أسس الوهايبي هو خبير محاسب شاب وأمين مال هيئة الخبراء المحاسبين وهو مهتم بالشأن العام ومتابع لأوضاع المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد عموما، التقيناه بصفته خبيرا محاسبا واقتصاديا وكان معه الحوار التالي: كيف تزامن واقع المؤسسات الاقتصادية من خلال تجربتك خبيرا ومحاسبا؟ واقع المؤسسات الاقتصادي منعكس في الشارع فنقص الاستهلاك وضعف السيولة وتراجع الصادرات بصفة مهمة وتراجع الدينار الذي يخسر باستمرار قيمته علما ان سياسة البنك المركزي غير واضحة في هذا المجال ولا نعلم ان كان ينوي الذهاب في اتجاه الانزلاق او تقليص قيمة الدينار بصفة مباشرة، وكل هذه العوامل تؤثر على المؤسسة الاقتصادية، كما يمكن الملاحظة ان البنوك تشكو بدورها من صعوبات مثل الشركة التونسية للبنك التي أصدرت حساباتها بصفة متأخرة ويمكن القول بأنها زينت هذه التقارير فحين نقرأ ملاحظات وتحفظات مراقب الحسابات نجد ان الخسارة التي تضمنهال التقرير لا تعكس الحقيقة. ومن بين اسباب مشاكل البنوك هو مشاكل المؤسسات فأغلب الشركات تعاني من مشكل عدم الخلاص وحين لا تدفع المؤسسات ولا يقع خلاص الديون في ما بينها نعرف ان المؤسسات تعاني من مشكل نقص السيولة، فلا تستطيع أن تستثمر أو أن تطور أو أن تشغل. وللاشارة فان تقييمي لا يندرج ضمن التباكي بل ان كل عملية اصلاح تستوجب تشخيص الوضع بشكل موضوعي وصحيح. وقد أعجبتني عبارة السيد حمادي الجبالي عندما صرح بأن الحكومة لم تقل للشعب الحقيقة وهي أكثر الكلمات دقة في اغلب تصريحه، فقد كان من الاجدر مصارحة الشعب منذ البداية بصعوبة الوضع الاقتصادي حتى يتقبل الواقع ويساعد على الحل، فالاقتصاد التونسي يبدو كمن يحاول الهروب الى الامام ويكابر وهو أمر غير سليم لانه يجب التوقف والوقوف عند النقائص والصعوبات والمشاكل. وعلى صعيد عام اي الاقتصاد الكلي لا توجد اي استراتيجية أو تخطيط فالقاعد هي وضع مخطط ولو خاطئ ولكن المهم وجود استراتيجية وأتذكر ان الاستاذ عبد الرزاق الزواري أنجز كتابا أبيضَ مهمّا جدا فيه عديد المحاور والجهات وأستغرب اهماله لان عدم التوافق مع محتواه امر ممكن اما إلغاؤه دون بديل فهو أمر غير معقول وهي للأسف عقلية تريد الغاء كل المنجزات والمجهودات والعمل الذي قام به الشعب التونسي حتى ان رئيس الجمهورية قال ان تونس عاشت 50 سنة من التخلف وكأننا لم ندرس ولم ننتج وهو خطاب هدام. هل أفهم من كلامك ان المشكل يكمن في من يقول الاقتصاد الوطني نحو برّ الأمان؟ نعم هذا صحيح ولكن هذا القائد ليس شخصا لان دور الاشخاص انتهى ولا يمكن وجود آية ا& أو مرشد للثورة، بل لابد من مؤسسات صلبة ويجب عدم تسيس الاقتصاد، وان كان من المعلوم ان السياسة تتدخل في الاقتصاد فان المقصود هو أخذ رأي الاقتصاديين والخبراء بعض النظر عن الايديولوجيا اذ يجب التوجه نحو البراغماتية في الاقتصاد كما هو الشأن على صعيد عالمي وبالرجوع الى سؤالك لابد من وضع استراتيجية ولابد من فصل الاقتصاد عن السياسة. ما هو حجم الفساد في المؤسسات الاقتصادية قبل 14 جانفي، وهل كان الفساد عامًا؟ حسب رأيي وما شاهدته فان الفساد كان منحسرا في بعض القطاعات وبعض المؤسسات ولكن تأثير الفساد وخاصة فساد العائلات كان تأثيرا بسيكولوجي على الاقتصاد وهو ما ولّد احتقان اجتماعي وقد تفاقم الفساد في آخر ثلاث سنوات بعد ان وضعت العائلات الحاكمة أيديها على المؤسسات الكبرى والبنوك وحتى أفكار المشاريع لكن بصفة عامة فان الفساد المالي لم ينخر كل الاقتصاد فالادارة التونسية كانت تعمل قبل 14 جانفي رغم انها لم تكن ناجعة بنسبة عالية وكان هناك تكنوقراط يسيرون الادارة بمعزل عن السياسة وهو ما جعل الادارة تستمر حتى بعد انهيار الحكومة بعد 14 جانفي، ما حصل بعد 14 ان الادارة تعطلت وبدأت تفقد آلياتها وذلك بسبب تغيير الاشخاص وخاصة الكفاءات وحالة الاحباط الذي تعيشه الادارة وهو ما جعلها تلتزم بالقانون بصفة جامدة ولا تحاول الاجتهاد لانها تخشى التأثيرات السلبية، ومن اسباب حالة الاحباط هي وجود مسؤولين دون كفاءة يسيرون في كفاءات تجاوزهم بكثير في الخبرة والقدرة على التسيير. حسب التقرير الاخير للبنك المركزي فإن احتياطي العملة يمثل 96 يوما فقد، فهل تشرح مدى خطورة هذا المعطى؟ كان احتياطي العملة يوم 14 جانفي 2011 يساوي 140 يوما وهو ما يعني ان تونس تستطيع ان تورد لمدة 140 يوما دون ان تصدر أو دون ان تحصل على اي عملة أجنبية. وذلك بالاعتماد على الاحتياطي من العملة، هذا الاحتياطي بدأ يتراجع الى ان بلغ 96 يوما ولكن توجد عديد الملاحظات حول هذا الرقم، فأول ملاحظة ان 96 يوم هي اليوم في أوائل اكتوبر وبعد موسم سياحي وهو ما يعني ان الاحتياطي سيقل في الايام القادمة بعد نقص الدخل وثاني ملاحظة هي ان قيمة الدينار في تراجع وهو ما يمس من الاحتياطي من العملة والملاحظة الثالثة هي ان حساب 96 يوم قائم على معدل التوريد اليومي وهو ما يطرح التساؤل حول هذا المعدل فهل هو معدل يومي لهذه السنة أم للسنة الماضية؟ وهل احتسب هذا المعدل بعد قرار البنك المركزي التخفيض في توريد مواد الرفاه أم قبله وربما يكون هذا الرقم مغلوط بكثير والملاحظة الرابعة ان هذا الرقم قدم بعدما تجاوزت نسبة الدين الخارجي 50٪ من الناتج المحلي الخام اي بعد عمليات الاقتراض وجلب العملة. هذا الوضع صعب خاصة تجاوز الدين الخارجي 50٪ من الناتج المحلي لان سيادة الدولة واستقلاليتها توضع في الميزان وتعتبر نسبة 50٪ خط أحمر لان الاقتصاد التونسي عاجز عن مواجهة هذه النسبة ويتعلل البعض بأن نسبة الدين الخارجي تجاوزت 120٪ في ألمانيا و 200٪ في أمريكا الا ان هذه الحجج فارغة لأنه لا يمكن مقارنة اقتصادنا بالاقتصاد الالماني ثاني اكبر مصدر في العالم بعد الصين. لو تحدثنا عن الشركات المصادرة لماذا لم تقدم الدعم اللازم للاقتصاد خاصة انها أصبحت عمومية ويمكن توظيفها لخدمة المصلحة العامة؟ يبدو ان الحكومة حساسة جدا من الحديث عن الشركات المصادرة ولا تريد ان يشاركها أحد هو أمر مؤسف، هذه الشركات المصادرة هي التي كانت على ملك العائلة الحاكمة بنسبة 100٪ أو أقل وما تم مصادرته ليس الشركات بل الأسهم والمعروف ان العائلة لم تشارك ولم تمتلك الا أفضل الشركات لدرجة ان هذه الشركات تمثل بصفة تقديرية قرابة 25٪ من الناتج المحلي وهذه المؤسسات كانت تعمل في مجالات رابحة ولا تشكو من صعوبات ومهيكلة بشكل جيد وكانت تسير بشكل ممتاز بفضل أحسن الخبرات التونسية التي أدارت هذه الشركات ولا يمكن لومهم على ذلك وقد اعتقدنا ان استرجاع هذه الشركات يمثل مكسبا وان هذه الشركات ستمثل ثروة تغطي العجز الاقتصادي وكان هناك اقتراح بالاعتماد على دراسات مقاربة ويتمثل في ضرورة تكوين شركة قائضة تجمع هذه الشركات ولا تدخل اي مؤسسة الى الشركة القائضة الا بعد عملية