كنا على تواصل مع مسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.
وكنا واضحين في حثّ جميع الأطراف على تجنّب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن (...)