علمت «الشروق» ان الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة تستعد على قدم وساق لاطلاق برنامج يهدف الى وضع تصنيف طاقي للمكيفات المنزلية يتشابه الى حدود بعيدة مع ما انهت الوكالة انجازه مؤخرا حول تصنيف الثلاجات وآلات التبريد ووضع ملصقات تحمل بيانات حول درجة استهلاك كل واحدة منها للطاقة على نحو يمكّن المستهلك من اختيار الآلات الأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية. وتأكد ل «الشروق» ان البرنامج الجديد يهدف الى الدفع نحو تصنيع مكيفات ذات استهلاك طاقي منخفض عبر تحديد سقف اعلى لا يمكن تجاوزه عند التصنيع او توريد المكيفات وعرضها في الاسواق والمحلات الخاصة. كما يهدف البرنامج الى الزام المصنّعين والباعة بوضع ملصقات تحمل كل البيانات حول آلات واجهزة التكييف المعروضة وترسم بشكل واضح درجة استهلاكها للطاقة. وفي العموم فإن الهدف الأكبر للبرنامج يبقى ضرورة إحداث مفهوم التصنيف الطاقي على مستوى اجهزة التكييف المنزلية من الاحجام الصغرى من اجل التخفيض من نسق الطلب على الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها في استعمالات التكييف. واستفادت «الشروق» من ادارة ترشيد استهلاك الطاقة ان البرنامج الذي سيمتد على 3 سنوات قادمة سيشمل في البدء توفير الارضية والبنية الاساسية اللازمة التي ستمكّن من اخضاع كل اجهزة التكييف الى الاختبارات اللازمة لضبط درجة استهلاكها للطاقة وسيعنى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بوضع المواصفات وكيفية قيس الاستهلاك وامكانيات ترشيد هذا الاستهلاك في حين سيتكفل المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائىة بالمسائل التطبيقية عبر المخبر المخصص لذلك. وهي الخطوات التي ستنتهي الى وضع الملصقات التي ستحمل بالضرورة المواصفات التالية: معلومات فنية وتقنية عامة حول جهاز التكييف استهلاك الجهاز من الطاقة (كلغ واط/السنة). تصنيف سلمي يوضّح موقع الجهاز مقارنة بسائر الاجهزة. وسيشتمل التصنيف على 8 درجات كما تم العمل به في تصنيف الثلاجات مؤخرا. كما ينتظر ان يساهم هذا التصنيف العلمي الى جانب توجيه المستهلكين لاقتناء الاجهزة الاقل استهلاكا في حث المصنعين على تصنيع اجهزة ذات استهلاك منخفض حتى تلقى مصنّعاتهم القبول والرواج وهو ما سيساهم في اقتصاد كميات كبيرة من الطاقة الكهربائىة. يذكر ان اجهزة التكييف الموردة حاليا لا تخضع الى مراقبة وحيدة تشمل السلامة الكهربائىة وهي ان كانت جيدة وفاعلة من حيث تجنيب المستهلكين اضرارا محتملة لمثل هذه الاجهزة فإن ادخال نظام التصنيف الطاقي سيمكن حقيقة من ترشيد هام في استهلاك الطاقة الناجمة عن استخدام اجهزة التكييف، وهو الترشيد الذي تتكثف اهميته في ظل الضغط المتواصل على «الطاقة» في السوق المحلية والدولية بحكم ارتفاع اسعار النفط والتي بلغت ارقاما قياسية (40 دولارا للبرميل) والوضع في العراق. للاشارة فإن سوق المكيفات المنزلية الفردية في تونس قد شهدت ارتفاعا سنويا يقدر ب 20 على امتداد السنوات الثلاث الاخيرة حيث تجاوز عدد المكيفات سنة 2003 ال 103 آلاف جهاز في حين انه كان في حدود 60 ألفا و900 جهاز سنة 2002 وقد ادى ارتفاع عدد الاجهزة المستخدمة الى ارتفاع في حجم الطاقة المستهلكة حيث يحتل المكيف الدرجة الاولى في الاستهلاك الكهربائي المنزلي على المستوى الفردي كما ان «المكيفات» اصبحت تمتلك دورا رئيسيا في ارتفاع الطلب على الكهرباء في فصل الصيف حيث بلغ استهلاكها في اوقات الذروة 400 ميغاوات سنة 2003 (من مجموع حوالي 2200 ميغوات). ان الارقام المقدمة تستحث الخطى والمجهودات نحو مضاعفة العمل من اجل تحقيق هذا المكسب الوطني الهام في وضع تصنيفات واضحة لكل الاجهزة الكهربائية والمنزلية تساهم في حسن ترشيد استهلاك الطاقة كما انه يلحّ اكثر من اي وقت مضى على الاسراع في انهاء معالم الارضية القانونية لذلك عبر افساح المجال امام القانون الجديد للتحكم في الطاقة حتى يرى النور في اقرب الآجال حتى يمكن تنفيذ جملة التراتيب الادارية والتنفيذية للشروع في عمليات التصنيف خاصة اذا ما علمنا ان الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة قد انتهت منذ فترة من برنامج تصنيف الثلاجات واجهزة التبريد والذي لا ينتظر الا انتهاء المسائل القانونية كما ان اهمية البرنامج الموجه للمكيفات يطرح تساؤلا هاما حول امكانية وضعه ضمن الاولويات بما يمكن ربما من التخفيض من مدة انجازه المحددة ب 3 سنوات.
