* دستور الجمهورية الثانية ركز دولة الاحزاب و دمر الدولة الوطنية.
* هيئة مستقلة للإنتخابات أصبحت عاجزة عن تنظيم الانتخابات بل و غير قادرة على التوافق حول من يرأسها.
* عدالة انتقالية تقودها هيئة منحلة و متناحرة و منحازة تترأسها أفعى لم تحقق أي عدالة (...)