ختم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في جريمة محاولة قتل تعرضت لها فتاة اصيبت على مستوى جنبها بآلة حادة من طرف الجاني الذي اعترض سبيلها وتلفظ نحوها بالفاظ مشينة رغم غياب معرفة سابقة بينهما. وأحالت المحكمة الملف على دائرة الاتهام للنظر فيه باعتبارها درجة ثانية من درجات التحقيق. وللتذكير بوقائع هذه الجريمة التي جدت في اوائل شهر مارس فإن المتضررة كانت في طريقها الى منزل اهلها فاعترضها المتهم وحاول استمالتها وعندما واصلت سيرها دون أن تكترث لأمره عمد إلى التلفظ نحوها بألفاظ منافية للأخلاق ثم استل سكينا كانت بين طيات ثيابه وسدد لها طعنتين في الجانب الأيسر فخارت قواها وسقطت أرضا فيما لاذ هو بالفرار. وبتفطن بعض المارة لها سارعوا بإعلام السلط الأمنية فتم نقل المصابة إلى احد المستشفيات بالعاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة واحتفظ بها تحت العناية الطبية المركزة نظرا لخطورة الإصابة التي تعرضت لها والتي أسفرت عن تمزّق بشرايين الكبد استوجب إخضاعها لعملية جراحية. وبانطلاق الأبحاث في القضية أمكن حصر الشبهة في المظنون فيه فألقي القبض عليه وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين انه من ذوي السوابق العدلية. وباستنطاقه اعترف باعتدائه على المتضررة دون معرفة سابقة بينهما مضيفا أنها هي من بادرت باستفزازه والتلفظ نحوه بألفاظ مشينة فتملكه الغضب وقام بطعنها بسكين كانت بحوزته. وبمزيد محاصرته بالأسئلة تراجع في اقواله وانكر ما نسب اليه. وبإحالته على انظار قاضي التحقيق افاد انه عمد الى الاعتداء على المتضررة دون ان تتجه نيته الى ازهاق روحها بل ان نيته كانت متجهة للاستيلاء على اموالها لكنها قاومته بشدة مما أغضبه وجعله يبادر بطعنها. وقد تقدمت عائلته بملف صحي يفيد انه يعاني من مرض عصبي منذ مدة وانه يتلقى العلاج بمستشفى الرازي وطلبت بناء على ذلك مراعاة حالته الصحية التي جعلته غير مسؤول عن تصرفاته وغير مدرك لخطورتها وبعرضه على الفحص الطبي تبين ان المرض النفسي الذي يعاني منه لا يؤثر على ملكة الادراك والتمييز لديه مما يجعله يتحمل المسؤولية الجزائية عن افعاله وبعد ختم قاضي التحقيق لابحاثه وجه تهمة محاولة القتل العمد الى الجاني واحال الملف على انظار دائرة الاتهام للاطلاع عليه قبل النظر فيه من طرف المحكمة.