في بيان للرأي العام، صادر بتاريخ 22 أوت الجاري ويحمل إمضاء 18 عضوا من جملة 24 من أعضاء المجلس البلدي لمدينة سوسة وقع اتهام والي سوسة، مخلص الجمل "بتهميش مدينة سوسة و عدم الكفاءة في إدارة الجهة..." ورفض الموقعون على البيان "تدخل الوالي في فرض قراراته حسب أجندته السياسية على المجلس البلدي..." على حد تعبيرهم، وتجاوز الاتهام شخص الوالي ليشمل الكاتب العام للبلدية حيث جاء في نص البيان كذلك: " وقد تبين أن السيد الكاتب العام للبلدية عوض القيام بواجبه لتنفيذ قرارات المجلس فإنه يأتمر بأوامر الوالي ويتجاهل المجلس إلى حد تعطيله..." البيان أضاف كذلك "بأن النيابة الخصوصية الحالية حظيت بشرعية توافقية بين جميع مكونات المجتمع المدني و السياسي بمدينة سوسة لاتخاذ القرارات التي تتطلب المصلحة العامة..." قبل أن يطالب صراحة بإقالة الوالي حيث ذكر: " وبناء على ما تقدم فإن المطالبة برحيل الوالي أضحى من أوكد الأمور لتصويب المسار،..." وقد انتهى البيان إلى "التنويه بما تلقاه النيابة الخصوصية من مساندة ودعم من جميع المكونات المدنية بمدينة سوسة في القيام بمهامها..." قبل أن يعلن عن قرب إصدار بيان جديد "يتضمن جملة من الإخلال المتعلقة بالعمل البلدي و الناتجة على ما ذكر أعلاه..." والجدير بالذكر ان مدينة سوسة وولايتها تعيش منذ مدة في جو متميز بالاحتقان الشديد بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسلطة الجهوية، حيث صدر الأسبوع الفارط بيان مماثل كانت "التونسية" تطرقت له في أعداد سابقة صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اشتمل تقريبا على نفس المطالب.