اعادة الهيكلة من ذلك دمج كل مجموعة شركات عاملة في قطاع معين في مجمع كبير ليدخل بعد ذلك الى القائضة وهو ما سيحدث تأثيرات ايجابية كبرى على المحيط الاقتصادي لهذه الشركات ويمكن ساعاتها تكوين استراتيجية لهذه المؤسسات وتعيش متصرفين فعليين عوض المتصرفين القضائين الوقتيين، هذه الدعوة تجسدت بعد سنة ونصف عبر تكوين «الكرامة القائضة» ولكن ليس وفق اعادة هيكلة ودون استراتيجية او على الاقل استراتيجية علنية تمكن الخبراء والكفاءات من الاطلاع والادلاء بالرأي وهو امر ضروري لان الخبرات التونسية كلفت المجموعة الوطنية اموالا كبيرة لتكوينها وتدريبها ومن واجبها الادلاء برأيها غير ان حساسية الوزارة تجاه الموضوع وصلت حد تخوين كل من يتطرق اليه فيصبح خائنا وعميلا أو معارضا. ان وضع بعض الشركات مازال جيدا بفضل حسن تصرف المتصرفين ومجهودات بعض القضاة الذين تابعوا الملفات ومجهود الوزارات المعنية وهناك ايضا مؤسسات تعاني مشاكل مثل عديد الشركات الفلاحية التي أخذت أبقارها أو بقيت أشجارها دون سقاية مما جعلها تموت، وقد كان التعاطي مع هذه المؤسسات على اساس انها غنيمة يجب بيعها لتغطية عجز الميزانية هو خيار مغلوط لانه يحل مشكل هذه السنة فقط ومن المعروف ايضا ان السوق يخضع الى قانون العرض والطلب فان اكثر العرض عبر وضع هذه الشركات للبيع فان السعر سينخفض وهو ما سيؤدي الى بيعها بأسعار أقل من البيع الحقيقي. كما ان بيعها بالحال التي هي عليها دون اعادة هيكلة يفقدها ما بين 20 و 30٪ من قيمتها وقد دعوت في هذا الصدد منذ مارس 2011 الى اعطاء الاولولية المطلقة لرأس المال الوطني في شراء هذه الشركات ولا ان تبقى هذه الثروة في يد التونسيين لان بيع هذه الشركات للأجنبي يجعله يتحكم في الاقتصاد وتجدر الاشارة في هذا الباب الى وجود شكوك حول عملية التفويت التي تشهد ضبابية وهذه الشكوك تتحدث عن قطر والسعودية ودول الخليج. ما هي تأثيرات الترقيم السيادي لتونس على الاقتصاد؟ تعمل اغلب دول العالم على جلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لانها تمثل موردا لتمويل التنمية بشكل سهل وغير مكلف والمستثمرين يوجهون نحو اي بلد لسهولة الاستثمار وقد انجز البنك الدولي دراسة حدد فيها عوامل جلب الاستثمار المتعددة وأول عامل هو الاستقرار السياسي فيجب ان يكون المرء مغامرا حتى يستثمر في سوريا أو العراق بدرجة اقل والعامل الثاني هو استقلالية القضاء لان المستثمر يريد الاستثمار في بلد يمكنه فيه التظلم ونيل حقوقه والعامل الثالث هو البنية التحتية من طرقات ومطارات ومواني واتصالات والعامل الرابع هي اليد العاملة الكفأة وذات الأجر المنخفض وتحتل التشجيعات الجبائية المرتبة السابعة. والمستثمر الاجنبي يطلع على المؤشرات والترقيم الذي تضعه المؤسسات العالمية ويتخذ قراره بناءً عليها وان كانت هذه المؤسسات العالمية قد فقدت جزءا من مصداقيتها بعد أزمة 2008 الا انها مازالت تؤخذ بعين الاعتبار فالخطر هو ان انخفاض الترقيم السيادي تقلل من حظوظ الاستثمار ولا يقدم للاستثمار الا المضاربين علما ان هناك رأس مال للمضاربة يسمى استثمارات آكلي الجثث كالتي تستثمر في اليويان حاليا وآمل ان لا تكون هذه الاستثمارات قد دخلت تونس لان هذه الاستثمارات تشتري المؤسسات والعقارات بأسعار بخسة وتبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، وهي ضرر كبير للاقتصاد.
