ندّد حراك تونس الإرادة بما اعتبره ضغوطات شديدة مورست على هيئة مراقبة دستورية القوانين وذلك في ما يتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري والذي أحالته الهيئة على أنظار رئيس الجمهورية بعد عدم تمكنها من اتخاذ قرار برفض أو قبول الطعن المُقدم من طرف (...)