قال عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن المنظمة التي ظلت طيلة الفترة الماضية منسحبة من الشأن الوطني ارتأت في مجلسها المركزي المنعقد أول أمس اتخاذ موقف واضح من التطورات التي تشهدها الساحة السياسية بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي باعتبار أن اتحاد الفلاحين يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي من حيث العدد والتوزع الجعرافي وأكد الزار في لقاء إعلامي بمقر الإتحاد أن المجلس المركزي للاتحاد يتبنى فكرة استمرار المجلس الوطني التأسيسي في أعماله مع تقيّده برزنامة تعهداته السابقة ومنها استكمال وصياغة الدستور وإعداد قانون انتخابي وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل زمني لا يتعدى 23 أكتوبر المقبل. وأضاف عبد المجيد الزار أن الاتحاد يؤيد فكرة حكومة وطنية تكون الحل الانسب لكن مع صعوبة تجسيم هذا المطلب في ظل المواقف المتباعدة وتصلب آراء الفرقاء السياسيين تقترح المنظمة الفلاحية استمرار الحكومة الحالية في آداء مهامها إلى حين انتهاء المجلس التأسيسي من المهام الموكولة إليه واعلان هيئة الانتخابات وتحديد موعدها ثم تعويضها بحكومة تصريف أعمال تكون محل توافق بين سائر الفرقاء وموضع ثقة واطمئنان تؤمن نزاهة اجراء الانتخابات وتسيير المرفق العام تتشكل من شخصيات مستقلة وحيادية تلتزم بعدم الترشح وتكون غير معنية بالرهان الانتخابي من قريب أو بعيد . تماه مع موقف حركة «النهضة»؟ وحول تماهي موقف اتحاد الفلاحين مع موقف حركة «النهضة» خاصة أن هذا اللقاء الاعلامي جاء مباشرة بعد الندوة الصحفية للشيخ راشد العنوشي رئيس حركة «النهضة» التي اعلن فيها عن رفض الحركة لحل الحكومة قال الزار إن المنظمة لها موقف مستقل وأنها لا تتماهى مع أي طرف بقدر ما تحكّم العقل وتبحث عن الحلول التي تجنب البلاد حالة الفراغ أو الفوضى معتبرا أن الحل الذي اقترحه المجلس المركزي للاتحاد الفلاحين بتشكيل حكومة كفاءات بعد انتهاء أشغال المجلس التأسيسي وتحديد موعد الانتخابات هو الحل الوسط وأن هذا الحل سيجعل كل الأحزاب في حالة حياد ويمكنها من التفرغ للإعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة . القطاع في خطر مهنيا قال رئيس اتحاد الفلاحين إنّ القطاع الذي يعد من الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني في خطر نظرا إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية والمحلية نتيجة تدهور الوضع الأمني وضبابية المشهد السياسي إلى جانب صعوبة توفير المواد الاساسية والأسمدة بالنسبة للزراعات الكبرى . الزار الذي دعا إلى ضرورة الإسراع في مقاومة كل أشكال الارهاب أشار إلى انعكاسات الحرائق التي شهدتها مؤخرا العديد من المناطق الفلاحية وجبال الشعانبي وزغوان وباجة والكاف على الوضع الفلاحي عموما وعلى الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي والحيواني مؤكدا أن هذه الحرائق سرّعت بانقراض العديد من النباتات والحيوانات إلى جانب خسارة العديد من مواطن الشغل للفلاحين الذين كانوا يعيشون من الأنشطة المتعلقة بالغابات . رئيس المنظمة الفلاحية انتقد كذلك تأخير الكشف عن مجلة الاستثمارات الجديدة وتباطؤ الإدارة في إصدار العديد من القرارات بما في ذلك شهادة الإجاحة التي كان يفترض أن تصدرها لتحديد المناطق التي شهدت جفافا في الموسم الفلاحي المنقضي حتى يتمكن فلاحو هذه المناطق من تقديمها إلى البنوك والحصول على قروض موسمية جديدة قبل انطلاق الموسم الفلاحي . وحول إشعار الوزارة بخطورة الوضع في القطاع قال عبد المجيد الزار أن المنظمة من خلال هذا النداء ارتأت إشعار كل الأطراف بالحالة التي آل إليها القطاع الفلاحي المسؤول عن تأمين قوتنا اليومي وأنها تنتظر تحركا من كل سلط الاشراف للتدخل لتأمين انطلاقة الموسم الفلاحي وتجنب موسم أبيض.