سبق وأن نشرت مقالا بتاريخ 07 جوان 2012* حول المطالبة بزيادة 10 مليمات في سعر الباقات حتى يصبح ثمنها القانوني 200 مليم عوضا عن ثمنها الافتراضي 190 مليم فيطابق بذلك الثمن المعمول به في الحياة اليومية في 99 % من الحالات ، إذ نادرا ما تجد بائعاً نزيهاً (...)