ستنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية في شهر اكتوبر في جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب على يد الجاني الذي لا تربطه به أيّة علاقة وذلك بعدما سدّد له طعنة بسكين بقر له بها بطنه.. وتعود اطوار هذه القضية الى شهر اكتوبر 2012عندما تحول الضحية لحضور حفل زفاف بالمنطقة. في الاثناء التحق الجاني بالمكان وكان في حالة سكر مطبق وشرع في احداث الهرج والتلفظ ببذيء الكلام على مرأى من الجميع وتوعد بإفساد الحفل فتدخل بعض الحاضرين وقاموا بتهدئته غير انه رفض مغادرة الحفل. وخوفا من ردة فعله تركوه يواصل السهرة فجلس على مقربة من الضحية ودون سابق معرفة تولى التلفظ نحوه بألفاظ منافية للاخلاق وشرع في استفزازه فطلب منه الكف عن ذلك لكنه لم يهتم وواصل التهكم عليه. عندها ثارت ثائرة الضحية واعتدى عليه بالعنف فحمي وطيس الخلاف رغم محاولة الحاضرين تهدئة الاجواء. في الاثناء استغل الجاني فرصة انشغال الضحية بالتحاور مع بعض المدعوين وسدّد له طعنة على مستوى بطنه ادت الى خروج امعائه ثم لاذ بالفرار. وقد سارع بعض الحاضرين إلى نقل المصاب على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة حيث خضع لعملية جراحية عاجلة ثم احتفظ به تحت العناية الطبية المركزة غير انه لفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة. وقد تولت ادارة المستشفى اعلام السلط الامنية بالجريمة فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة, فيما عهد لفرقة الابحاث والتفتيش بالبحث في ملابسات الجريمة. وبانطلاق الابحاث انحصرت الشبهة في المظنون فيه فألقي القبض عليه وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه مفيدا انه تلفظ نحو المجني عليه بألفاظ منافية للاخلاق وكان من الممكن ان ينتهي النزاع بصفة ودية وذلك بأن يتفهم الضحية انه في غير وعيه لكنه تصرف عكس ذلك تماما اذ عمد الى لكمه وركله حتى فقد توزانه وأحس بالاهانة مضيفا أنه لولا تدخل الحاضرين لواصل الاعتداء عليه قائلا إنه حينها انتابته حالة هيجان وعزم على الانتقام من غريمه فطعنه بسكين على مستوى بطنه دون ان يكون ينوي ازهاق روحه. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به من اجل ما نسب اليه. وبمواصلة التحري معه من طرف قاضي التحقيق اعاد اقواله السابقة وبعد ختم التحقيق وجهت له تهمة القتل العمد وقد ايدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث واحالت ملف القضية على انظار القضاء.
