ندّد حراك تونس الإرادة بما اعتبره ضغوطات شديدة مورست على هيئة مراقبة دستورية القوانين وذلك في ما يتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري والذي أحالته الهيئة على أنظار رئيس الجمهورية بعد عدم تمكنها من اتخاذ قرار برفض أو قبول الطعن المُقدم من طرف المعارضة. وفي بيان له، حمّل حراك تونس الإرادة المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية لما سينجر عن ختم وإصدار قانون هو من بادر به وهو من قاد حملات الضغط على الهيئة التي يرجع لها أمر مراقبة دستوريته واختراقها. ويلفت الحزب نظر الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها مختلف الهيئات الدستورية التي أضحت على حافة الانهيار نتيجة استهدافها من طرف منظومة الحكم وخاصة هرم السلطة حسب نص البيان. ودعا حراك تونس الإرادة جميع المواطنين ومكونات المجتمع المدني والقوى السياسية للتحلي باليقظة والتجند لإنقاذ الهيئات الدستورية وحماية المسار الديمقراطي ومقاومة كل محاولات الردة واتخاذ كل الخطوات اللازمة للتصدي لهذا القانون المهزلة، وفق ما ورد في البيان. الحزب الجمهوري يدعو إلى عدم توقيع قانون المصالحة دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى عدم توقيع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي أحالته هيئة مراقبة دستورية القوانين على أنظاره بعد عدم تمكنها من اتخاذ قرار بقبول أو رفض الطعن المُقدم من طرف المعارضة. وقال عصام الشابي في تصريح إذاعي أمس، إن قانون المصالحة الإدارية والذي كان قدمه الباجي قائد السبسي قسّم التونسيين وقسّم المجتمع وقسّم النخبة وقسّم كذلك هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، على حد تعبيره. وأضاف أنه لا شيء يدل على أن القانون سيُوحد التونسيين، معتبرا هذا القانون مثيرا للجدل. وأضاف قائلا «على رئيس الدولة أن يتحمّل مسؤوليته ووضع حد للانقسام وإرسال رسالة تبعث عن التفاؤل والأمل بعدم ختم قانون المصالحة الإدارية». زهير المغزاوي: «أحزاب المعارضة ستخوض معركتها داخل البرلمان وخارجه». اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح ل «العربي الجديد» ، إن ما حاولت الحكومة الترويج له تحت عنوان الإجراءات الاجتماعية، «مفرّغ من محتواه»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لم تأت مدعمة بالأرقام ولا ببرامج واضحة عن كيفية تنفيذها أو الفئات المستهدفة. وقال المغزاوي «إن الأحزاب المعارضة ستخوض معركتها داخل البرلمان وخارجه من أجل ضمان قوت التونسيين وحقوق الطبقات الضعيفة في الصحة والتعليم»، مؤكدا «أن هذه الأحزاب ستدعم كل التحركات الاجتماعية ضد مشروع القانون» الجبهة تستنكر «تفصي» هيئة مراقبة دستورية القوانين من مسؤوليتها أصدرت الجبهة الشعبية بيانا على إثر إحالة الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين «قانون المصالحة الإدارية» إلى رئاسة الجمهورية. وفي ما يلي نص البيان، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للجبهة: «أحالت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين يوم أمس «قانون المصالحة الإدارية» إلى رئاسة الجمهورية دون إبداء الرأي في دستوريته من عدمها بسبب تساوي الأصوات داخل الهيئة. وبهذه الصورة أصبح القرار النهائي بتمرير هذا القانون من عدمه بيد رئيس الجمهورية، صاحب المشروع الأصلي الذي عرض على مجلس نواب الشعب. إن المجلس المركزي للجبهة الشعبية: 1 - يذكّر بأنّ هذا القانون أثار منذ أن اقترحه رئيس الجمهورية في صائفة 2015 معارضة أغلبية القوى السياسية والمدنية لتنافيه مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية وفتحه الباب لتبييض الفساد والتصالح مع الاستبداد دون كشف للحقائق ودون محاسبة ومساءلة وتحديد للمسؤوليات ووضع للآليات التي تحول دون العودة إلى نفس ممارسات العهد السابق التي تضرّر منها الوطن والشعب. 2 - كما يذكّر بأنّ هذا القانون الذي اقتصر في صيغته الأخيرة، تحت ضغط الرأي العام، على العفو على الإداريين وأشباههم، لم يمرّ في مجلس نواب الشعب إلا بعد أن عمدت الأغلبية إلى خرق الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو ما مثّل مهزلة بأتم معنى الكلمة ودفع نواب المعارضة إلى الطعن فيه شكلا ومضمونا أمام الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين. 3 - يؤكّد أن عجز الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين عن البتّ في دستورية «قانون المصالحة الإدارية» إنما يعدّ إنكارا لممارسة صلاحيتها ولجوء إلى الحيلة للتفصّي من المسؤولية وهو ما يؤشّر لما يمكن أن يكون سُلِّط على الهيئة من ضغوط سياسية وهو في كل الحالات يُفقد هذه الهيئة مصداقيتها ويبيّن الحاجة الملحة إلى الإسراع بتنصيب المحكمة الدستورية كما يبين الحاجة الملحة أيضا إلى إصلاح أوضاع القضاء عامة وتوفير شروط استقلاليته ليمارس صلاحيته ويكرس العدل. 4 - يعتبر أن رئيس الدولة إذا وقّع على هذا القانون فإنّما يوقّع على قانون مطعون في دستوريته علاوة على أنه قانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء وهو ما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه. 5 - يدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة النضال، في صورة ختم رئيس الدولة هذا القانون، من أجل الحيلولة دون تنفيذه والعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية المتاحة وبالاحتجاج المدني والسلمي». ◗ رصد: وجيه
