قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي، إن الملفات الاقتصادية والاجتماعية من أولويات حكومته، إذ أن «الثورة في تونس انطلقت على أساس مطالب اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل (توظيف العاطلين) والتوازن بين الجهات، والقطع مع الفساد، والمطلب السياسي كان مؤطرا لكل ذلك، مثل الحرية واستعادة التونسي كرامته بعد عقود من الاستبداد». وتابع الوزير في لقاء خصّ به صحيفة «الشرق الأوسط» أن «الملفات الاقتصادية في مقدمة الاهتمامات الحكومية الوطنية، والخطابات الرسمية لممثلي الحكومة كانت تنحو هذا المنحى، وهو الاهتمام بمشاغل المواطنين والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وما له علاقة بالتوازن بين الجهات، والأسعار وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطن، وكل هذا من الأولويات التي تلقى الاهتمام من قبل الحكومة». وأوضح أن «المجالس الوزارية تنعقد يوميا لمعالجة هذه القضايا التي تخصص لها نسبة بين 70 و80 في المائة من محاور الجلسات سواء كانت مطروحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو الوزارات الأخرى كالصناعة والتجارة، والاستثمارات، وغيرها». وعلل أسباب التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بما وصفه «التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق، وكذلك تركة الحكومة الانتقالية التي كان يرأسها الباجي قائد السبسي، فعلى مستوى الخيارات الاقتصادية الكبرى التي تم اعتمادها، هناك تنمية المناطق الداخلية التي ظلت لعدة عقود بعيدة عن التوزيع العادل للثروة، حيث كانت نسبة 20 في المائة فقط من ميزانية التنمية تصرف في المناطق الداخلية، و80 في المائة في المناطق الساحلية، وعملية إعادة التوازن في التنمية وإعادة تعديل الكفة لا يمكن أن تتحقق في ظرف وجيز بعد حقب من الحيف». وقال: «لدينا أولويات وضعناها في برنامجين؛ أحدهما عاجل، وآخر استراتيجي، ومن ذلك، إضافة 50 ألف أسرة ليصل العدد لما يقارب 300 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية من الدولة وزيادة المنحة بثلاثين دولارا». وحول البرنامج الحكومي الاجتماعي، أبرز الوزير أن «برنامج الحكومة يتمثل في إيجاد دخل لكل أسرة، في حالة موت رب الأسرة، أو لأسباب مرضية، وإعطاء الأولوية في التشغيل لمن يعيلون أسرا، أو منح الأسرة قرضا لإقامة مشروع صغير للعائلة. وسيرى هذا المشروع النور في 2012، ونحن سنقدم للمجلس التأسيسي مشروع الميزانية التكميلي الذي لم يسعفنا الوقت لتقديمه قبل ذلك نظرا لتوقيت الانتخابات، ثم ضيق فترة تسليم وتسلم السلطة.. ولحسن الحظ، فإن مسودة المشروع لم تقدم بعد للحكومة فضلا عن المجلس التأسيسي». وحول مشاركته في منتدى دافوس، أشار الوزير إلى مشاريع صناعة الدواء وتكنولوجيا المعلومات، وما يطلق عليه «صناعة الذكاء»، وقال: «التقينا في دافوس بعدد من الشركات، إذ أن تونس تؤمن نسبة 45 في المائة من حاجياتها من الدواء، والباقي تستورده من الخارج، ولدينا برنامج طموح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير، ومع ذلك، نقوم بتصدير جزء من انتاجنا الصحي لا سيما الأدوية. ونعمل على امتلاك ناصية التكنولوجيا ذات الطاقة التشغيلية العالية. ونعتبر من كبار منتجي صناعة الكابلات في العالم، وكذلك مكونات السيارات. ولدينا اليد العاملة الماهرة