آمل ان يكون ما تم تسريبه في خصوص المنطقة العسكرية العازلة على حدودنا الغربية والجنوبية مع الشقيقتين الجزائر وليبيا غير صحيح او غير دقيق خاصة في ما يتعلق ب «موافقة حكومة «الترويكا» على انشاء قاعدة عسكرية لقوات حلف شمال الاطلسي جنوب البلاد»، والا سيكون ختامها مر وحنظل. وفي كل الحالات، فان جهد الحكومة المؤقتة المتأخر جدا في مواجهة الارهاب لا يجب ان يبرر بأي شكل من الاشكال انتصاب قوة عسكرية اجنبية على اراضينا سواء تحت غطاء محدودية قدراتنا العسكرية أو تحت غطاء الاستعانة بالمجهود الدولي لمكافحة الارهاب. «افريكوم» هي قوة عسكرية امريكية مختصة في مكافحة الارهاب الدولي تم احداثها اواخر سنة 2006 والحاقها بالقوات العسكرية الامريكية العاملة ضمن قواتها بحلف شمال الاطلسي المعروفة بقوات «الناتو» واتخذت من القاعدة العسكرية للحلف في مدينة شتوتغارت الالمانية مقرا مؤقتا لها في انتظار الاستقرار باحدى دول شمال افريقيا. ومنذ ذلك التاريخ، تكثفت مساعي الادارة الامريكية في البحث عن موطئ قدم لقوة «افريكوم» في شمال افريقيا دون جدوى بعد ان رفضت الانظمة القائمة في كل من موريتانيا والمغرب والجزائروتونس وليبيا هذا المشروع بما يحمله من مخاطر اضافية رأت فيها تهديدا لكيانها واستفزازا لمشاعر شعوبها. في تلك الفترة، اي ابتداء من سنة 2007، وفضلا عن جسّ نبض حكومات دول شمال افريقيا تارة، ومحاولات مقايضتها والضغط عليها تارة اخرى، لاحظنا تركيزا خاصا على تونس باعتبار موقعها الاستراتيجي الامثل في المنطقة، فهي من ناحية الأقرب الى اهم قواعد حلف شمال الاطلسي المنتصبة في أوروبا بدءا بايطاليا فبلجيكا فألمانيا، كما انها الاقرب الى قواعد الحلف والقواعد العسكرية الامريكية المنتصبة في تركيا وفي شرق المنطقة العربية، حتى ان القيادة العسكرية الامريكية اختارت في البداية منطقة باحدى جهات الشمال الغربي لبلادنا على حدودنا مع الجزائر موقعا لقاعدتها العسكرية المحتملة مما اثار حفيظة الحكومة الجزائرية في ذلك الوقت وهو ما حدا بالرئيس الاسبق الى معارضة الطلب الامريكي بشدة، خاصة وان الاوضاع الامنية الداخلية لا تبرر بما يكفي طلب مساعدة دولية دائمة لمكافحة الارهاب رغم الاشارات والرسائل الموجهة له من خلال احداث سليمان سنة 2006. حينها، قد يكون الامريكيون تفطنوا الى ان الحل الافضل للوصول الى مبتغاهم هو زرع الارهاب في منطقة شمال افريقيا بشكل يصعب على انظمة المنطقة استئصاله بقدراتها الذاتية وذلك لوضع الجميع أنظمة وشعوبا امام سياسة الامر الواقع في تمش مرحلي وتدريجي تؤكده مع الاسف الكثير من التقاطعات الاقليمية والمحلية، بدءا بتركيز بؤرة صلبة للارهاب شمال مالي وتفعيل نشاط المجموعات الجهادية في الجزائر وفوضى السلاح والتنظيمات المسلحة في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي والعدوان على سوريا وما ترتب عنه من تجنيد الآلاف من شباب شمال افريقيا ومن تونس بالخصوص للقتال هناك بما يسمح بتكوين عسكري عال لجيل جديد