في إطار مزيد تقريب وجهات النظر وتوسيع الحلقات التشاورية بين مجموع النخب السياسية الوطنية التقى أمس رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي بعدد من القيادات الحزبية بقصر قرطاج. و في تصريح إعلامي أكدت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري التي كانت مرفوقة بعضو الهيئة السياسية للحزب أنّ تونس تحتاج إلى حلول عاجلة منها صياغة جديدة للحكم وليس توسيع قاعدة الحكم فقط، مضيفة أنّ مقاومة الإرهاب والعنف السياسي من الأولويّات التي يجب معالجتها. ووصفت مية الجريبي الوضع بالخطير وأوضحت أن عملية إنقاذ البلاد تتطلب المرور إلى حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تقوم بتنفيذ برنامج متوافق عليه ويلتزم أعضاء هذه الحكومة بعدم الترشح للانتخابات القادمة». على حد قولها. وأوضحت الجريبي أن الحزب الجمهوري قد طرح جملة من المطالب على رئيس الجمهورية تتمثل أبرزها في التعجيل بتكوين حكومة إنقاذ وطني وإرساء برنامج واضح ومتفق عليه للتصدي للعنف السياسي ومقاومة الإرهاب وحل رابطات الثورة والسير بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة في اقرب وقت ممكن . أما الأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي فقد صرح عقب لقائه بالمنصف المرزوقي أن حزبه يطالب باستقالة الحكومة الحالية وبتشكيل حكومة كفاءات مستقلة مشيرا إلى أن حكومة الكفاءات مطالبة بتأمين ما تبقى من مسار الانتقال الديمقراطي والمرور إلى انتخابات جديرة بهذا الإسم. وتابع حديثه قائلا «نحن نقترح هيئة إسناد سياسي مكونة من رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية تعمل على ان تكون قاعدة للحوار والتوافق تكون قراراتها إلزامية حتى لا تبقى هذه الحكومة بلا إسناد سياسي». أما بخصوص المجلس الوطني التأسيسي فقد أكد الحامدي أنه لا يرى من المفيد الدفع في إتجاه حله بل يجب دعمه بلجنة خبراء تكون مهمتها النظر في الصيغة الأخيرة من مشروع الدستور لتقديمها للمصادقة. وأكد أنه يجب حصر عمل المجلس التأسيسي في كتابة الدستور وتأسيس هيئة انتخابية وسن قانون إنتخابي على أن يتم تسقيف مدة عمله. لا لتغيير الحكومة هذا وقد التقى رئيس الجمهورية بسعيد الخرشوفي عن تيار المحبة الذي شدد على رفضهم القاطع لكل تعد على الإرادة الشعبية والديمقراطية في تونس وقال « وجب احترام الشعب التونسي والاحتكام الى الانتخابات او الاستفتاءات لتقرير مصيرنا ولحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين ونحن نؤكد على ضرورة الحوار للخروج من هذه الأزمة ولا نؤيد مطالب تغيير الحكومة في الوقت الحالي لان الانتخابات على الأبواب والأجدر والأولى أن نركز على القانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.» و أضاف سعيد الخرشوفي « في نفس الوقت نحن لا نرى مانعا في أي تغيير اذا ما كان سيوصل البلاد إلى تغيير ايجابي لكن نشدد على ان يكون ذلك تحت اشراف المجلس الوطني التأسيسي وأن يحظى بالأغلبية الموجودة في المجلس أي أغلبية السلطة الشرعية الأولى في البلاد». اما عماد الدايمي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فقد اكد بعد لقائه بالمرزوقي ان حزبهم حريص على المشاركة في حوار وطني جاد من اجل التصدي للاعمال الارهابية مبينا ان ايادي الغدر التي طالت الجيش التونسي هي عمليات تندرج ضمن سياق كامل لتوتير الاجواء ومحاولة للانقلاب على المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس.» و أشار الدايمي إلى ان حزبهم حريص على تواصل المؤسسات الشرعية التي انبثقت عن الانتخابات الأخيرة التي وصفها بالشفافة والنزيهة مشددا على أن المجلس التأسيسي يعد خطا أحمر لا يقبل التفاوض حوله وأضاف «نحن نساند تكوين حكومة وحدة وطنية مع الترويكا الحاكمة ومع كل من يلتقي معنا في نفس المشروع الوطني لادارة المرحلة الانتقالية القادمة».
