وزارة الإشراف. ألا ترى أنّ عمل وزير مكلف بالاقتصاد لدى رئاسة الحكومة مواز لعمل وزير التجارة خصوصا بعد القرارات التي اتخذتموها في ديسمبر والتي لم تفعل إلا مؤخرا من قبل وزير التجارة؟ أولا المهمة في رئاسة الحكومة كوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية هي مساعدة السيد رئيس الحكومة في الإشراف على الوزارات الفنية وذات الطابع الاقتصادي والمالي وبالتالي نحن مرجع نظرهم كما نقوم بالربط مع البنك المركزي. اليوم في الحكومة الحالية لدينا قطب مالي واقتصادي أشرف عليه شخصيا لم يكن موجودا سابقا ويساعدني السيد رياض بالطيب المستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمارو التعاون الدولي والسيد سليم بسباس المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالمالية إضافة إلى حوالي 12 مستشارا مكلفين بمأموريات في شتى الاختصاصات. وللتوضيح بخصوص السؤال فإنه تم في السنة الماضية بعث لجنة التحكم في الأسعار واشتغلت لمدة سنة بالتشاور مع لجان فرعية.. بإشراف رئاسة الحكومة ومؤخرا قال السيد وزير التجارة أن هذا تدخل في الاختصاصات.. وبالتوازي مع ذلك عقد مجلس وزاري لدراسة ملف الأسعار تم الإذن فيه لوزير التجارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لضبط الأسعار.. إذن العملية هي عملية تكامل الأدوار و ليس تنازع صلاحيات وعلاقتي بالسيد وزير التجارة علاقة جيدة وأصدقاء قبل أن نكون زملاء في الحكومة أعرفه من السابق منذ أن كان محاميا مناضلا والآن مسؤولا حزبيا شريكا في الحكم ونعمل في التنسيق وتكامل دون تدخل في مهام وأداء الوزارة نحن ننسق ونضبط الإيقاع العام. نحن حكومة متضامنة ونتعاون من أجل إنجاز برنامجها. حركة «نداء تونس»، طالبت بحل الحكومة وإنشاء حكومة إنقاذ وطني بصفتكم عضوا حكوميا ما تعليقكم على هذا؟ نحن حكومة شرعية منبثقة عن أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد. والانتخابات أفرزت مجلس تأسيسيا انبثقت عنه حكومة شرعية لديها برامج تنفذها وهي تعلم أنها حكومة مؤقتة في الزمن ولديها أهداف تريد تحقيقها وقدمتها في برنامجها أمام نواب الشعب، عندها أولويات وفق برنامج سياسي توافقت عليه الترويكا وتسعى لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال لإعطاء المشعل للحكومة المقبلة التي ستحكم في فترة مستقرة من الزمن. هذه الحكومة التي قدمت عبر صندوق الاقتراع لن تغادر الا عبر صندوق الاقتراع وكل الدعوات المطالبة بإسقاط الحكومة عبر الدعوة لنقل التجربة المصرية إلى تونس وبدعوى انتهاء صلاحية الحكومة أو بدعوى اتفاق ضمني على أن الحكومة لا تتجاوز فترة معينة كل هذا مجرد اعتبارات بالنسبة للبعض وهناك أحلام وأوهام للبعض الآخر فالفيصل هو الشعب. اليوم بلادنا محتاجة إلى تواصل عمل مؤسساتها والمطلوب التوافق حول الدستور والإسراع بإجراء انتخابات. وقتها الصندوق سيحسم كل الدعوات التي تنادي بحل الحكومة. كلمات إلى هؤلاء: السيد رئيس الحكومة: أدعوه إلى المحافظة على قدرته في حسن إدارة الحوارات وتأطير العمل الحكومي وفي المنهجية العقلانية في إدارة الشأن العام. الشيخ راشد الغنوشي: أدعوه إلى أن يبقى مرجعا للحركة الإسلامية في تونس وخارجها كمفكر ومنظر وعنصر مجمع للشباب العامل في الحقل الإسلامي ومواصلة العمل على إنجاح التجربة الإسلامية في الحكم وبقائها كعمود فقري للحكم ومجمع لكل الأطياف في البلاد. السيد الباجي قائد السبسي: أدعوه إلى التعقل وتغليب مصلحة البلاد والتفكير في مستقبل تونس ومستقبل أجيالها. حامد القروي: لا شيء. حمة الهمامي: أدعوه إلى أن يستعيد حمة الهمامي المناضل الذي كنا نناضل معا في السجن وخارجه وأدعوه إلى أن تبقى صورة حمة الهمامي المناضل حية في ذهنه وأن تبقى المبادئ التي ناضل من أجلها في عهد الاستبداد هي نفسها التي يناضل من أجلها في عهد الحرية وأن يساهم في استقرار الأوضاع في البلاد. الشعب التونسي وتونس: الشعب أدعوه إلى الاعتزاز بثورته والإيمان بقدرته على صنع التجربة الناجحة في الديمقراطية والتنمية وأن يتعالى على الصعوبات من أجل أن يبني مستقبلا أفضل ويعطي قيمة للعمل والتضحية وينظر بتفاؤل للمستقبل. بعيدا عن السياسة والاقتصاد، السيد رضا السعيدي، رمضان بين الأمس واليوم؟ رمضان قضيته في فترات عديدة.. مرحلة ما قبل السجن والسجن ومرحلة الثورة والآن كعضو في الحكومة اليوم الأعباء أكثر والمسؤوليات تجعلك غير قادر على الإيفاء بحقوق أناس تحبهم وتحب أن تعيش معهم لحظات رمضانية مع العائلة والأحباب.. المسؤولية تحرمك من هذا حتى من الوقت الكافي للعبادات كصلوات التراويح وقيام الليل.. الإنسان كان أكثر حرية من الوضع الحالي مكبل بالمسؤوليات ولكن يبقى شهر رمضان هو شهر العمل بامتياز وشهر كسب التحديات بامتياز. كلمة الختام: أنا بطبعي متفائل قضيت 16 سنة في السجن وكنت دائم الابتسامة فكانوا يتساءلون عن سرها فأجبت أن جزءا منها إيمان بالله وثقة في المستقبل.. الصعوبات التي نمر بها يوميا منذ المشاركة في الحكومة، نتجاوزها بالحوار والاقتراب من الفاعلين وكل الأطراف.. قادرون بالوفاق لحل إشكالياتنا.... قادرون على النهوض ببلادنا وصنع تجربة نموذجية منحوتة لأبنائنا.. بنبرة التفاؤل أنهي كلامي لأنه كلما كنت الروح متفائلة لبناء مستقبل واعد نستطيع أن نتجاوز الصعوبات.
