ألمح اليوم الجمعة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالملفات الاقتصادية أن الحكومة قد تدرس إمكانية الطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل إمكانية إرجاء أو تأجيل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور إلى ما بعد سنة 2014 على خلفية الوضع الاقتصادي الراهن والضغوطات المالية وبعد الزيادات الكبيرة في الأجور التي تحصل عليها العديد من الأجراء. وأفاد خلال ندوة صحفية انعقدت برئاسة الحكومة تم تخصيصها لتقديم مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي والتنموي في تونس أن هذا المطلب سيتضح أكثر بعد الانتهاء من إعداد ميزانية الدولة للعام القادم واتضاح الرؤية ى سيما من حيث التوازنات الإجمالية للميزانية. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الأولي لميزانية الدولة سيتم عرضه على مجلس وزاري مضيق في منتصف شهر سبتمبر القادم. واعترف السعيدي بتواجد صعوبات وضغوطات يعرفها الاقتصاد التونسي مشددا على أنه //ليس هناك أي نوع من حكومات سواء كانت حكومة كفاءات أو تقنوقراط أو غير متحزبة بإمكانها أن تخرج الاقتصاد الوطني من الظرف الصعب الذي يمر به حاليا//على حد قوله. وأبرز أن المؤسسات العمومية أصبح صعبا ويبعث على الحيرة ملاحظا أنها أضحت تستنزف موارد كبيرة من ميزانية الدولة التي اضطرت لضخ موارد مالية إضافية لتغطية عجزها المالي، لا سيما المؤسسات التي قامت بإلغاء المناولة معتبرا أن هذه العملية أرهقت كاهل المؤسسات العمومية التي استوعبت عمالا أكثر من طاقتها التشغيلية. ومن جانبه أعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ أن تونس قررت مراجعة نسبة نموها من 4 إلى 3.6 بالمائة خلال كامل سنة 2013 بعد الوضع الصعب الذي تمر به البلاد وكذلك مراجعة أبرز شركاء تونس الاقتصاديين ومن أهمهم الاتحاد الأوروبي لنسبة نموه في حدود 3 بالمائة لكامل السنة الحالية. وشدد على أن ميزانية الدولة تشكو من عجز هيكلي تفاقم من خلال ارتفاع نفقات التصرف التي وصفها بالكارثية حيت تطورن بنسبة 80 بالمائة (8000 مليون دينار) ومنها أساسا ارتفاع كتلة الأجور.