* دستور الجمهورية الثانية ركز دولة الاحزاب و دمر الدولة الوطنية. * هيئة مستقلة للإنتخابات أصبحت عاجزة عن تنظيم الانتخابات بل و غير قادرة على التوافق حول من يرأسها. * عدالة انتقالية تقودها هيئة منحلة و متناحرة و منحازة تترأسها أفعى لم تحقق أي عدالة أو محاسبة او مصالحة. * هيئة مقاومة الفساد رمت المنديل الابيض و اعلنت تفشي الفساد في جميع انحاء البلاد و لدى جميع العباد. * مجلس أعلى للقضاء شكل على مقاس و مصلحة الاحزاب و أصبح غير قادر حتى على عقد أي إجتماع. في السبع سنوات توافقنا و نجحنا فقط في تدمير امن و إقتصاد البلاد. فتحي الجموسي