والكفاءات المدربة. ومن نتائج حضورنا دافوس، نقل كلمة رئيس الوزراء في مختلف محطات العالم، والتقينا عددا من كبار رجال الأعمال والشركات الكبرى مثل (ميكروسوفت)، و(غوغل)، وغيرها، وأعربت عن أملها في الاستثمار في تونس». وحول ما يقال بخصوص زيارات وزراء الحكومة إلى الخارج، رد قائلا: «نحن لا نمد أيدينا للتسول، وإنما نعرض إمكانات الاستثمار في بلادنا، ونقول لشركائنا: «نتقاسم المنافع، والربح لكلا الطرفين. فالاستثمار في تونس تطهر من الفساد، وهناك حوكمة رشيدة، ولم تعد العراقيل السابقة قائمة في تونس. ونحن الآن عاكفون على تطوير قوانيننا لتكون عملية الاستثمار سهلة ومريحة ومرنة». وعن موعد الإعلان عن انطلاق قاطرة التنمية في تونس، قال الوزير: «نحن سنظهر هذه المشاريع للرأي العام قريبا، فالكثير من العقود وقعت بالفعل، وكانت هناك شركات عزمت على الخروج، ولكن بجهودنا ودبلوماسيتنا المكثفة أقنعناها بالبقاء، مثل (يازاكي)، و(إيربيس)، و(بريتش غاز).. وغيرها، وهي شركات عالمية لها وزنها». وحول المردود السياحي بعد سنة بيضاء، أفاد: «السياح الألمان، لهم مردودية أفضل، وقد أعلن وزير الخارجية الألماني إبان زيارته الأخيرة لتونس عن مضاعفة عدد السياح الألمان من 500 ألف إلى مليون سائح ألماني، وسنشهد هذا العام قفزة كبيرة بعد الحملة الترويجية الكبيرة». ووصف القطاع الفلاحي بالواعد: «من مشاريع البنك الإسلامي للتنمية في تونس بناء السدود، لتخزين المياه، وسيكلف ذلك مئات المليارات» وأردف: «يوجد في الصحراء خزان ماء كبير، يمكن باستغلاله إقامة مشاريع زراعة ومنها زراعات لاستخراج الوقود الحيوي». وعن دور الاستثمار الخليجي في تونس مستقبلا، أشار الوزير إلى أن «80 في المائة من تجارتنا تقريبا مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها محدودة مع دول الخليج.. محدودة جدا، وهذا ما نريد معالجته، فخلال زيارة أمير قطر لتونس وزيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية، وهناك زيارة مرتقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، كان الهدف الأساسي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين تونس وهذه البلدان، وقد التقيت مع رئيس الوزراء الكويتي، وهناك استعداد كويتي لتوسيع الاستثمارات في تونس، إذ أن أول طريق سيارة في تونس موله صندوق الاستثمار الكويتي». وحول الاستثمارات السعودية، أفاد أنها «ستبدأ نشاطها قريبا، بعد زيارة رئيس الحكومة إلى المملكة العربية السعودية. وكنا التقينا بالإخوة الإماراتيين في دافوس وأعربوا لنا عن استعداد إماراتي للاستثمار في تونس. والاستثمارات الخليجية معروفة، لا سيما في العقار والزراعة والبنية التحتية والمشاريع الصناعية والبتروكيماويات ومحطة الانتاج في الصخيرة وتطوير توزيع الغاز في المناطق الصناعية». وحول زيارة رئيس البنك الإسلامي للتنمية لتونس مؤخرا، قال: «أثناء زيارة الدكتور أحمد محمد علي، وقعت اتفاقات، من بينها قروض صغيرة لتمويل بعض المشاريع في سيدي بوزيد والكاف والسدود والبنية الأساسية، ونحن نقدر وقفة إخوتنا العرب، لا سيما الخليجيين، وهذه العلاقات ستدعم أكثر، وهم حريصون على ذلك. فهم عمقنا الاستراتيجي». وكشف عن وجود اتفاق لإقامة منطقة للتبادل الحر مع دول شمال أميركا. أما حجم الاتفاقات التي وقعتها الحكومة التونسية، فقدره ب«بمئات المليارات».