من المقاتلين الجهاديين. أما محليا، فنفس التمشي المرحلي للفوضى الهدامة يمكن استقراؤه في الحالة التونسية، من خلال غض الطرف في البداية عن نشاط مجموعات السلفية الجهادية وعن الترويج لخطاب ديني سياسي خارج سياق التاريخ وعن التهاون امام استباحة حدود خاصة مع ليبيا بما سهّل التحرك امام المجموعات المشبوهة وفتح الباب امام تداول غير مسبوق للسلاح في بلادنا وصولا الى الاغتيالات السياسية وتفجّر الاوضاع في جبل الشعانبي. ومن المفاوقات هنا ان تعامل الادارة الامريكية مع حادثة اغتيال رئيس بعثتها الديبلوماسية في بنغازي ومع حادثة الاعتداء على مقر سفارتها في تونس مثلا طرح ومازال العديد من نقاط الاستفهام، وكأن بهذه الادارة قد قدرت كلفة مشروعها وتهيأت لتحمله مهما كان الثمن. وكأن خواتم الاوضاع كذلك تشير على ما يبدو الى ان كل الظروف قد نضجت لتمرير هذا المشروع على ارض الواقع بتلاقي ارادة الطرفين، فحكومة «الترويكا» تعلن الحرب على الارهاب وهي التي تتحمل المسؤولية في انتصابه بعد ان هيأت له عن قصد وعن غير قصد كل الظروف الملائمة للانتعاش وللتفشي، اما الادارة الامريكية فترى من جهتها ان الوقت قد حان لفرض الامر الواقع مع تغيير طفيف في المشروع يقضي بنقل القاعدة المحتملة من موقعها الاولي بالشمال الغربي الى جنوب البلاد تجنبا على المدى القصير لأي استفزاز للشقيقة الجزائر اولا، ومواكبة لآخر مستجدات الاوضاع في الشقيقة ليبيا ثانيا. وبصرف النظر عن هذا المشروع من عدمه فإن أولى الخرائط المسربة التي ترسم خط المنطقة العسكرية العازلة على طول حدودنا الغربية والجنوبية لا تبعث على الارتياح وعلى الاطمئنان، فمساحة هذه المنطقة حسب ما تسرّب تكاد تساوي او تفوق ثلث التراب التونسي وهو ما يعد سابقة في استراتيجيات الامن القومي لا تبرره على الاطلاق متطلبات احكام الاطباق على المنافذ المعلومة والعشوائية والسرية مع الشقيقة ليبيا. أزمة سياسية خانقة معلومة، وفي كل مرة يطل علينا وزير المالية الا ويفاجئنا بخبر من اخباره غير السارة التي تعكس مزيد الوضع الاقتصادي العام ومزيد تردي كبرى المؤشرات والتوازنات واخرها بلوغ الميزانية العامة للدولة رقما قياسيا من العجز رغم غياب برامج ومشاريع حكومية ذات بال، وارتفاع مؤشرات الدين العمومي، ويأتي اخرون ليبشروا باستعداد الاتحاد الاوروبي لضخ ما يلزم من اعتمادات لتعديل هذا العجز ولانعاش الاقتصاد بضمانات امريكية، والحال ان البلاد تسير بكل «ثقة واقتدار» نحو الهاوية ونحو شكل راق من الاستعمار الاقتصادي سيعصف بالقليل مما تبقى من السيادة الوطنية لهذه البلاد وليس غريبا ان نفاجأ في هذا الظرف بالذات بتداول خبر حول قاعدة عسكرية امريكية محتملة على اراضينا، فمعلوم ان الاستعمار الاقتصادي مدخل طبيعي لأي شكل من اشكال الاستعمار العسكري. أرجو ان تبادر الحكومة المؤقتة الى توضيح هذا الموضوع بكل شفافية وتنفيه جملة وتفصيلا حتى لا تكون نهاية المرحلة الانتقالية الثانية مرا وحنظلا. affiche رأي تلو الآخر: هل يكون ختامها مرّ وحنظل؟ آمل ان يكون ما تم تسريبه في خصوص المنطقة العسكرية العازلة على حدودنا الغربية والجنوبية مع الشقيقتين الجزائر وليبيا غير صحيح او غير دقيق خاصة في ما يتعلق ب «موافقة حكومة «الترويكا» على انشاء قاعدة عسكرية لقوات حلف شمال الاطلسي جنوب البلاد»، والا سيكون ختامها مر وحنظل. وفي كل الحالات، فان جهد الحكومة المؤقتة المتأخر جدا في مواجهة الارهاب لا يجب ان يبرر بأي شكل من الاشكال انتصاب قوة عسكرية اجنبية على اراضينا سواء تحت غطاء محدودية قدراتنا العسكرية أو تحت غطاء الاستعانة بالمجهود الدولي لمكافحة الارهاب. «افريكوم» هي قوة عسكرية امريكية مختصة في مكافحة الارهاب الدولي تم احداثها اواخر سنة 2006 والحاقها بالقوات العسكرية الامريكية العاملة ضمن قواتها بحلف شمال الاطلسي المعروفة بقوات «الناتو» واتخذت من القاعدة العسكرية للحلف في مدينة شتوتغارت الالمانية مقرا مؤقتا لها في انتظار الاستقرار باحدى دول شمال افريقيا. ومنذ ذلك التاريخ، تكثفت مساعي الادارة الامريكية في البحث عن موطئ قدم لقوة «افريكوم» في شمال افريقيا دون جدوى بعد ان رفضت الانظمة القائمة في كل من موريتانيا والمغرب والجزائروتونس وليبيا هذا المشروع بما يحمله من مخاطر اضافية رأت فيها تهديدا لكيانها واستفزازا لمشاعر شعوبها. في تلك الفترة، اي ابتداء من سنة 2007، وفضلا عن جسّ نبض حكومات دول شمال افريقيا تارة، ومحاولات مقايضتها والضغط عليها تارة اخرى، لاحظنا تركيزا خاصا على تونس باعتبار موقعها الاستراتيجي الامثل في المنطقة، فهي من ناحية الأقرب الى اهم قواعد حلف شمال الاطلسي المنتصبة في أوروبا بدءا بايطاليا فبلجيكا فألمانيا، كما انها الاقرب الى قواعد الحلف والقواعد العسكرية الامريكية المنتصبة في تركيا وفي شرق المنطقة العربية، حتى ان القيادة العسكرية الامريكية اختارت في البداية منطقة باحدى جهات الشمال الغربي لبلادنا على حدودنا مع الجزائر موقعا لقاعدتها العسكرية المحتملة مما اثار حفيظة الحكومة الجزائرية في ذلك الوقت وهو ما حدا بالرئيس الاسبق الى معارضة الطلب الامريكي بشدة، خاصة وان الاوضاع الامنية الداخلية لا تبرر بما يكفي طلب مساعدة دولية دائمة لمكافحة الارهاب رغم الاشارات والرسائل الموجهة له من خلال احداث سليمان سنة 2006. حينها، قد يكون الامريكيون تفطنوا الى ان الحل الافضل للوصول الى مبتغاهم هو زرع الارهاب في منطقة شمال افريقيا بشكل يصعب على انظمة المنطقة استئصاله بقدراتها الذاتية وذلك لوضع الجميع أنظمة وشعوبا امام سياسة الامر الواقع في تمش مرحلي وتدريجي تؤكده مع الاسف الكثير من التقاطعات الاقليمية والمحلية، بدءا بتركيز بؤرة صلبة للارهاب شمال مالي وتفعيل نشاط المجموعات الجهادية في الجزائر وفوضى السلاح والتنظيمات المسلحة في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي والعدوان على سوريا وما ترتب عنه من تجنيد الآلاف من شباب شمال افريقيا ومن تونس بالخصوص للقتال هناك بما يسمح