أمام تمسك وزارة الفلاحة بقرار حلّ مجلس إدارة شركة «كروم قرطاج» وإقالة مديرها العام وتعويض مجلس الادارة بلجنة تصرف وقتية , ذكر أمس محمد بلطي عضو النقابة الأساسية بالشركة المعنية ل «التونسية» أن أعوان الشركة متمسكون بالشرعية وباحترام القانون المتعلق بالشركات التعاونية عدد 94 لسنة 2005 وأنهم ملتزمون بالدفاع عن حقوقهم عبر كل الوسائل القانونية الممكنة والمتوفرة في التشريع الوطني وخاصة الوسائل القضائية مؤكدا أنهم لن يقبلوا قرار الوزارة كلفهم ذلك ما كلفهم . وكشف محمد بلطي عن اجتماع استعجالي جمع أول أمس الخميس ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الفلاحة بمقر ولاية تونس بالعاصمة وأضاف في هذا الصدد «بعد مفاوضات مطولة واخذ ورد بين جميع الأطراف المجتمعة واصلت وزارة الفلاحة تعنتها وأعلنت تمسكها بقرارها القاضي بتعيين لجنة تصرف وقتية على رأس الشركة تتكون من ممثلين عن كل من وزارة الفلاحة ووزارة المالية واتحاد الفلاحين وهذا أمر مرفوض البتة لان في هذا القرار خرق واضح للقانون من قبل هذه الوزارة». و أشار عضو النقابة الأساسية الى أن أعوان الشركة المذكورة سيواصلون القيام بعملهم وسيعملون على اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة من اجل الدفاع عن حقوق الفلاحين والمنتجين وكل العملة في القطاع والشركة وعلى تطوير منتوجاتهم وتحسينها للمساهمة الفعالة في تنمية القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني. هذا وقد عبرت أمس النقابة الأساسية لأعوان الشركة التعاونية المركزية «كروم قرطاج» المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ لها «عن عميق انشغالها من عمليات الاستهداف الممنهجة للمؤسسة منذ أشهر بقرارت متجاوزة للقانون حسب البلاغ وذكر الأعوان أن الاجتماعات التي جمعتهم بوزارتي الإشراف «الفلاحة والمالية» لإثنائهم عن الإجراءات المعلنة لما فيها من تجاوز صارخ للقوانين المهيكلة للقطاع لم تجد آذانا صاغية بل وجدت المماطلة والتسويف على حد تعبيرهم. و دعت النقابة في سياق متصل السلط المعنية إلى احترام القوانين والالتزام بها والى عدم التلاعب بمصالح العملة والموظفين لغايات و حسابات شخصية. كما أكدت التزامها بالدفاع عن حقوق العملة والموظفين المادية والمعنوية عبر كل الوسائل القانونية والنقابية.