قامت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية صباح الجمعة 16 أوت الجاري بتخفيض تصنيف ديون تونس السيادية الطويلة الأمد المستحقة بالعملة المحلية وكذلك بالعملة الأجنبية من (BB-) الي (B) مع أفق سلبي. كم أبقت نفس الوكالة على تصنيفها للدين السيادي القصير الأمد بلا تغيير في مستوى (B) مع أفق سلبي. وقد عللت الوكالة هذا الإجراء "بتنامي الشكوك في الوضع السياسي وشرعية المؤسسات الانتقالية في اعقاب اعمال عنف سياسي جديدة." كما نبهت الوكالة إلى وجود احتمالات عالية النسب بتخفيض نفس التصنيف الائتماني خلال الإثني عشرة شهرا القادمة إذا واصل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي عرقلة إقامة مؤسسات شرعية ودائمة أو إذا أدت نتائج الانتخابات المحتمل وقوعها الي وضع سياسي غير واضح المعالم او كذلك إذا تراجع الدعم المالي الدولي الذي تبقى البلاد في أشد الحاجة إليه.