انطلق كما هو معلوم موسم التخفيضات الصيفية أو ما يعرف بالصولد يوم 15 أوت 2013 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وعلى عكس توقعات المتابعين والملاحظين بعدم الإقبال على هذه التظاهرة التجارية بسبب تزود جل العائلات التونسية خلال فترة عيد الفطر المبارك بالملابس، فإن الإجابة كانت مغايرة تماما ومرة أخرى يفاجئ المستهلك التونسي كل المتابعين للشأن الاستهلاكي والتجاري من خلال إقبال منقطع النظير على «الصولد» الصيفي. فالمتجول في جل المحلات التجارية المختصة في بيع الملابس الجاهزة والأحذية يلاحظ أن هذه المحلات تغص بالمواطنين وبصفة خاصة عمليات الاقتناء المكثفة لا سيما في الأيام الأولى من «الصولد». وتترجم هذه المسألة حقيقة ثابتة مفادها أن المواطن التونسي لم يعد يتأثر بتاتا بالأزمات السياسية أو الاقتصادية التي تعرفها البلاد وأنه لا يتوانى في الإنفاق والاستهلاك في كل المواسم الاستهلاكية الكبرى رغم تواترها وتأثيرها على تداينه اليومي والشهري. وأرجع العديد من المحللين والمختصين هذا الإقبال بالرغم من تفاقم التداين الأسري في تونس إلى القروض الاستهلاكية من البنوك وسعي الأجراء إلى الحصول على التسبقات على الجراية الشهرية والسلفة من إداراتهم والمصالح الاجتماعية بمؤسساتهم على غرار التعاونيات لأجل القيام بالتبضع لا سيما في موسم الأفراح والأعراس في مثل هذا الظرف علاوة على الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية أين يفضل الطلبة اقتناء بعض الملابس الجاهزة في موسم الصولد باعتبار أن فترة عيد الفطر مخصصة أساسا للأطفال. وفي المقابل يستحسن التجار هذا الإقبال الكبير باعتبار أن «الصولد» لطالما شكل مناسبة هامة لتحقيق هدفين أولهما التخلص من البضاعة الراكدة في المخازن والتي لم تعد دارجة وزائلة الرونق والموضة وثانيهما تحقيق رقم معاملات ومرابيح في «الصولد» عكس الأيام العادية التي يعاني خلالها التجار من الكساد. حان الوقت لتشريع جديد خاص ب «الصولد» غير أنه بعد انقضاء أكثر من 15 سنة على تقنين «الصولد» بموسميه الصيفي والشتوي يرى المختصون انه حان الوقت لإدخال تنقيحات يرونها ضرورية لتعصير تظاهرة «الصولد» حتى تحقق الغاية المرجوة منها وإضفاء المردوية وبخاصة تنظيم التظاهرة لا سيما على مستوى تحديد الفترة الزمنية التي صارت مع كل موسم محل تجاذبات وصراعات بين الإدارة وأهل المهنة. ووفق المعطيات المتوفرة فإن وزارة التجارة بالتعاون مع أهل المهنة خلصت إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم موسم «الصولد» غير أن المشروع لا يزال يراوح مكانه ولم يقع تسجيل أي تقدم في الغرض. ومن ضمن المقترحات التي تضمنها المشروع، تحسين جودة المنتوجات المعروضة خلال فترة «الصولد» عبر عرض السلسلات الجديدة من الملابس والأحذية وليس استغلال «الصولد» لعرض المنتجات ذات الجودة المتدنية أو المنتهية موضتها ورونقها أو التي لم يقع بيعها خلال كامل السنة. كما تم اقتراح تعديل في نسب التخفيض المعتمدة باتجاه الترفيع فيها إلى أكثر من 20 بالمائة وهي النسبة الدنيا المعمول بها حاليا. ووجهت دعوات كثيرة إلى ضرورة أن تأخذ مراجعة التشريع المنظم للتخفيضات الموسمية باتجاه التقليص من الطابع الزجري وتطوير الجانب التنظيمي والترتيبي لهذه التظاهرة. كما توجد أفكار تدعو إلى حذف فترات التخفيض الموسمي بصيغتها الحالية وتعويضها بفترات عدة على طول