بتكوين عسكري عال لجيل جديد من المقاتلين الجهاديين. أما محليا، فنفس التمشي المرحلي للفوضى الهدامة يمكن استقراؤه في الحالة التونسية، من خلال غض الطرف في البداية عن نشاط مجموعات السلفية الجهادية وعن الترويج لخطاب ديني سياسي خارج سياق التاريخ وعن التهاون امام استباحة حدود خاصة مع ليبيا بما سهّل التحرك امام المجموعات المشبوهة وفتح الباب امام تداول غير مسبوق للسلاح في بلادنا وصولا الى الاغتيالات السياسية وتفجّر الاوضاع في جبل الشعانبي. ومن المفاوقات هنا ان تعامل الادارة الامريكية مع حادثة اغتيال رئيس بعثتها الديبلوماسية في بنغازي ومع حادثة الاعتداء على مقر سفارتها في تونس مثلا طرح ومازال العديد من نقاط الاستفهام، وكأن بهذه الادارة قد قدرت كلفة مشروعها وتهيأت لتحمله مهما كان الثمن. وكأن خواتم الاوضاع كذلك تشير على ما يبدو الى ان كل الظروف قد نضجت لتمرير هذا المشروع على ارض الواقع بتلاقي ارادة الطرفين، فحكومة «الترويكا» تعلن الحرب على الارهاب وهي التي تتحمل المسؤولية في انتصابه بعد ان هيأت له عن قصد وعن غير قصد كل الظروف الملائمة للانتعاش وللتفشي، اما الادارة الامريكية فترى من جهتها ان الوقت قد حان لفرض الامر الواقع مع تغيير طفيف في المشروع يقضي بنقل القاعدة المحتملة من موقعها الاولي بالشمال الغربي الى جنوب البلاد تجنبا على المدى القصير لأي استفزاز للشقيقة الجزائر اولا، ومواكبة لآخر مستجدات الاوضاع في الشقيقة ليبيا ثانيا. وبصرف النظر عن هذا المشروع من عدمه فإن أولى الخرائط المسربة التي ترسم خط المنطقة العسكرية العازلة على طول حدودنا الغربية والجنوبية لا تبعث على الارتياح وعلى الاطمئنان، فمساحة هذه المنطقة حسب ما تسرّب تكاد تساوي او تفوق ثلث التراب التونسي وهو ما يعد سابقة في استراتيجيات الامن القومي لا تبرره على الاطلاق متطلبات احكام الاطباق على المنافذ المعلومة والعشوائية والسرية مع الشقيقة ليبيا. أزمة سياسية خانقة معلومة، وفي كل مرة يطل علينا وزير المالية الا ويفاجئنا بخبر من اخباره غير السارة التي تعكس مزيد الوضع الاقتصادي العام ومزيد تردي كبرى المؤشرات والتوازنات واخرها بلوغ الميزانية العامة للدولة رقما قياسيا من العجز رغم غياب برامج ومشاريع حكومية ذات بال، وارتفاع مؤشرات الدين العمومي، ويأتي اخرون ليبشروا باستعداد الاتحاد الاوروبي لضخ ما يلزم من اعتمادات لتعديل هذا العجز ولانعاش الاقتصاد بضمانات امريكية، والحال ان البلاد تسير بكل «ثقة واقتدار» نحو الهاوية ونحو شكل راق من الاستعمار الاقتصادي سيعصف بالقليل مما تبقى من السيادة الوطنية لهذه البلاد وليس غريبا ان نفاجأ في هذا الظرف بالذات بتداول خبر حول قاعدة عسكرية امريكية محتملة على اراضينا، فمعلوم ان الاستعمار الاقتصادي مدخل طبيعي لأي شكل من اشكال الاستعمار العسكري. أرجو ان تبادر الحكومة المؤقتة الى توضيح هذا الموضوع بكل شفافية وتنفيه جملة وتفصيلا حتى لا تكون نهاية المرحلة الانتقالية الثانية مرا وحنظلا.