السنة وتكون قصيرة (لا تتجاوز الأسبوعين)، كما اقترح البعض الآخر ترك مسألة تحديد فترة التخفيض ومدته إلى التاجر، حسب حاجته ومدى توفر المخزون، في عملية هي أقرب للبيوعات الترويجية، بشرط الإعلام المسبق للإدارة. ويمكن أن تمثل مراجعة التخفيضات الموسمية، في ظل ما أفرزته الاستبيانات والدراسات، فرصة لإعادة إحياء تظاهرة « مهرجان تونس للتسوق «، التي توقفت ولم ترتق إلى المستوى المطلوب، وذلك من خلال وضع الإطار القانوني لها وتوفير الإمكانيات اللازمة، والاستئناس ببعض التجارب الناجحة بدول الخليج. التونسي و«الصولد» تظهر مختلف الدراسات والاستبيانات التي تم إنجازها من مختلف المصالح التابعة لوزارة التجارة أن 55 بالمائة من التونسيين غير مطلعين على تواريخ موسم التخفيضات، وهو ما يتطلب مزيد العمل على تعريف المستهلك بهذه التظاهرة وتحسيسه بفوائدها وتوظيفها لاقتناء حاجياته من المواد والمنتجات والاستفادة من التخفيضات وبخصوص تقييم تواريخ التخفيضات الموسمية، يرى 52 % من المستجوبين أنها مناسبة في حين يرى 30 % أنها غير مناسبة أما بخصوص المدة الزمنية يرى 46 % من المستجوبين أنها قصيرة في حين يرى 35 % أنها مقبولة. وبالنسبة لتقييم المواد المعروضة يرى49% من المستجوبين أن التخفيضات في الأسعار خلال هذه الفترة متوسطة، في حين أن ربع المستجوبين (25%) يرون أن التخفيضات في الأسعار طفيفة. وبناء على هذه النتائج، يتعين العمل على تحسيس المهنيين لاعتماد نسب تخفيضات أرفع للتمكن من الضغط على الأسعار وتسهيل ترويج مخزوناتهم ودفع الحركة التجارية وهو ما اقترحه مشروع القانون المعروض. كما يرى 42 % من المستجوبين أن جودة المواد المعروضة خلال فترة التخفيضات متوسطة بالنسبة للتخفيضات الصيفية. «الصولد» أصبح من تقاليد التونسيين وتضيف مجمل هذه الاستبيانات والدراسات أنه بخصوص انتظار فترة التخفيضات للقيام بالشراءات، يجيب أغلب المستجوبين بنسبة 66 % بالنفي في حين أن ثلث المستجوبين34% صرحوا بأن موسم التخفيضات أصبح تقليدا يعدون العدة له لاقتناء حاجياتهم وحاجيات أفراد أسرهم. وتعتبر هذه النسبة منخفضة ولا تؤشر على رضا المستهلك على هذه التظاهرة مما يتطلب مزيد العمل على تفادي النقائص التي تشوبها. حقوق وواجبات المستهلك في «الصولد» يؤكد المعهد الوطني للاستهلاك على أن للمستهلك التونسي حقوق وواجبات خلال فترة الصولد ومن ابرز حقوقه حسب المعهد الحق في معرفة الأسعار قبل التخفيضات والحق في معرفة نسب التخفيضات والحق في معرفة مكونات المنتوج وطرق استعماله مع الحق في المقارنة واختيار المنتوج فضلا عن الحق في العدول عن الشراء إذا ما تبين وجود عيوب خفية في المنتوج ،و الحق في الضمان. من جهة أخرى تحمل على المستهلك بعض الواجبات، من ذلك الإطلاع على مختلف الضوابط القانونية والترتيبية لموسم التخفيضات حتى يتمكن من التمسك بحقوقه والمطالبة بها، والبرمجة المُسبقة لمشترياته خلال موسم التخفيضات حسب الحاجيات والإمكانيات المادية، إلى جانب الاعتماد على فترة التخفيضات الموسمية لتلبية حاجيات استهلاكية ومواسم قادمة كالاستعداد لفترة عيد أوعودة مدرسية، أو مناسبات مستقبلية. ويؤكد معهد الاستهلاك على أهمية أن يقوم المستهلك بجولة في المحلات التجارية قبل انطلاق موسم التخفيضات وذلك لرصد المنتجات والتثبت من الأسعار قبل التخفيضات، ولتحديد حاجياته من الشراءات والمقارنة بين مختلف المعروضات قبل الشراء.
